خبير: تحسن عجز الموازنة 2% دليل نجاح الإصلاح الاقتصادي

قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادى، إن وصول عجز الموازنة العامة للدولة نحو 323.7 مليار جنيه، بنسبة 9.5% من الناتج المحلى الإجمالي للعام الجاري خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2016 – 2017، مقابل 311 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 11.5% من الناتج المحلى الإجمالي بتراجع بلغت قيمته 2 % يؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى, خاصة ما يتعلق بتحقيق تدفقات نقدية متزنة خلال الفترة الأخيرة من النقد الأجنبي وتراجع الإنفاق العام.

وأشار الخبير اقتصادي فى تصريحات اليوم، إلى أن قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 370 مليار جنيه، وهو أمر مازال يحتاج مزيد من الجهد لتراجع هذا الرقم لكن تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية يكبد الدولة مزيد من الخسائر خاصة مع ارتفاع عائدات الاقتراض الداخلي ويمكن الاعتماد بصور أكثر على المساعدات والمنح والقروض الدولية.

وأكد خالد الشافعي، أن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو 2016 حتى مايو الماضي، أى خلال 11 شهرًا من السنة المالية الماضية 2016/ 2017، تشير إلى تحقيق إيرادات قيمتها 471 مليار جنيه، بارتفاع قدره 114.4 مليار جنيه بنسبة 32.1%، مقابل 356.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، وهو أمر يؤكد ايضا سلامة البرنامج الإصلاحي للحكومة، مشيرا إلى أن الإيرادات غير الضريبية 113 مليار جنيه ولكن لابد من وضع خطط لجميع القطاعات الاقتصادية لمضاعفة هذا الرقم.

يُذكر أن حجم الفجوة التمويلية، بين إجمالي النفقات وإجمالي إيرادات الدولة، خلال السنة المالية الحالية 2017/ 2018، يقدر بنحو 10 مليارات دولار، بحسب الموازنة العامة الجديدة للدولة.