حوادث وقضايا
بلاغ جديد ضد عارضة أزياء لنشرها صور خادشة للحياء
الإثنين 27/يوليو/2020 - 08:34 م
طباعة
sada-elarab.com/535692
تقدم "أشرف فرحات"، المحامي بالنقض، ومؤسس حملة "خليها تنضف"، ببلاغ للنيابة العامة، ضد "مي محمد" عارضة أزياء عبر موقع الانستجرام، يتهمها بنشر صور خادشة للحياء وهدم القيم الأسرية للمجتمع، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين.
وذكر مقدم البلاغ، أن الفتاة "مي محمد" تسير على خطى العديد من فتيات التيك توك والانستجرام، وتمضي المشكو في حقها في استغلال مواقع التواصل الإجتماعي لنشر صور خادشة للحياء تبثها عبر حسابتها على الانستجرام
وأضاف المحامي، أنه بعد ملاحظة جموع الشعب بشكل عام، وحملة "خليها تنظف" بشكل خاص يجب إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، إضافة إلى الرصد والتحليل، اضحى لديهم يقين بان تلك الظاهرة التي اصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدي القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه إتيان الفعل.
وأوضح مقدم البلاغ، أن هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث، ومن مطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة في هذا الإبلاغ عن وقوع جريمة نجد أن المشكو في حقها قد سلكت مسلك آخر لا يقل خطورة عن سابقتها، حيث وصفت نفسها عبر حسابها على الانستجرام بانها عارضة أزياء، وبمطالعة الحسابات الخاصة بالمشكو في حقها لم يدل أبدًا على عارضة أزياء بقدر ما يدل على عرض صور تعد خادشة للحياء العام عبر ذلك الحساب وبأحد الحسابات أوضحت بان الحساب الخاص بها مرتبط بحساب مودة الادهم كما هو واضح من الاطلاع على حسابها، واشارة الى قناة عبر اليوتيوب حديثه حيث قلة عدد المتابعين بها وتبث فيديوهات بها فتيات ترقص وتظهر مفاتنهم، متواجدة أيضا عبر حسابها بالانستجرام والتيك توك.
وأضاف، أن ما تقوم به المشكو في حقها هو محاولة للتنصل من المسؤولية بوصفها عارضة أزياء والمحتوى الخاص بها لا يشير الى ذلك وفى أحد صورها الخادشة للحياء تلتف بعلم أمريكا قائلة أحلي علم ده ولا ايه ولها صور مرفقة بالأسطوانة المدمجة يتضح منها الإيحاء الجنسي بما يتوافر معه في حقها اركان جريمتي المادتين 178 و278 من قانون العقوبات المصرى وبالمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنه 1996 في شان مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وطلب فرحات في ختام بلاغه، بفحص الأسطوانات التي قدمها وفيها ما يعزز روايته، والتحقيق مع المشكو في حقها، وإحالتها للمحاكمة
