اقتصاد
الرئيس السيسي يصدر قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٧ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧ /٢٠١٨ .
وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧ /٢٠١٨ بمبلغ تريليون ، و489 مليارا ، و95 مليونا ، و 107 الاف جنيه.
كما قدرت ايرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 852 مليارا ، 347 مليونا، 20 ألف جنيه.
وبالنسبة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة، بلغ اجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧ /٢٠١٨ ما قدره " تريليون ومائتان وسبعة مليارات ، ومائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه . وبلغت الاجور وتعويضات العاملين اجمالي قدره " مائتان وتسعة وثلاثون مليارا وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا ، وثلاثمائة وستة وتسعون الف جنيه."
وقدر إجمالي شراء السلع والخدمات بمبلغ "اثنان وخمسون مليارا وخمسة وستون مليونا ، ومائتان وخمسة وثلاثون الف جنيه. كما قدرت الفوائد بإجمالي ثلاثمائة ، وثمانون مليارا ، وتسعمائة وستة وثمانون مليونا ، ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه".
وقدرت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ " ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وسبعمائة وسبعة وعشرون مليونا ، ومائتان وثلاثة ألاف جنيه".
كما قدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ " مائة وخمسة وثلاثون مليارا ، وأربعمائة وواحد وثلاثون مليونا، واربعمائة وعشرون الف جنيه".
ويلغت قيمة سداد لقروض المحلية والأجنبية ما اجماليه " مائتان وخمسة وستون مليارا ، وثلاثمائة وتسعون مليونا ، وخمسمائة وسبعة وثمانون الف جنيه".
