نائب رئيس البورصة يتولى إدارة شؤونها لحين تعيين رئيساً جديداً

صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأن محسن عادل نائب رئيس البورصة سيتولى اداراتها بشكل مؤقت لحين تعيين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، رئيسا جديد البورصة خلفا للدكتور محمد عمران، رئيس البورصة الذي تنتهي ولايته في 6 أغسطس الجاري، وذلك وفقا للمادة 9 من القرار الجمهوري المنظم لعمل البورصة المصرية رقم 274 لسنة 2017 .

وأعربت نصر عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 - 2017) برئاسة الدكتور محمد عمران وعن أملها ان يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد.

ودعت الوزيرة، في بيان لها اليوم/الأربعاء/ مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب، إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وأكدت على أهمية العمل على الشمول المالى، والاستفادة من برنامج الاطروحات فى البورصة، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الوزيرة، أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على مشروع تعديلات قانون سوق المال والتي تشمل ادخال ادوات جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بانشاء بورصة للسلع والصكوك بالاضافة إلى تعديل العديد من الجوانب التنظيمية لنشاط سوق المال في مصر.

واكدت الوزيرة، على استمرار التنسيق مع اعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي والتي سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب في دورته المقبلة.

من جانبه قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية إن مجلس الادارة سيتبني صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي اقليمي ونسعى من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية. 

واضاف ان البرنامج سيركز على عدد من الأهداف والتي تتمثل في توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل و تدعيم أسس الإفصاح و الشفافية بسوق المال المصري استنادا على معايير الحوكمة والإستفادة من عملية إعادة هيكلة القوانين و اللوائح المستخدمة في إضافة أدوات جديدة كالمشتقات والعقود إلى جانب إنشاء بورصة جديدة للسلع .

وأشار عادل إلى انه من أبرز جوانب التطوير ضمان الحفاظ علي حريات الاستثمار بسوق المال المصري مع العمل علي نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري و وضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين و حقوق الاقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار مع تدعيم الاتجاة لانشاء مؤسسات ذاتية التنظيم ####SRO #### لكل نشاط بسوق المال المصري بما يسمح بتحرير هيكل السوق الحالي .

وأكد على أن الاستراتيجية الجاري إعدادها تهدف لتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار و تأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات وإصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات موضحا علي سعي البورصة للاستفادة من فوائضها المالية في عملية التحديث و التطوير القادمة بالاضافة الي العمل علي رفع عدد المستثمرين النشطين بالبورصة الي نحو 500 ألف مستثمر خلال عامين و مضاعفة عدد الشركات المقيدة حاليا من خلال تنفيذ برنامج لتنشيط القيد و توعية المستثمرين .