مجلس الوزراء يراجع مقترح توحيد منظومة الشكاوى الحكومية

قال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، المهندس حسام الجمل، إن مقترح توحيد منظومة الشكاوى الحكومية من خلال بوابة الشكاوى التابعة للمركز يتم مراجعته حاليا في مجلس الوزراء، متوقعا أن تصدر القرارات التنفيذية الخاصة بالمنظومة خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح الجمل - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن جميع الجهات الحكومية ليست مرتبطة بالمنظومة، فيوجد بعض الجهات لديها منظومة خاصة بها وذلك يعوق تجميع جميع الشكاوى في قاعدة بيانات موحدة.

وأضاف أن القرارات التنفيذية التي ستصدر قريبا ستقوم بربط جميع الجهات الحكومية في منظومة الشكاوى لتوحيد قاعدة بيانات الشكاوى لتمكن من متابعة كافة الجهات في تنفيذها لحل مشاكل المواطن، فضلا عن تقيم أداء الجهات نفسها في التعامل مع المواطن وذلك على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، مشيرا إلى ربط مكاتب خدمة المواطنين بكافة المنظومة بالكامل في الدولة.

ولفت إلى وجود إقبال على استخدام تطبيق إيجابي حيث يوجد أكثر من ألف مستخدم أعطوا تقيم للتطبيق يتراوح ما بين 4.4 و 4.5 من 5 درجات، مشيرا إلى تحميل أكثر من 40 ألف مستخدم للتطبيق.

وبين أن التطبيق يعد أحد الروافد الرئيسية لمنظومة الشكاوى الحكومية، ويتم متابعة الشكاوى المقدمة عبر التطبيق والاتصال بالمواطنين للاستفسار عن شكواهم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في 16 يوليو الماضي برقم ٣١٤ لسنة ٢٠١٧ بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونياً.

وتلتزم جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة تداول الشكاوى وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتحديد العناصر المكونة لبنائها التنظيمي.