البورصة تجري تعديلات على قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الدولية

أصدر رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران قرارا تنفيذيا رقم 191 لسنة 2017 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لإصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية

وذلك بعد  إقرار مجلس ادارة البورصة المصرية لها في 30 يوليو الماضي واعتماد هيئة الرقابة المالية اليوم الاول من شهر اغسطس، وذلك

ومن جهته قال عمران ان موافقة هيئة الرقابة المالية على مقترحات ادارة البورصة بتعديلات تتعلق بقواعد قواعد بتحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية في البورصات الخارجية جاء في اطار حرص الجهات الرقابية والتنظيمية لسوق المال المصري على مواكبة التطورات الاخيرة في خطة الاصلاح المالي الاقتصادي.

وأضاف عمران ان ادارة البورصة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية كانت قد أصدرت قرار في عام 2015 يقضي بإلزام المتعاملين على شهادات الإيداع بصرف مستحقاتهم بالعملة المحلية.

وفيما يلي نص التعديل:

أولاً:

تستبدل الفقرة الأولي من المادة رقم 3 من "قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة" والملحقة بقرار السيد/ رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية:

"يجب أن تقدم طلبات التحويل من/إلي شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، ويلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الخصوص، وفي حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلي شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل باحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري".

ثانياً:

تستبدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الإجراءات التنفيذية الملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013 ب "قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة" والملحقة بقرار السيد/ رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية:

"وفي جميع الأحوال تتم جميع تعاملات الملاك المستفيدين المصريين سواء بالبيع أو الشراء او التحويلات من وإلي شهادات الإيداع من خلال أعضاء البورصة، وفي حالة بيع الشهادات يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع الشهادات لحساب المالك العميل باحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ولا يجوز لعضو البورصة التنازل عن تلك الشهادات لأمين حفظ من غير أعضاء البورصة".