"الرقابة المالية" تستعد للمشاركة فى المبادرة العالمية للشمول المالى

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالمبادرة العالمية للشمول المالى التى أطلقها البنك الدولى مع الاتحاد الدولى للاتصالات والتى أعلن عن أنها سترتكز على ثلاثة دول نموذجية من بينها مصر. وأكد على اهتمام الهيئة بتحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً غير المستفيدة من التعامل مع المصارف وغيرها من جهات التأمين أو التمويل.

وأشار شريف سامى إلى أن تلك المبادرة التى أعلن عن أنها ستستمر لمدة ثلاثة سنوات وتضم إلى جانب مصر كل من الصين والمكسيك ستعمل على تطوير وتطويع نظم الدفع الالكترونية لنشر الخدمات المالية. وكشف إعلان البنك الدولى عن أن مصر تتمتع بالقوانين والقرارات التنظيمية المناسبة للأسواق إضافة إلى بنية تحتية مالية وتكنولوجية ملائمة. ومن ثم تتوافر لها عناصر النجاح فى تحقيق الشمول المالى لنحو 44 مليون مواطن. وأكد على أن الهيئة ستشارك بفعالية فى تلك المبادرة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن الجهود بدأت فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بصدور قانون التمويل متناهى الصغر وتلاه استحداث صيغة التأمين متناهى الصغر وإطلاق منظومة إصدار وتوزيع وثائق التأمين الكترونياً وكذا إعداد مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم يتضمن استحداث التأجير التمويلى متناهي الصغر والذى ينتظر العرض على مجلس الوزراء لاقراره.ونوه إلى أن الهيئة تتعاون مع البنك المركزى فى كل ما يخص تحقيق الشمول المالى فى مصر وتشارك أيضاً فى عضوية المجلس القومى للمدفوعات.

وكشف شريف سامى عن أن الهيئة أطلقت اليوم أول خريطة رقمية تفاعلية للتمويل متناهى الصغر توضح الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية ونشاطها بمختلف المحافظات وعلى مستوى المراكز فى كل محافظة. وتبين فروع تلك الجهات وعناوينها وعدد العملاء وقيمة التمويل بكل محافظة ومركز. ويمكن لكافة المهتمين الإطلاع على الخريطة من خلال موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية.

وأشار إلى أن تقرير جلوبال ميكروسكوب 2016 ( Global Microscope ) الصادر سنوياً عن مؤسسة الايكونوميست ويستعرض أوضاع الشمول المالى فى العالم، كشف عن تقدم مصر بمركزين فى الترتيب و10 درجات فى مقياس الشمول المالى منذ عام 2014. وصنف مصر ضمن ثلاثة دول فى العالم على أنها دول حراك وتغيير ( Movers & Shakers ) وذلك فى ضوء تفعيل قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر وإصدار الهيئة لقواعد ومعايير ممارسة النشاط.