مبادرة مصرية بمجلس الأمن حول منع حصول الإرهابيين على السلاح

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إنه سيتم خلال رئاسة مصر لمجلس الأمن والتى تبدأ اليوم الثلاثاء ولمدة شهر مناقشة مبادرة مطروحة من جانب مصر حول منع حصول الإرهابيين على الأسلحة.

وأضاف أبو زيد - فى لقاء دورى مع المحررين الدبلوماسيين - أن مصر تترأس المجلس للمرة الثانية منذ انتخابها عضوا بمجلس الأمن الدولى فى ٢٠١٦.. لافتا إلى أن الدولة التى تترأس مجلس الأمن يكون لديها مبادرات يتم طرحها.

وأوضح أبو زيد أن مصر تعمل فى الوقت الحالى مع أعضاء مجلس الأمن الدولى على طرح هذه المبادرة حيث تعتبر هذه هى المرة الأولى التى يتعامل فيها المجلس مع موضوع حصول الإرهابيين على السلاح..مضيفا أن المبادرة هى توجيه رسالة للمجتمع الدولى بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار رقم ٢٢٥٣ الصادر عام ٢٠١٥ والذى يتناول جهود منع الإرهابيين من الحصول على السلاح.

وأشار المتحدث إلى أن رئاسة مصر للمجلس تتزامن أيضا مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب، كما يؤكد على جهود مصر لمكافحة الإرهاب وتضييق الخناق على التنظيمات لاسيما وأن مصر طرحت خلال رئاستها السابقة لمجلس الأمن قرارا بشأن التعامل مع الفكر المتطرف والتأثير الإيديولوجى،ولفت إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف تضييق الخناق من زاوية أخرى على الإرهابيين من خلال منع وصول الأسلحة.

وكشف أبو زيد عن أن المجلس سيعقد خلال رئاسة مصر له جلسة حول نظام العقوبات حيث أن هناك عدة لجان للعقوبات الخاصة، وهذه المنظومة موجودة منذ سنوات ومطلوب من المجلس بناء على رؤية مصر تقييم لهذه المنظومة حيث رغبت مصر من خلال هذه المبادرة أن يعقد مجلس الأمن جلسة للاستماع إلى تجارب الدول المعنية باللجان.

وأشار المتحدث إلى أن الرئاسة المصرية للمجلس ستشهد عقد الاجتماع التنسيقى الثانى لأعضاء مجلس الأمن والمندوبين الدائمين للجامعة العربية فى 28 من الشهر الجارى بنيويورك.. مذكرا بأن مصر كانت قد طرحت خلال رئاستها الأولى للمجلس فى ٢٠١٦ مبادرة لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن والجامعة العربية وتم بالفعل عقد اللقاء الأول بالقاهرة فى مايو ٢٠١٦.

ولفت أبو زيد إلى أنه سيتم خلال الرئاسة المصرية أيضا مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولى ومن بينها جلسة الإحاطة الدورية حول الوضع فى الشرق الأوسط.