خبير اقتصادي: مليارات تضيع على الدولة جراء إهمال دمج اقتصاد الظل

كشف الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن هناك مليارات من الجنيهات تضيع على الدولة سنويا كحصيلة ضرائب للاقتصاد الموازى أو اقتصاد الظل نتيجة عدم دمجه في الاقتصاد الرسمي مطالبا الدولة بفتح ملف الاقتصاد الموازى على جميع المستويات لأن اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الغير موجود حوله بيانات ومعلومات واضحة يمكن أن يكون سببا في تطور الاقتصاد المصري ككل.

وأضاف الخبير الاقتصادي اليوم السبت 29 يوليو الجاري أن الورش المختلفة والباعة الجائلين والدروس الخصوصية والبناء والعقارات والمصانع الصغيرة جميعها اقتصاد غير رسمي غير معلن لا تخضع للمنظومة الضريبية الأمر الذي يستدعى إستراتيجية جديدة لهذا الملف تعمل من خلالها كافة أجهزة الدولة وتعتمد على مسح شامل لكل الاقتصاد الموازى وتضع له حوافز مشجعه على دخوله ضمن الاقتصاد الرسمي.

 وأشار  إلى أن المدن الجديدة لتجميع الحرفيين مثل مدينة الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث في دمياط  والنسيج فى المنيا والمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها مؤخراً هي بداية قوية جدا لتجميع تلك الحرف ودمجها مع الاقتصاد الرسمي مؤكدا أن الاستمرار في عمل هذا النوع من المدن يؤدى إلى إحداث عملية دمج لاقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمي.

وأكد أنه لابد أن ننظر إلى تجارب بعض الدول مثل البرازيل والمكسيك التي تعاملت مع هذه الأزمة ومنح أرباب الحرف والعاملين بصفة عامة في الاقتصاد غير الرسمي حوافز للدخول للسوق الرسمية وإيجاد حل لجميع مشاكلهم لو أدخلنا الاقتصاد غير الرسمي ككل تحت مظلة الدولة.

 وأوضح إن هناك ضرورة ملحة لوضع إستراتيجية واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة والاعتماد عليها كوسيلة من وسائل دعم الصادرات المصرية للخارج مؤكدا أن دعم تلك المشروعات بعمل قروض ميسرة للقائمين عليها بهدف تشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.

 وأضاف خالد الشافعي أنه لا يوجد حصر لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وهو ما يجعل هذا القطاع غير خاضع بصورة مباشرة لهيئات تحصيل الضرائب ومن ثم يضيع على الدولة مليارات الجنيهات بسبب عدم حصر تلك المشروعات ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه لابد من تقديم حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأغلبها ضمن المنظومة غير الرسمية وتحديد جهة واحدة لحصر وتسجيل تلك المشروعات وزيادة المساندة التصديرية لها حتى ينضج هذا القطاع بشكل يخدم الاقتصاد المصري.