الرقابة المالية تقف بجانب مساهمى العربية وبولفارا

قررت الهيئة العامه للرقابه المالية الوقوف بجانب مجموعة من مساهمى الشركه العربيه وبولفارا للغزل والنسيج ضد قرارات الشركه فى جمعيتها العامه  العاديه المنعقده بتاريخ 13/6 /2016  ، وذلك إستنادا  إلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92  ، وإستنادا للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابه على الأسواق  ، والأدوات الماليه غير المصرفيه  ، وبناءا على قرار رئيس الجمهوريه رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسى للهيئه العامه للرقابه الماليه.

وكان مجموعه من مساهمى العربيه وبولفارا للغزل والنسيج بالأسكندريه  ممن يملكون 22% من أسهم الشركه  ، قد تقدموا بطلب للهيئه العامه للرقابه الماليه لوقف قرارات الجمعيه العامه للشركه فى يونيو 2016  ، مما ترتب عليه قرار الهيئه بوقف  القرار الأول والمتضمن المصادقه على تقرير مجلس الإداره عن نشاط الشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى ديسمبر 2013 ،  والسنه الماليه المنتهيه فى ديسمبر 2014 ، ووقف القرار الثانى والمتضمن المصادقه على تقرير مراقب حسابات الشركه دون تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك عن القوائم الماليه والحسابات الختاميه عن نفس العامين  ، وإيقاف القرارات الثالث والرابع والمتضمنين المصادقه على  قوائم ماليه وتسوية خسائر  ، وإيقاف القرار  السابع المتضمن إخلاء طرف أعضاء مجلس الإداره عن نفس العامين الماليين ، وإيقاف القرار العاشر والمتضمن  تفويض مجلس الإداره بإستكمال بيع باقى الأراضى الخاليه والغير مستغله  ،  وإيقاف القرار الثانى عشر المتضمن الموافقه على تفويض رئيس مجلس الإداره بالتوقيع على عقود البيع والتسهيلات الإئتمانيه والقروض الممنوحه من البنوك وتقديم الضمانات ، كما قررت إيقاف القرار الثالث عشر والذى ينص على الموافقه على عزل إثنين من أعضاء مجلس الإداره ، وهم المهندس "حسام الدين نجيب عبد الغنى" والمهندس "محمد حسام الدين نجيب".

فيما قررت الهيئه رفض الطلب المقدم لوقف باقى قرارات الجمعيه لعدم إستيفاء طلب وقفها للأركان الشكليه والموضوعيه الموجبه للوقف ، ووفقا لأحكام الماده 10 من قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992 .