مدير المعاملات الدوليه: قانون البنوك سيصب في صالح الإقتصاد المصرى

 قال "محمود محسن" الخبير المصرفى والمحلل المالى في تصريح خاص لـ"صدى العرب" أنه  بالنسبة لموضوع البنوك والذى كثر عليه اللغط فى الآونة الأخيرة ولم يعدوا أن يكون مسودة قانون  بعد ، ومن وجهة نظره  ، أن الغرض منه إعادة هيكلة البنوك المصرية بوجه عام  ، لكى تواكب التحديات الإقتصادية العالمية أو المحلية فى هذه الفترة الفاصلة فى تاريخ مصر ،  وفى ظل التطور المتسارع فى مجال البنوك العالمية ، ولتواكب السياسة التوسعية والبنائية التى تشهدها مصر فى الفترة الراهنة ، والتى تحتاج إلى بنوك قوية ،  وهذا هو السبب فى حث البنوك لزيادة رؤووس أموالها  ،  وببساطة شديدة لتستطيع أن تمول المشاريع الضخمة والكثيرة والتى نراها تحدث الان  على مختلف القطاعات .

محسن: آموك وأبو قير وسيدى كرير والحديد والصلب وموبكو أمثله يحتذى بها .

وأضاف "محسن"  أن هناك تركيز الحكومة على شركات قطاع الأعمال وخصوصا المصدرة منها والتى ستعود بإيرادات ضخمة ، وكانت تحتاج إلى تمويل لتحديث خطوط إنتاجها والتوسع ببناء مصانع جديدة والأمثلة موجودة فى السوق ، مثل آموك وسيدى كرير ومصر للألمونيوم ،  والحديد والصلب ، وموبكو ،وأبو قير للأسمدة وغيرهم ، والتى تحتاج لخطوط إنتاج جديدة قد يتجاوز سعر خط الإنتاج الواحد المليار دولار فى الشركة الواحدة بجانب تحديث البنية التحتية القائمة من طرق وشبكات غاز ومحطات توليد الكهرباء .

الإحتياج لتمويل ضخم أدى لتفعيل دور "المركزى"

وتابع"محسن" أن هناك ملفات كثيرة تحتاج إلى تمويل ضخم ،   وهو ماأدى إلى ظهور دور البنك المركزى المصرى كراعى أساسى للملف الإقتصادى فى ضرورة حث البنوك على زيادة رؤوس أموالها والنهوض بها والبدء فى خطة إصلاح شاملة للهيكل التنظيمى والادارى للبنوك المصرية ،  ليستطيع أن يواكب هذه التحديات  .

حركة ترقيات "عامر" الأخيره  أدت لتمكين شباب المصرفيين.

كما أشار "محسن" لإيجابية وضرورة الدفع بدماء جديدة من شباب المصرفيين ، وذوى الكفاءة ، وقد بداء البنك المركزى بنفسه متمثلا فى آخر حركة ترقيات قام بها السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى ، والتى تم تعيين شباب بها كوكلاء للمحافظ وهذا خبر جيد ويدل على رؤية الدولة بتمكين الشباب واعدادهم للمستقبل .

التأثير الحقيقى للقانون على البورصه عكس توقعات المحللين ولن يؤثر على أسهم البنوك بالسلب

وعلق"محسن"  على تأثير موضوع قانون البنوك  على البورصة المصرية والتى  تعتبر مرآة الاقتصاد المصرى الأولى  حين أبدى بعض المحللين تخوفهم من تأثيره على أسهم البنوك ، فهو  يرى على الجانب الآخر  وبالعكس  إيجابية هذا القانون على المدى حال تطبيقه ، والذى سوف يعطى فرصة سنة لتوفيق الأوضاع وإحداث تغييرات تصب فى صالح الإقتصاد المصرى فى الأساس .