"إسكان البرلمان": تعديلات قانون البناء الموحد تصب في صالح المواطنين

صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد البرلماني الثاني على مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تعديلات إيجابية تصب في صالح ملايين المواطنين لأنها سوف تسهل عليهم الحصول على رخص المباني بعيداً عن فساد المحليات وتطبيق مبدأ الشباك الواحد وحل كافة الإشكاليات المرتبطة بهم إلى جانب الحد من مخالفات البناء مستقبلاً والقضاء على الفساد وغلق الباب الخلفي لإصدار تراخيص المباني وكذلك القضاء على الروتين المحلى الذي يعد سبب رئيسي في ذلك مضيفاً أن قانون البناء الموحد به العديد من المواد الجيدة ولكن تواجهه صعوبة التطبيق العملي الأمر الذي يتطلب تفاديها فى التعديلات المقترحة على مشروع القانون.

 وأضاف المهندس علاء والى أن لجنة الإسكان عقدت العديد من الاجتماعات الخاصة بتعديل هذا القانون واستمعت إلى كافة آراء الجهات المسئولة والمعنية بتنفيذه حتى توصلت إلى أن أهم القضايا التي تعرض لها القانون وحاول الحد منها وهي عملية البناء المخالف وذلك من خلال الإسراع في إعداد المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى وتحديد أحوزتها العمرانية وتسهيل إجراءات ترخيص المباني لافتاً أنه تبين بعد مرور عدد من السنوات على صدور القانون أن هناك عدد كبير من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات إستراتيجية لها وتواجه بعض السلبيات في التطبيق مما أدى إلى زيادة عدد المخالفات .

وأكد رئيس إسكان البرلمان أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سوف يتم إقرارها فى دور الانعقاد القادم بالتنسيق مع الحكومة لعرضها على الجلسة العامة للمجلس .