طباعة
sada-elarab.com/516131
ان التحركات ستكون في نطاق محدود، وأن من المرجح استقرار السعر على مدار الشهور الثلاثة المقبلة، إلا أنه من الممكن أن يتداول الدولار ما بين 15.99 إلى 16.34 جنيهًا بنهاية العام إذا ما استمرت الأزمة في تأثيراتها، وأن غطاء النقد الأجنبى لدى مصر وصافى الأصول الأجنبية إجماليهم 76 مليار دولار.
ان الاحتياطات غير الرسمية وصافى احتياطات النقد الأجنبى تسمح بتذبذب محدود لسعر صرف الجنيه من أبريل وحتى أغسطس عام 2020، مع متوسط متوقع لسعر الدولار عند 15.99 جنيه فى 2020.
اما التوقع بأن الجنيه سيتراجع أمام الدولار تدريجيًا هو أمر غير صائب لأنه بُنىَ على مقاييس نفسية يشوبها الخوف وعدم اليقين. فإذا كنا نتفق أنه ومنذ التعويم وسعر صرف الجنيه المصرى امام الدولار يتحدد من خلال آلية وحيدة هى ظروف العرض والطلب، إذن دعنا نُقَيم باختصار شديد عوامل الطلب وعوامل العرض المؤثرة فى سعر الصرف ومنه يمكن استكشاف اتجاه الجنيه فى المدى القصير والمتوسط”.
ان جوانب العرض هنا تتمثل في المصادر التقليدية للنقد الاجنبى واهمها تحويلات العاملين فى الخارج ، وإيرادات قناة السويس، والدخل من السياحة وإيرادات التصدير، ثم تاتى المصادر غير التقليدية واهمها الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر، وكل تلك المصادر جميعها وبدون استثناء ستتقلص التدفقات المتوقعه منها ، والأسباب معروفة.
”بما يعنى أن مجمل تاثير جانب العرض على سعر الصرف هو تاثيراً سلبياً ، ولكن ما مدى مرونة جانب الطلب وقدرتة على التخفيف من النقص المؤكد فى تدفقات النقد الاجنبى السابق ذكرها؟”
وأنه فيما يتعلق بجانب الطلب فقولا واحدًا فإن معظم عناصر الطلب الرئيسية سوف تنخفض وتتقلص ايضاً ، فلا يوجد إستيراد جديد يحتاج الى فتح اعتمادات بالنقد الاجنبى، ولا يوجد سياحة خارجية ، ولا عمرة ولا سفر، ولا علاج أو مؤتمرات فى الخارج، وعليه فإن تاثير جانب الطلب سيكون إيجابياً وسوف يتوازن مع التأثير السلبى لجانب العرض .
وأكيد أنه بناء على المعطيات فإن المتوقع أن يظل الجنيه المصرى امام الدولار الأمريكى مستقراً عند المستويات الحالية خلال الثلاث أشهر القادمة، حول 15.70 جنيها لكل دولار مع ميل نفسى للهبوط الى مستوى مقاومة عند 16 جنيها لكل دولار.
فإنه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وباحتساب مقدار التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي ينتج لدينا معدل سعر الدولار أمام الجنيه عند 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020.
أن معدل التضخم قد يتسارع ليصل إلى 11.45% على أساس سنوي بحلول ديسمبر.
أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا قد تؤدي إلى استقرار في سعر الجنيه المصري.
أسعار المواد الغذائية ارتفعت في أعقاب إعلان انتشار فيروس كورونا في مصر ومن المحتمل أن تستمر مرتفعة نتيجة لنقص محتمل في المعروض، و إن هذا الأمر قد يفوق جهود الحكومة المصرية لمراقبة أسعار السلع الأساسية وتوفير تلك السلع بأسعار معتدلة.
