تفاصيل اجتماع "تنمية المشروعات" ووزارة التكوين التشغيل فى تونس

عقدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لقاء مع عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي ، بحضور نجيب المنيف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة ومندوب تونس لدى جامعة الدول العربية والوفود المرافقة من الجانبين بهدف بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال التشغيل ودعم مهارات الشباب، وحرصا على تدعيم العلاقات الاقتصادية المتميزة والتعاون المستمر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية.

وقالت نيفين جامع بأنه تم خلال الاجتماع عرض الخطط المستقبلية للجهاز فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر وكيفية رفع قدراته الانتاجية والتسويقية وتأهيله للمنافسة في اسواق العالم.

وأكدت على ان تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات جاء نتيجة رؤية وجهود المهندس/ طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس مجلس ادارة الجهاز لدعم ورفع القدرات الاقتصادية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنهوض به وزيادة قدراته في التشغيل والإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وذلك من خلال تنويع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز للشباب ورواد الاعمال وتشجيع الابتكار0 كما تم استعراض سبل التعاون المختلفة بين الجانب المصري وتبادل التجارب والخبرات بين الطرفين في العديد من المجالات متعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، واكدت على اهتمام البلدين بتنفيذ برامج تنموية تساعد على رفع مستويات المعيشة وتحد من البطالة وتعمل علي رفع المستويات الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل ملائمة ومستقرة.

من جهة أخري استعرض عماد الحمامي وزير التكوني المهني والتشغيل التونسي التجربة التونسية في مجال التشغيل والتكوين المهني، وقد أشاد بالجهود المبذولة والرؤية المصرية في دعم هذا القطاع الحيوي وفكرة إنشاء الجهاز ودوره في تيسير العمل ما بين الأجهزة المختلفة التي تعمل في مجال المشروعات الصغيرة.

الجدير بالذكر ان اوجه التعاون التنموي بين مصر وتونس في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة قد شملت انشطة متنوعة حيث شاركت مصر في نقل خبراتها في هذا المجال الي الشقيقة تونس من خلال برنامج دعم فني لتونس اقيم بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك التضامن التونسي خلال اللجنة المشتركة التي عقدت بنهاية 2015 برئاسة رؤساء وزراء الدولتين. وجاري الان الانتهاء من توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني بهدف التعاون التنموي في العديد من المجالات، ويأتي ذلك في إطار أهمية تفعيل التعاون الإقليمي وتفعيل شبكة العلاقات الدولية بهدف تبادل المعرفة والاستفادة من التجارب المؤسسية الناجحة فى مجال دعم الصادرات وتشجيع الاستثمار الدولى، فضلاً عن تطوير منظومة فعالة للمشاركة فى المعارض الدولية من خلال تحديد المعارض ذات القيمة المُضافة والعمل على توفير شروط ميسرة للمشاركة بالتعاون مع الأجهزة المختصة.