المحميات الطبيعية .. إدارة وليست تجارة

سلوكيات وثقافة المصريين " غير آدمية " لا تتوافق مع المحميات الطبيعية .

لا بد من توافر سلوك حضارى مع المحميات الطبيعية حتى لا تتحول إلى حدائق عامة .

تقصير الإعلام بالوعى البيئى لأهمية وقيمة المحميات الطبيعية يؤثر بالسلب على قاطرة الإقتصاد.

يجب ضرورة تسويق المحميات وتفعيل أستثمارها وفقا للقواعد العالمية .

تستهدف المحميات الطبيعية صون الموارد الطبيعية الحية والحفاظ على صحة العمليات البيئية فى النظام البيئى ، وكذلك المحافظة على التنوع الوراثى فى مجموعات الكائنات الحية التى تتفاعل فى إطار النظام البيئى والمحافظة على قدراتها على أداء إدوارها وإجراء البحوث والدراسات العلمية والقيام بالأرصاد البيئية والتخطيط الإقليمى التنموى والمشاركة الشعبية والتعليم والتدريب والإعلام البيئى .. وكذلك السياحة ومحاولة تحقيق أرباح من الزيارات التى تتم لتلك المحميات ، وتعميق إدراك الإنسان بالبيئات الزراعية والصحراوية والبحرية والساحلية ، والمياه العذبه وأنظمتها االابكولوجية وزيادة استخدامه لها ، وتوفير أشكال الترفيه والسياحة لكى يتمتع الجمهور بتلك الموارد الطبيعية فى المنطقة ومناظرها وتراثها الحضارى .

أن أهداف المحميات الطبيعية يتعدى مجرد صيانة الموارد الطبيعية إلى أن تكون هى نفسها مشاريع اقتصادية تجارية تعود بعائد مالى لا بأس به حتى تستطيع موارد هذه المحميات أن تسد بعض نفقاتها على الأقل .. كما أن لهذه المحميات فوائد تعليمية وتربوية لن تستطيع المشروعات الاقتصادية المتعجلة ، وغير المدروسة أن تقوم بها ، فهى ان كانت تنافس المحميات فى أستخدام الأرض المتاحة لها ، فلن تستطيع منافستها فى فوائدها الأجتماعية لترقية أحوال المجتمع .. ومعنى هذا أن تكون أبواب المحميات مفتوحة للجماهير ، وأن تفيض فوائدها المتعددة عليهم بأستمرار ، وبتنوع حتى يدرك الجمهور فوائدها ويدافع عن بقائها وأستمرارها وتنميتها .

وتتمثل الأغراض العامة من المحميات الطبيعية فى أستقرار الإنسان بأستخدام أفضل الوسائل العلمية للحفاظ على البيئة وتنشيط تطوير صحة الإنسان ، وسلامة بدنه من خلال توافر الإطار البيئى المناسب ، وآثر البيئة على الإنسان والحيوان والنبات ،  وتفاعلهم مع عناصر البيئة وحماية الأنواع المهددة بالإنقراض ، وحماية البيئات الطبيعية التى تعيش فيها ، وأثر التلوث فى البحار والمحيطات ، وما نتج عنه من أنقراض لبعض أنواع الحيوانات والنباتات المائية .. وتهديد الثروة السمكية وتدهور الشعاب المرجانية ... مشيرا إلى تطبيق أفضل وسائل التخطيط لمواجهة الكوارس الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات والسيول والزلازل والبراكين .. ودراسة الآثار الناتجة عن الإسراف فى أستخدام الطاقة ومواردها مثل الاحتطاب وآثره على الثروة القومية من مصادر الأشجار .. ومراقبة التغيرات الأرضية سواء كان طبيعيا أو من آثر الأنشطة الإنسانية .. والمحافظة على الأصول الوراثية وصون وإكثار الحيوانات والنباتات البرية ، والحفاظ على النباتات والحيوانات ذات الأهمية العلاجية  .. وإدارة البيئ على أسس سليمة ، وعدم تشويهها نتيجة للتقدم التكنولوجى .. ذلك وفقا لما جاء بدراسة " المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى فى مصر".

ونظرا لأن الحكومة تقدر مدى الحاجة إلى تطور آليات إدارة الموائل لصيانة التنوع البيولوجى .. فإن نظام المحميات الطبيعية يعتبر العنصر الهام فى تلك الآلية .. ويعتبر القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية هو الذى يعطى الصبغة القانونية فى إنشاء المحميات الطبيعية فى مصر ، كما أن أختيار مواقع الحماية يتضمن النظم البيئية الحرجة واسعة النطاق ، فمنها التكوينات الجيولوجية والتعدينية والمناطق الرطبة والشعاب المرجانية و المناطق الإنتقالية الساحلية والمناطق الجبلية والصحراوية .. وتغطى المحميات المختارة فى مصر كل هذه النظم حوالى 8% من المساحة الكلية لمصر .

لقد أصبحت المحميات الطبيعية فى مصر حقيقة واقعة فى إطار القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية .. بقى علينا بذل الجهد فى سبيل توفير الكوادر العلمية المدربة فى إدارة تلك المحميات الطبيعية بطريقة سليمة للحفاظ على التنوع البيولوجى الذى تحظى به كل محمية بصفه خاصة ، وأرض مصر بصفة عامة .. حيث أن أى خطأ فى التخطيط لأى محمية طبيعية قد يؤدى إلى عواقب وخيمة .. مثل تدهور الغطاء النباتى أو أنقراض الحيوانات البرية أو إفساد المنظر الجمالى أو التأثير على التراث الحضارى والطبيعى و تضارب أستخدام الأرض .. ولما كانت المحميات الطبيعية تعمل على صيانة الكائنات الحية والنظم البيئية ووضع خطط للبحوث العلمية التى تساعد فى إمكانية التنبؤ بآثار التغيير البيئى وإتجاهاته المستقبلية ونتاجه على الموارد الطبيعية والمجتمع الإنسانى .. فإنها تساهم فى التخططيط الإقليمى ودوره فى خدمة التنمية الإقليمية والبيئية المحلية ، حتى يتقبل المجتمع المحلى وجود المحميات ويساندها من أجل تحقيق الزيادة فى إنتاجية النظم المحلية الزراعية ، وتطوير أنماط أستخدام الأرض لزيادة إنتاجيتها المتواصلة وتحقيق الإرتباط بين المحميات والمشروعات الإنمائية الكبرى .

ويبقى السؤال .. هل مازالت الإدارة غبية فى دولة غنية .؟!

** أوضح دكتور أحمد سلامة رئيس قطاع حماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة .. أن على مستوى العالم يوجد محميات لخدمات الزوار ، ومن الممكن أن يقوم بها القطاع الخاص وليس الحكومة .. ولذلك اذا توافر لدينا اماكن نسمح فيها بأنشطة تكون متوافقة بيئيا ، وتتبع الأشتراطات البيئية ، لا مانع أن تفعل بعضها فى المحميات .. وذلك يتم وفقا لتصريح ممارسة نشاط .. لأن أرض المحميات ملكا للدولة ولن يجوز بييعها .. ويسمح فقط بأقامة هذا النشاط عليها وفقا لمدة معينة .. 

مشيرا أن  مصر بها 30 محمية .. و يوجد أهتمام من قبل الدولة بالمحميات ، ومنها الأهتمام بمتحف وادى الحيتان ، مؤكدا أن الدولة تبذل قصارى جهدها فى تنمية وتطوير المحميات ..

لا فتا إلى وجود أعمال تطوير  من قبل الدولة تتم الأن فى محميات وادى دجلة ، ومحميات الغابة المتحجرة ، ومحمية وادى الجمال .. ثم بعد ذلك تتجه الدوله لتطوير محميات سيناء .. 

موضحا أن الدولة تحاول تطوير المحميات الطبيعية بشكل مباشر لجذب السياحة ، والحفاظ على الموارد الطبيعية الموجوده بها ..

وبينا أن أسعار الزيارة للمحميات الطبيعية فى مصر تكون مناسبة جدا للمصريين ، غير  الأسعار للأجانب .. 

وأعرب سلامة عن غضبة الشديد من وسائل الإعلام فى عدم التوعية البيئية لدى الناس بالمحميات والأهتمام بتناول هذا الجانب التوعوى فى الحفاظ على المحميات أثناء زيارة المصريين لها .. مؤكدا أن دور الإعلام هام جدا فى توعية الناس بقيمة الموارد للمحميات الطبيعية بحيث أن تكون سلوكياتهم متوافقة مع الموارد الطبيعية ، من تكوينات جيولوجية ، ونباتات وحيوانات ..  اذا لا بد أن يصل الإعلام إلى قلب الناس ويبث نشر الوعى بقيمة المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجى لها .

ومن هذا المنطلق يناشد سلامة كافة وسائل الإعلام والسياحة والثقافة و قصور الثقافة ومراكز الشباب والكشافةوالجامعات  والمعسكرات الجامعية والمدارس والمنظمات والجمعيات الأهلية أن يقوموا بدورهم فى الوعى البيئي للتعامل مع المحميات الطبيعية والأهتمام بها والحفاظ عليها .. مؤكدا أن البيئة ثقافة تتأصل من الصغر إلى الكبر ..

وبينا سلامة أن الشعب المصر يحتاج إلى توعية شاملة ليس فقط بالمحميات بل توعية بالحس البيئى بشكل عام  والحفاظ على بيئة نظيفة .. 

وعن إدارة المحميات أوضح سلامة أنها تحتاج لمن يجيد فن التسويق وليس البهدله .. وفقا لمزايدة عالمية يدخل بها شركات ويتم الأختيار وفقا لمن يجيد فن الإدارة .. سواء كان مستثمر أجنبى أو مصر المهم أن يحافظ على المحميات وفقا للإشتراطات البيئية والحفاظ على البيئة .. 

مؤكدا أن المحميات إدارة وليست تجارة .. بمعنى اذا كانت هناك انشطة تدار وتودرد موارد مالية لكى تستطيع أن تصرف على نفسها .. دون بيع للأراضى فهى ملكا للدولة .. مشيرا أن أولوية الدولة الصرف " الإنفاق " تكون على الدعم .. وليس على المحميات .. ولهذا لا بد للمحميات أن تبحث على آلية لتحقيق أستدامة مالية تحافظ على المحميات .. مؤكدا أن كل العالم يتبع هذا للحفاظ على المحيات .

وعن ما يثار أن وادى الحيتان محمية بمفردها أكد سلامة أن وادى الحيتان هو جزء من محمية وادى الريان .. مؤكدا أن مصر بها 30 محمية فقط  معلنين ولهم قرارات وزارية صادرة من مجلس الوزراء .

وعن تطوير المحميات بالفيوم أوضح سلامة أن جارى العمل حاليا فى التطوير لمنطقة الشلالات ، وفقا للخطة المتكاملة للمحمية .. وتم الإنتهاء من جزء كبير لمنطقة وادى الريان الخاص بمحمية وادى الحيتان ، تم الإنتهاء من المتحف المفتوح ، ثم المتحف المغلق .. ويتم التركيز الأن فى منطقة الشلالات بوادى الريان بعمل أشياء تكون متوافقة بيئيا ، بتطوير منطقة الزيارة بالمدقات واللافتات ، ودورات المياه ، والأجزاء الخاصة بالكافتيريات ، ومنطقة المدورة ، ذلك لإعدادها للقيام بخدمات زوار جديدة .

** وأكد الخبير البيئى دكتور عبد المسيح سمعان وكيل معهد الدراسات و البحوث البيئية .. أن المحميات الطبيعية بها تراث عالمى من أشياء " ثقافية ونباتية وحيوانية وأراضى " لذلك الدولة أهتمت بهذا الأتجاه منذ سنوات .. 

ولفت سمعان إلى وجود كنوز من المحميات على مستوى مصر .. متمنيا من الدولة العمل على تشجيع الناس على زيارة هذه المحميات بأسعار مخفضة ، لمعرفة مدى التنوع الحيوى ، والإدراك بفكرة وأهمية المحميات الطبيعية .. مشيرا أن أنقراض أى نوع من المحمية سيؤثر على الأنواع الأخرى .. 

وطالبا سمعان بضرورة العمل على تسويق المحميات وتفعيل أستثمارها ..

وأعرب أستاذ التوعية البيئية عن حزنه الشديد فى سلوك الناس وثقافتهم فى التعامل مع المحميات .. مؤكدا أن تعامل الناس مع المحميات غير آدمى .. لذا لا بد من توافر سلوك حضارى فى التعامل مع المحميات ، وفقا للمعايير العالمية فى مواد البناء والتعامل مع المخلفات الموجودة ، حتى لا تتحول المحميات إلى حدائق عامة.

وشدد سمعان على ضرورة أستثمار المحميات وفقا للقواعد العالمية .. وضرورة ثقل الوعى البيئى بالمحميات لدى الناس .

ويطالب سمعان بدعم الدولة للمواطن المصرى فى زيارة المحميات .. من خلال رحلات تنظمها مراكز الشباب والمدارس وقصور الثقافة ، لعمل كافة الأنشطة التى تدعمها الدولة ..

مشيرا أن السياحة ليست فقط ترفيهية بل يوجد أيضا سياحة ثقافية .. للتعرف على أثار البلد ومحمياتها وأهميتها .. والتعرف على أهمية الكائن الحى.. فمن الممكن أن الطائر الذى يتم اصتياده يكون هو الطائر الوحيد .. 

مؤكدا أن من الضرورى جدا توعية الناس بأن كل كائن حى له فائدة ، حتى اذا كنا نجهل هذه الفائدة .. لذلك لا بد أن يدرك الناس ذلك فى هذا التنوع البديع ، ويجب المحافظة عليه .

والجدير بالذكر أن المحميات الطبيعية  جأت فكرتها لتوفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى والحفاظ على الأتزان البيئى ، ظهرت تعكس جمال الطبيعة كعنصر من الموارد الطبيعية ... ولصيانة تلك الموارد صدر قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ، ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 ، لشأن حماية البيئة ليكون مؤيدا لما جاء بالقانون 102 لسنة 1983 .. ذلك وقد صدرت قررلرئاسة مجلس الوزراء بإعلان عدد 30 محمية طبيعية بنسبة تزيد على 15% من أجمالى مساحة مصر .. ونظرا لأن مصر تمتلك الكثير من المحميات الطبيعية ، لكنها غير مستغلة كان الأتجاه نحو إصدار قانون جديد للمحميات ليعالج  الملكيات للأراضى داخل نطاق المحميات ، أو التى ستدخل فى نطاقها سواء ملكية عامة أو خاصة ..

وأكد خالد فهمى وزير البيئة أن المحميات الطبيعية ملكية عامة لا يجوز بيعها ويتم التعامل معها بمنطق الإدارة .. مشيرا أن قانون المحميات الطبيعية الجديد والمتعلق بإداراتها بنهج أقتصادى لكونها ثروة كبرى لا بد من أستغلالها .. يغلظ العقوبة فى حالة التعدى على أراضى المحميات الطبيعية ، وفرض عقوبات على كل حالة تعدى أو مخالفة بالغرامة والحبس .. لكن القانون لا يزال فى مجلس الدولة ..

ولفت إلى أن الإعلان عن محمية جديدة سيتم بعد موافقة كل الوزارات المعنية..

و أعترف الوزير  وفقا لبيان له أن المحميات الطبيعية عالميا وفى مصر بشكل خاص تعانى من ضعف التمويل لأعمال صون الطبيعة .. وأن العالم يتجه للأستغلال الأقتصادى بممارسة بعض الأنشطة البيئيئة ، حيث أصبح ضرورة ليتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ، لتصبح المحميات هى الممول الرئيسى لصونها كما يحدث فى كافة دول العالم ..

وأضاف خالد فهمى فى بيان  سابق له .. أن الأستغلال الأقتصادى له شروط من حيث المواصفات ، ووقت الأستغلال ، والمنطقة التى يقتصر عليها الأستغلال ، ولا يدخل وصف البيع أو حتى حق الإنتفاع فى دائرة التخطيط ، مع العلم أن التصريح بنشاط يعتبر عامل أساسى فى تقديم الخدمات ، وتلبية أحتياجات الزوار بتلك المحميات آمر ضرورى لزيادة الإقبال عليها .. وهو ما دفع وزارة البيئة إلى أتخاذ خطوات جادة فى تنمية وتطوير منظومة تلك المحميات ، وإيجاد فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة من حركة السياحة ، والزيارات الوافدة لتلك المحميات ..

وأشار فهمى إلى أن ما تنادى به لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بضرورة الأستغلال الأقتصادى للمحميات .. هو ما تحذو إليه وزارة البيئة لتحقيق مردود أقتصادى للبلاد ..

وشدد الوزير أمام أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على أن الأصل فى قانون المحميات الطبيعية هو عدم السماح لممارسة أنشطة ، وأن الأستثناء هو السماح بممارسة أنشطة ، وذلك يكون بشروط من قبل جهاز شئون البيئة .. 

وأشار وزير البيئة إلى أن مساحة المحميات الطبيعية فى مصر تقارب من 15% من مساحة مصر .. مؤكدا أنها مساحة كبيرة لا بد من أستغلالها أقتصاديا حتى نرفع أعباء حماية وصون المحميات من الموازنة العامة للدولة ..

وأكد فهمى على أن إستراتيجية الوزارة هى حماية المحميات والإنتفاع أقتصاديا من المساحة التى تسمح بذلك .. وهذا يتم " بالإدارة وليس التجارة ".. والمناطق التى تستغل تكون متوافقة بيئيا ، مع تشديد العقوبات لمن يسيئ أستخدام المحميات ..

مشيرا أن أى نشاط داخل المحميات يجب أن يكون بمشاركة المجتمع المحلى لها ، ووفقا للقانون والأشتراطات البيئية المعمول بها ..

وأضاف فهمى أن قيمة تصريح ممارسة النشاط ستكون من خلال هيئة الخدمات الحكومية ، مع فريق  فنى متخصص من وزارة البيئة ، وسيكون هناك آلية واحدة لتحديد السعر للتقييم المالى والأقتصادى والبيئى..مؤكدا " لن نفرط فى حق الدولة".

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن دراسة تقييم الآثر البيئى ، ودراسة تقييم حق ممارسة النشاط بكل شفافية بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية .

ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يختص بالحفاظ على منطقة حرم الشاطئ بالسواحل المصرية .. شدد خالد فهمى وزير البيئة على أن موافقة جهاز شئون البيئة على ممارسة أنشطة لا يعد سندا لإثبات الملكية ..، حيث أن المحميات الطبيعية تعد أملاك عامة لا يجوز تملكها لأشخاص سواء طبيعيين أو معنويين طبقا لأحكام القانون ، مع عدم إقامة أى منشأت فى المنطقة الشاطئية .