اخبار
طارق شوقي يبحث أجندة تطوير التعليم مع بعثة البنك الدولي
الأربعاء 14/يونيو/2017 - 11:58 ص
طباعة
sada-elarab.com/45474
أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى ضرورة تحديد الفترة الزمنية لبداية برنامج تطوير التعليم ونهايته، لقياس نجاح البرنامج، وتحديد المجالات التي يمكن أن يسهم البنك الدولي بفاعلية في دعمها، موجهًا بالتعاون والتنسيق معهم، لدعم البرنامج فى إطار إستراتيجية الوزارة الجديدة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بوفد بعثة البنك الدولي؛ لوضع الأولويات المحددة والمتفق عليها التي آلت إليها سلسة الاجتماعات مع عدد من قيادات الوزارة، وبعد الاطلاع على مزيد من التفاصيل الخاصة بالمجالات التي يمكن أن يسهم في دعمها البنك الدولي.
وأضاف أنه سيتم البدء في برنامج التطوير بعد عرض تقرير مفصل بما آلت إليه هذه الاجتماعات على وزير التعاون الدولي، لاعتماد البرنامج، والبدء في تنفيذه.
كما أشار إلى أن البرنامج يركز على نقاط أساسية، والتي تعد ضرورة لإصلاح النظام التعليمي في الفترة الراهنة، والذي يتضمن زيادة القدرة الاستيعابية في الفصول للحد من الكثافة وخاصة في رياض الأطفال والتعليم الأساسي، بالإضافة إلى دعم الطفولة المبكرة، والسنوات الأولى في التعليم والقرائية، وتحسين جودة التعليم لمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين بما في ذلك التنمية المهنية المستمرة للمعلم، والقيادات التعليمية، ودعم قطاع التعليم الفني بما في ذلك إعادة تأهيل لمدارس التعليم الفني وربطها بالصناعة وسوق العمل.
وأكد دعم أنظمة تقويم الطلاب وفق المعاييرالدولية بما في ذلك متطلبات تقييم الاختبارات الدولية، لتأهيلهم لسوق العمل، وتعديل المناهج، مضيفا أن فريق العمل سيتعاون مع مسؤولي الوزارة؛ لبحث الاختيارات المقترحة لتطبيق برنامج الدعم والمقرر استمراره خلال فترة محددة، بما يتناسب مع رؤية الوزارة الجديدة.
من جانبه، أكد مسئول البنك الدولي، أن الدعم لن يقتصر فقط على التمويل المالي، وإنما يتضمَّن أيضًا الخبرة الفنية، مشيرًا إلى ضرورة جمع شركاء التنمية حول أجندة مشتركة لتعزيز البرنامج تحت مظلة الوزارة؛ ليستفيد منه الجميع.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بوفد بعثة البنك الدولي؛ لوضع الأولويات المحددة والمتفق عليها التي آلت إليها سلسة الاجتماعات مع عدد من قيادات الوزارة، وبعد الاطلاع على مزيد من التفاصيل الخاصة بالمجالات التي يمكن أن يسهم في دعمها البنك الدولي.
وأضاف أنه سيتم البدء في برنامج التطوير بعد عرض تقرير مفصل بما آلت إليه هذه الاجتماعات على وزير التعاون الدولي، لاعتماد البرنامج، والبدء في تنفيذه.
كما أشار إلى أن البرنامج يركز على نقاط أساسية، والتي تعد ضرورة لإصلاح النظام التعليمي في الفترة الراهنة، والذي يتضمن زيادة القدرة الاستيعابية في الفصول للحد من الكثافة وخاصة في رياض الأطفال والتعليم الأساسي، بالإضافة إلى دعم الطفولة المبكرة، والسنوات الأولى في التعليم والقرائية، وتحسين جودة التعليم لمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين بما في ذلك التنمية المهنية المستمرة للمعلم، والقيادات التعليمية، ودعم قطاع التعليم الفني بما في ذلك إعادة تأهيل لمدارس التعليم الفني وربطها بالصناعة وسوق العمل.
وأكد دعم أنظمة تقويم الطلاب وفق المعاييرالدولية بما في ذلك متطلبات تقييم الاختبارات الدولية، لتأهيلهم لسوق العمل، وتعديل المناهج، مضيفا أن فريق العمل سيتعاون مع مسؤولي الوزارة؛ لبحث الاختيارات المقترحة لتطبيق برنامج الدعم والمقرر استمراره خلال فترة محددة، بما يتناسب مع رؤية الوزارة الجديدة.
من جانبه، أكد مسئول البنك الدولي، أن الدعم لن يقتصر فقط على التمويل المالي، وإنما يتضمَّن أيضًا الخبرة الفنية، مشيرًا إلى ضرورة جمع شركاء التنمية حول أجندة مشتركة لتعزيز البرنامج تحت مظلة الوزارة؛ ليستفيد منه الجميع.
