"العريضة" بطوخ.. 25% من سكانها هاربى السجون خلال ثورة يناير ولا يدخلها الأمن

تشهد قرية العريضة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية,حالة من الاهمال والتردى, حيث ضاعت فيها العادات والتقاليد والفضيلة ومات الأمل ولم يبق سوى اليأس فقد تحوّلت القرية إلى أكبر قرى الإجرام فى المحافظة وتصدير الشر والعنف وتجارة المخدرات السلاح والمخدرات وسرقة السيارات.

حيث تبعد القرية عن المدينة بـ 3 كيلو مترات، وعلى الرغم من أن عدد سكانها يقدرون بالمئات إلا أن لها مكانة متميزة على خريطة عالم الإجرام والبلطجة، فاللغة الوحيدة للتفاهم هو الرصاص الحى، والعجيب أنه على الرغم من تعاقب القيادات الأمنية بالقليوبية ورؤساء المباحث بمركز طوخ إلا أن العريضة تظل بمثابة عش الدبابير الذى لا يمكن الاقتراب منه فأفراح القرية لا يجرؤ رئيس مباحث أن يقتحمها أو أن يتم القبض على أحد مرتاديها وحتى لو أراد القبض أو استدعاء بعض أبناء القرية لابد أن يستعين ببعض المقربين بالقرية لإتمام المهمة.

ونظرا للصيت الواسع فى مجال البلطجة ولغة الدم، جعل أصحاب الأملاك يلجأون إليها لحماية أراضيهم بدفع الإتاوات التى تقدر بآلاف الجنيهات.

يقول "اسلام.م" أحد أبناء القرية، إننا نعانى من الانفلات الأمنى والأخلاقى بسبب زيادة أعداد البلطجية الذين يستخدمون الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية فى المشاجرات اليومية وكذلك انتشار تجارة المخدرات فى ظل غياب تام من الشرطة وحتى لو اتصلنا بها فإنها لا تأتى أبداً.

ويتساءل كيف نأمن على أولادنا وأنفسنا والقرية ممتلئة بالبلطجية والخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ أحكام الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة فى ظل عدم وجود نقطة شرطة بالقرية مما دفع أبناء القرية إلى حل مشاكلهم باستخدام القوة.

وأضاف "محمود"، أنه منذ سنوات سرقت سيارتى وفشلت فى البحث عنها أو التوصل لسارقيها وقمت بالبحث عنها فى كل مكان وهناك أحد الأشخاص نصحنى بأن أبحث عنها فى قرية العريضة ودلنى على أحد المسجلين خطر ليصطحبنى إلى داخل القرية لأننى لن استطيع دخول القرية إلا إذا كان معى أحد المسجلين وبالفعل تواصلت معه وذهبنا إلى القرية وكان بمثابة عنصر الأمان حتى لا يتم قتلى فيكفى أن تدخل القرية لتجد فى استقبالك ثلاثة أشخاص ملثمين يحملون أسلحة بنادق آلية يطلبون منك تسليم هاتفك المحمول وتفتيشك تفتيشًا ذاتيًا ثم يذهب معك لمسافة قصيرة ويسلمك لمجموعة أخرى بنفس الأسلوب وتشاهد على طول الطريق فوق أسطح المنازل ترسانة من الأسلحة كما لو أنك داخل منطقة عسكرية.

وأشار إلى أنه عندما تقابل مع الشخص الذى يدير هؤلاء الملثمين رحب بالشخص المسجل الذى كان يصطحبنى وهو يعرفه تمام المعرفة، وسأله عن سبب الزيارة فقال له إننى أبحث عن سيارة مسروقة تخصنى وبالفعل لم يتأخر فى الرد وطلب من أحد الأشخاص المتواجدين معه أن يصطحبنى وأنا معصوب العين إلى مكان داخل أحد الحدائق، وعندما وصلت إلى هناك وجدت العديد من السيارات بأشكالها المختلفة وللأسف لم أجد سيارتى فى وسط هذا الكم الكبير من السيارات.

وتساءل إيهاب عن عدم تدخل الشرطة لحل هذه المشكلة داخل هذه القرية؟ والتى تقع أمام مركز شرطة طوخ ويعلم الجميع بما يدور داخلها.

يذكر انه حدث من قبل ان قام اهالى قرية العريضة بالهجوم على مول العابد والذى يقع بطوخ بطريق اسكندرية الزراعى وذلك بسبب رفض صاحب المول من قبول مجموعة من اهالى القرية من العمل بالمول ,فتواصل القرية هجومها الشرس على باقى قرى المحافظة.

وأيضا  قام عدد من اهالى قرية العريضة التابعة لمركز بنها من الهجوم على اهالى قرية كفر سندنهور وظهور حالة من الاشتباكات بسبب النزاع على قطعة ارض, ففوجئ أهالى قرية كفر سندنهور التابعة لمركز بنها بـ7 من البلطجية من قرية العريضة مركز طوخ  والتى تشتهر بتجارة السلاح والمخدرات يحملون السلاح الآلى ويطلقون النيران بطريقة عشوائية على الأهالى، وذلك بعد نشوب مشاجرة بين هؤلاء البلطجية وبين أسرة بكفر سندنهور.

نتج عن تلك المشاجرة قيام  البلطجية لمحاولة بإشعال النيران فى القرية مما أدى لاشتباك الأهالى بينهم، وقام الأهالى بالقرية بالاشتباك معهم بعد إصابة ثلاثة شباب من القرية بإصابات متفرقة بالجسم بحالات خطرة,  مما جعلهم يقومون بالقبض على البلطجية وتوثيقهم وداروا بهم فى شوارع القرية قائلين "البلد فيها رجاله" بعد ان اخذوا السلاح منهم اثناء هروبهم.

 ومن جانبه أضاف امين شرطة بالقرية,العريضة بلد الإجرام,ومعروف عنها ان ممنوع دخول الشرطة بها,رغم وجود كمين بالقرب منها,ويوجد بها أماكن تخزين السلاح ,عبارة عن غرف مبنية على أراضى زراعية,بالمخالفة,ولا تقدر الاجهزة التنفيذية بالحافظة تنفيذ,اى قرار ازالة بالقرية.

وتابع انه يوجد قرية كفر منصور,بجوار قرية العريضة,مقسمة إلى شوارع,شارع لبيع الحشيش,وآخر للبانجو,وشارع هيروين,مشيرا الى ان البيع والشراء علنى فى الشوارع والذى يتولى أمر البيع والشراء السيدات بالمنطقة.

  وتعبر هذه المناطق معقلا لتجار السلاح والمخدرات ومأوى آمنا لأرباب السوابق والمسجلين والهاربين من الأحكام بدائرة المحافظة.

ودائما ما يستعين بعض الخارجين على القانون بأهالى القرية  لحمايتهم  بتاجيرهم مقابل مبالغ مالية باهظة لفرض سيطرة او إفشال مؤتمرات مرشحين أو أحيانا القتل إذا لزم الأمر,وأكثر من ربع قاطنى القرية مسجلين خطر وهاربين من السجون,حيث تُطوقها أفدنة البرتقال والتفاح من كل مكان، ويبدأ مدخل القرية ببعض المنازل المتهدمة.

وحسب تصريحات مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية فإن أكثر من ربع قاطنى القرية مسجلين خطر وهاربين من السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير بعد الحكم عليهم بأحكام مشددة فى قضايا قتل ومخدرات وسلاح.

 وأكد "صابر"من اهالى القرية:أن القرية تعيش فى حالة من الرعب,بسبب كثرة المسلجلين بها,مشيرا الى ان بها عدد كبير من ورش لصناعتة الاسلحة، بجانب تجارة المخدرات العلنية وكأنه سوق لبيع الخضروات.

مضيفا انه لا يوجد أحد فى الشوارع بعد آذان المغرب,نظرا للسرقات وأحداث القتل والعراك، وأكدت مصادر من داخل القرية بأن هناك عدد كبير من البندقيات الالية، لاتعرف الداخلية,عنهم شيئا، يستخدمها أصحابها فى المشاجرات، وفى أعمال البلطجة على القرى المجاورة وفى أعمال السرقة والنهب، وأيضا يتم عرض تلك الأسلحة للبيع والشراء حيث أنه قدرت أسعار تلك البندقية الألى ب18 ألف جنية للقطعة الواحدة.

وقال "على"  أهالى القرية لا يعترفون بالأبواب والشبابيك الخشبية، لكنهم جعلوا أبواب وشبابيك بيوتهم من الحديد، وأبوابها مصفحة حتى لا يتم إقتحامها بسهولة   من البلطجية وشباب الليل ، وذلك لحماية أطنان المخدرات الموجودة عندهم بداخل تلك البيوت والذين يتاجرون فيها بالقطاعي لآلاف المدمنين الشباب من مئات القرى المجاورة، ففي وقت العصر يقوم التجار بعرض أنواع المخدرات المختلفة من بانجو وحشيش وهروين وحقن الماكس لبيعها لكل الشباب المدمنين الذين يأتون من القرى المجاورة والبعيدة بمحافظة القليوبية وخاصة دائرة مركز طوخ مستخدمين الدراجات البخارية " الموتسيكلات " كوسيلة للدخول للتنقل في القرية وشراء المخدرات التى يريدون .

ويؤكد اهالى القرية القاطنين بجانب مقابر القرية، فإن معظم من يتم دفنه في تلك المقابر غالباً ما يكون مقتولاً في إحدى المشاجرات بسبب الثأر بين العائلات، أو متأثرا بالمخدرات، وهذا ما أكده مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية، الذي قال"القتل أسهل شيء يقوم به البلطجية المأجورين بالقرية مقابل دفع مبالغ تقدر بمئات الألاف من الجنيهات، وذلك خلال الفض فى المنازعات على أفدنة الأراضي .