بلاغ للمحامي العام بالإسكندرية ضد الحكومة يتهمها بإهدار المال العام في هدم مطار النزهة

تقدم المستشار القانوني أحمد صبري أبو علم والمحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة ببلاغ الي المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية قيد تحت رقم 3022 لسنة 2017 ضد كلا من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الطيران المدني والسيد محافظ الأسكندرية والسيد رئيس الشركة القابضة للمطارات بصفتهم جميعاً للتحقيق معهم في إهدار المال العام ومحو تراث وتاريخ الأسكندرية .

ونص البلاغ على أنه وفي غضون عام 2011 أغلق مطار النزهة الدولي وبدأت إعادة رصف الممرات نهاية عام 2012  وكان المطار بحالة تشغيلية ممتازة وكانت النية لإطالة الممر الرئيسي 04/22 بمقدار 750 م داخل بحيرة مريوط لكي يستقبل المطار الطائرات الكبيرة ولكن لم يتم ذلك وتم الإكتفاء بإعادة رصف الممرات ومعالجة المياه الجوفية .

وأضاف أنه وبعد معاينة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للمطار تقرر إعادة تطويره ببناء صالات جديدة وصالات للسيور وصالة للخطوط الداخلية والسفر ورفع معدلاته من 350 الف راكب الي 2 مليون راكب كما تم رصف جميع الطرق بالمطار وبناء مسجد وصالة كبيرة لكبار الزوار ومبنى إداري ومكاتب فوقها وأعمدة إنارة ونظام طاقة شمسية وزراعة المطار بالنجيلة وفرش الصالات وتركيب أجهزة الأشعة لفحص الحقائب حسب تعليمات الأياكو وكذلك تطوير المبنى الإداري والمكاتب الفنية والملاحة وايضاً تم تطوير أقسام الملاحة الجوية والأرصاد وتزويد المطار بكاميرات مراقبة حديثة .

ووصف أحمد صبري أبو علم مطار النزهة الدولي في بلاغه بأنه من أعرق المطارات حيث أنه قد بني عام 1947 وله أهمية تاريخية وقد تمت مراعاة ذلك عند تطويره بعدم المساس بهذا التراث المعماري والتاريخي والحفاظ عليه فهو لا يقدر بثمن .

وأشار البلاغ الي أن قصة هدم مطار النزهة والتمهيد لهدمه بدأت بعد الإعلان عن موعد إعادة إفتتاحه وتشغيله الذي كان مقرراً في أبريل الجاري ثم ترددت أنباء تفيد بأن السيد / شريف فتحي وزير الطيران المدني أحال ملف المطار لجهات سيادية لتقرير مصيره وذكرت مصادر أن سبب الإحالة هو ظهور إعتراضات لبعض الجهات بوجود عوائق حول المطار تمنع الأمن والسلامة الجوية وذلك بسبب إنشار المباني العشوائية وأكد بأن الجهات التي سوف تقرر مصير ذلك المطار العريق لديها الرغبة في بقاءه وتشغيلها، إلا أنها فشلت رغم قوتها في إتخاذ القرار أمام رغبة بعض رجال الأعمال وبعض النافذة في شراء أرض المطار بهدف إنشاء مدينية ترفيهية ومولات تجاري.

وأكد أحمد صبري أبو علم بان ما حدث وسوف يحدث في مطار النزهة يعد جريمة بنصوص المواد 162 و 167 و 116 و 119 و 89 و 116 مكرر و 166 مكرر أ , و 169 من قانون العقوبات والمواد 25 و 27 من قانون الإجراءات الجنائية وطالب في ختام البلاغ بإتخاذ اللازم قانوناً حيال هذا الإضرار بالمال العام ومحو تراث الأسكندرية وسماع شهادة كل من اللواء مجدي سلامة مدير مطار النزهة السابق واللواء نصر ياقوت المدير المالي لمطار النزهة .