لجنة الأراضى: معاينة 678 فدانا مخالفة

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها توصياتها الملزمة لاسترداد حق الشعب حيث كان أول القرارات التى شهدها الاجتماع السابع والعشرين تكليف جهات الولاية المختلفة وخاصة هيئتى التعمير والأوقاف بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء علي الاراضي المملوكة للدولة واسترداد الأرض بما عليها من مبانى فى حالة رفض واضع اليد الالتزام بالقانون والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة وفقا لقرارات اللجنة .

 وأكد المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية على عدم الاكتفاء بهذا الاجراء وانما سيتم احالة المتعدى فى هذه الحالة الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراء المناسب معه اللجنة قررت أيضا قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة تعدى مشروع شركة وادى النخيل على مساحة 168 فدان فضاء بطريق مصر اسكندرية الصحراوى وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية القادمة لبيع الاراضى المستردة لصالح حق الشعب.

وفى الوقت نفسه قيام لجنة التثمين بمعاينة مساحة 678 فدان أخرى حصلت عليها الشركة من هيئة التعمير بغرض الزراعة وغيرت نشاطها الى مبانى، حيث ستقوم اللجنة بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط عليها لتحصيلها لصالح حساب حق الشعب، اضافة الى معاينة باقى المساحات الموجودة تحت يد الشركة وتحديد موقفها القانونى وعرضها على اللجنة الاسبوع القادم لاتخاذ القرار المناسب ونظرا لما لاحظته اللجنة من تزايد ظاهرة اقامة محاجر على اراضى زراعية بطريق مصر اسكندرية الصحراوى فقد قررت مخاطبة محافظة الجيزة لحصر المحاجر التى اقيمت على اراضى زراعية فى ولايتها والوقوف على اسباب منح تراخيص لهذه المحاجر وتحديد حق الدولة لدى من أقاموها.

اللجنة اعتمدت أيضا الاجراءات التى قامت بها وزارة النقل لتقنين أوضاع حالات التعدى على أراضيها من خلال تحرير عقود حق انتفاع سنوى لهم مراعاة للبعد الاجتماعى لواضعى اليد وأعتبرت اللجنة أن هذا الاجراء بجانب أنه يضمن استفادة الهيئة من أراضيها ويدر عليها عائد سنوى جيد فإنه فى الوقت نفسه يضمن تحويل الاكشاك وساحات الانتظار المقامة على هذه المساحات الى جزء من الاقتصاد الرسمى كما تم تكليف هيئة التعمير برئاسة اللواء حمدى شعراوى بتقديم تقرير مفصل عن أراضى جمعية النصر بالخانكة والبالغ مساحتها 737 فدانا لبيان عدد واضعى اليد عليها والأراضى الفضاء المتعدى عليها والوضع القانونى لكل حالة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وتأكيدا لمبدأ الردع للمتعدين شددت اللجنة على استكمال تنفيذ قرارات الازالة الخاصة بالموجة السادسة دون توقف مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحالة كل حالات التعديات المرتبطة ببلطجة الي النيابة العامة واستمرارا لاستكمال حصر اراضى الدولة المتعدى عليها تسلمت الأمانة الفنية كشوف الحصر لمحافظات المنيا والفيوم والبحيرة من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية لتبدأ فى مراجعتها وادخالها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة للبدء في التعامل مع واضعي اليد عليها للتقنين او استردادها.

و حرصا علي تنويع مصادر المعلومات التي تساعد علي كشف حالات التعدي علي اراضي الدولة وجهت اللجنة الشكر للمواطنين لتواصلهم وتفاعلهم الجاد مع الموقع الالكترونى وصفحة المتحدث الرسمى للجنة وأكدت أن كل ما يصلها من المواطنين سواء شكاوى أو بلاغات أو طلبات تقنين أو استفسارات تتم احالته الى الأمانة الفنية لمراجعته واتخاذ الاجراء المناسب.