محافظات
العشماوي: تطوير قطاع التجارة الداخلية يتطلب إنشاء ٥٤ منطقة لوجستية بحلول عام ٢٠٢٥
الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:45 م
طباعة
sada-elarab.com/388903
أكد أحمد الوكيل ، رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية ، على أن التجارة الداخلية هي القطاع الوحيد الذي لم يتم تطويره بسبب عدم التطور التكنولوجي بهذا القطاع على الرغم من انه يمثل حوالي ١٢٪ من الناتج المحلي القومي ويمثل ٢٠ ٪ اذا تم اضافة النقل والخدمات اللوجستية له
و أشار الوكيل الاجتماع خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة بحضور الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن التحدي الأكبر هو إصلاح هذا الأمر لتحسين مستوى المواطن مضيفاً بأن هذا القطاع يتميز بأن رأس المال المستخدم فيه هو ١٠ ٪ من المستخدم في القطاعات الاخري ، كما أنه يمكن إستخدامه كعلاج مؤقت لمشكلة البطالة .
وأضاف الوكيل أن جهاز تنمية التجارة الخارجية كان عليه امالا كبيرة منذ إنشاءه في عام ٢٠٠٨ ، ولكن أحداث عام ٢٠١١ حجبت الرؤية عن هذا الجهاز وعن تواصله مع رجال التجارة والصناعة في مصر .
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تختزل دائما في البطاقة التموينة رغم أنها تضم الكثير من القطاعات ومنها القطاع الإنتاجي الممثل في الشركات القابضة والتي يصل عددها إلى ٣٤ شركة قابضة والقطاع التخزيني وهي الشركة القابضة للتخزين والتي تنتج حوال ٣.٤ مليون طن ، هذا الي جانب هيئة السلع التموينية وهيئة الدمغة والموازين والمسئول عن تنظيم الدهب ، و أخيراً لجنة المساعدات وجهاز حماية المستهلك ، ومن هنا يمكن القول بأن الغرض من الوزارة تأمين إحتياجات المواطن من السلع الأساسية .
وأشار العشماوي الي ان التجارة في مصر غير منظمة ، كما أن التطوير في هذا القطاع يسير بشكل بطئ ، مضيفاً بأن ٩٠٪ من التجارة في مصر تجارة عشوائية ، و الجهاز كان منوط به تطوير هذا القطاع ولكن مع أحداث عام ٢٠١١ لم يتم تنفيذ استراتيجية .
و أضاف بأن الجهاز الآن بصدد تنفيذ ١٨ مشروع في ١١ محافظة منهم القاهرة الجيزة الشرقية الفيوم والقصر والوادي الجديد .
و قال العشماوي أن البنية التحتية للتجارة الداخلية غير ملائمة لتطوير هذا القطاع، وأنه كان هناك اشكالية حول عمل بورصات متخصصة كبورصة الأسماك والدواجن ، و كان هناك قرار من رئيس الوزراء لا يعترف الا ببورصة الأوراق المالية ، ولكن اليوم تم إنشاء البورصة السلعية بتكلفة تقدر بحوالي مليار جنيه ، كما أن هناك اكثر من شريك كالبنوك والتأمين و أتحاد الغرف ، خاصة و أنه يوجد ٢٨ سوق جملة منظم أو شبه منظم في مصر ، و التي لا يرتبط فيها حجم إنتاجية السوق بمساحته مقارنة بالدول الاخري ، فعلي سبيل المثال ، سوق في فرنسا مساحته ١١ فدان حجم انتاجه ١١ مليار يورو رغم صغر مساحته ، اما سوق العبور ٣٠٠ فدان ومع ذلك فإن حجم الإنتاج أقل بكثير .
و أشار العشماوي إلى أن هناك الحاجة إلى ٥٤ منطقة لوجستية حتى عام ٢٠٢٥ لتطوير قطاع التجارة الداخلية ، تم حتى الآن الانتهاء من حوالي ٢٨ منطقة لوجستية فقط ، و مستهدف عمل ٤٤ سوق جملة على مستوى المحافظات ؛ لسد الاستهلاك المحلي وتخفيف الضغط على الدولة ، خاصة و أنه يوجد في مصر ٧٢ مليون مستحق لدعم الخبز ، و حوالي ٦٤ مليون مستحق لدعم السلع ، وعدد ٤.٥ مسجل على قواعد البيانات .
