الشارع السياسي
مقترح حكومي للنواب يجمع بين وجوب وجواز الإشراف القضائي على الانتخابات
الأربعاء 26/أبريل/2017 - 02:54 م
طباعة
sada-elarab.com/37656
قدم وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان اقتراحا من الحكومة لنص المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجمع بين وجوب وجواز الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات.
وقال مروان - في بيان اليوم - إن المقترح يأتي بمناسبة ما انتهى إليه مجلس النواب من إعادة النظر في صياغة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في ظل تمسك أعضاء المجلس باستمرار الإشراف القضائي، وبعدما تبين من مراجعة الأعمال التحضيرية للدستور أن يكون الإشراف القضائي وجوبيا خلال عشر سنوات تالية للعمل بالدستور.
وجاء نص الاقتراح كالتالي: "يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في 17 يناير 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية في الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات بعد انتهاء المدة المبينة في الفقرة السابقة".
