محافظات
مصرفيون عرب يدعون لرؤية اقتصادية واضحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة
دعا مصرفيون عرب إلى إيجاد رؤية اقتصادية واضحة تعالج مكامن الاختلال التي تحول دون تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة العربية التي تأثر اقتصادها بالاضطرابات السياسية والأمنية.
وأشاروا - في كلماتهم أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد بعمان- إلى أن الإصلاحات التي تم إنجازها لم ترتق إلى تطلعات الشعوب العربية، مؤكدين أهمية اتخاذ قرارات سريعة على الصعيدين السياسي والاقتصادي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو والبناء.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز- في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان "آليات ومتطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي"- إن مؤشرات التنمية المستدامة العربية وركائزها الأساسية تضعنا أمام واقع اقتصادي صعب، وتحديات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن ما تشهده المنطقة من عدم استقرار سياسي وأمني، أدى إلى ارتفاع درجة المخاطر، وزيادة حالة عدم التأكد في منطقة تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني، وانخفاض المشاركة الاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة.
ولفت إلى أن الاستثمار في الوطن العربي سجل معدلات نمو سلبية، مع تفاوت واضح في مستويات التنمية واتساع الفجوة التنموية فيما بينها.
وأكد فريز على الدور الحيوي للقطاع الخاص، داعيا النظام المصرفي العربي للبحث عن آليات تضمن توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص واستدامته بتكلفة ملائمة، وخصوصا للقطاعات الاقتصادية الأكثر توليدا لفرص العمل، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، موسى شحادة، إلى وضع استراتيجيات وطنية شاملة ومتكاملة وذات أهداف محددة وأولويات واضحة للتنمية المستدامة في الدول العربية، ومراجعة السياسات الاقتصادية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية التي تقود النمو في تلك الدول.
كما دعا إلى تبني توجهات عملية للتوسع في استخدام الطاقة البديلة والمتجددة، وتوفير مصادر التمويل المناسبة لتنفيذ المشروعات الكبرى، وتطوير الاقتصاد العربي ليصبح اقتصادا تنافسيا وفعالا، إلى جانب إيجاد حزمة من التشريعات الشمولية والحديثة والذكية والتي تعنى بالتنمية المستدامة، وتأخذ عناصر الاقتصاد والمجتمع والبيئة بعين الاعتبار.
وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة يتم من خلال العمل على تعزيز بناء القدرات البشرية ووضع عدد من المؤشرات والمعايير لقياس مدى تحقق التنمية وإجراء تقييم دوري لمتابعة برامجها وتوجيه مسارها، وتطوير منظومة العمل العربي المشترك بمختلف مؤسساتها وآلياتها التنموية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبدوره، أكد رئيس اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، أهمية العمل على إنهاء مشكلة الفقر والعمل على تحقيق الأمن الغذائي العربي، والاهتمام بالتعليم ومكافحة الأمية، وتمكين المرأة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن التقديرات تُظهِر منح القطاع المصرفي العربي نحو 9ر1 تريليون دولار في عام 2016 مثلت نحو 77 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي، طالت معظم القطاعات مع التركيز على تمويل المشروعات التي تملكها النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المنشودة.
ومن جانبه، طالب رئيس جمعية المصارف اللبنانية جوزيف طربيه بتحسين بيئة الاستثمار العربي وتحسين مستوى الحريات الاقتصادية وتعزيز حكم القانون والحوكمة الرشيدة بوصفها عوامل مساعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية العربية.
ويناقش المشاركون في المؤتمر الذي يستمر يومين، عددا من الموضوعات؛ من بينها التمويل من أجل التنمية، وتنمية استراتيجية ترتكز على التكامل والتعاون.
