نادي القضاة يلجأ للسيسي لإنهاء أزمة تعديلات قانون "السلطة القضائية"

 أعلن نادى القضاة، فى بيان رسمي أمس الأربعاء، عن رفضه مشروع قانون تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتفويض رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، للتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره حكما بين السلطات لانهاء هذه الأزمة.

ودعا النادى عقب اجتماعه مساء أمس مع رؤساء أندية الأقاليم، إلى عقد جمعية عمومية طارئة وإرجاء تحديد موعدها في ضوء التواصل مع مؤسسة الرئاسة .

وأيد المجتمعون "نادى القضاة" فيما قدمه من مقترح بشأن المادة 44 من قانون السلطة القضائية او يتخذه فى انهاء تلك الازمة بما لا يمس استقلال القضاة، وأجمعوا أنه فى سبيل الزود عن استقلال القضاة والحفاظ على الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية والتعدى على الدستور، فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن والذى لا يتحقق الا باحترام الدستور واستقلال القضاء.

ومن جانب آخر، أصدر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، المستشار بهاء الدين أبو شقة، بيانا أكد فيه "على احترام اللجنة ومجلس النواب الكامل والتزامه التام بمبدأ الفصل بين السلطات الذى كرسه الدستور واحترامه الكامل للسلطة القضائية والمحافظة على استقلالها وعلى أن يباشر القضاة عملهم بغير سلطان عليهم سوى القانون وضمائرهم".

وشدد البيان على "التزام مجلس النواب بأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى أو المجالس أو الهيئات الأخرى إعمالا بالمادة 185 من الدستور"، مشيرا إلى أن تلك الهيئات القضائية لم ترسل رأيها إلى مجلس النواب سوى مجلس الدولة.