الشارع السياسي
برلماني يتقدم بمشروع قانون لمنع شراء الأجانب للمباني التراثية في مصر
تقدم النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بالقاهرة، بمشروع قانون يمنع شراء المباني التراثية في مصر، مؤكداً أن بعض المنظمات والشركات الأجنبية بمشاركة شركاء مصريين، استغلت الظروف السياسية والاقتصادية المصرية في شراء المباني التراثية خاصة في وسط البلد.
وأشار عبد العزيز -في بيان له- اليوم الأربعاء، إلى أن شراء المباني التراثية اعتمد على عدم وجود قانون يحظر انتقال ملكية تلك المباني التراثية لهم، مضيفًا أن قانون 114 لسنة 2006 لايحظر بيع المباني التراثية، وإنما يقوم بحصر تلك المباني فقط.
وأوضح نائب دار السلام، أن المنظات المشبوهة تسوق تلك المباني عالمياً بمبالغ خيالية لعودة بعض الجاليات التي كانت تسكن في تلك المناطق، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة حدث فيها تسارع كبير لشراء تلك المباني التي لن تعوض في حالة انتقال ملكيتها لغير المصريين.
وأضاف عبدالعزيز، أن المادة الأولى من القانون تنص على حظر انتقال ملكية تلك المباني التراثية للأجانب سواء بالبيع أو التنازل وبأي طريقة تؤول بمقتضاها ملكية تلك المباني لهم، وفي المادة الثانية يحظر القانون إيجار تلك المباني للأجانب أكثر من 9 سنوات متواصلة، مضيفاً أن المادة الثالثة تطالب بإنشاء هيئة مختصة بكل محافظة تقوم بحصر تلك المباني في مجلدات، وتقوم بالمشاركة في صيانة تلك المباني، وتسجل عقود البيع والإيجار لتلك المباني.
وجمع عبد العزيز توقيعات أكثر من 65 عضواً من أعضاء مجلس النواب ؛ للحصول على الموافقة على مشروع القانون، لافتاً إلى أن هذا القانون من أهم القوانين التي لابد من الإسراع في إقرارها.
