اخر الأخبار

تحقيقات

أهم نتائج الجولات الخارجية للرئيس السيسى

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:00 م
صدى العرب
طباعة
تحقيق ساجد النوري

تحقيق الأمن والاستقرار الليبى.. جذب الاستثمارات وتنمية القارة الإفريقية.. تعزيز العلاقات المصرية- البريطانية

واستهل الرئيس السيسى جولته الخارجية بالذهاب إلى ألمانيا، للمشاركة فى فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمى العضوية فى مجلس الأمن الدولى، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وكانت الحكومة الفيدرالية الألمانية قد أكدت من قبل أن مسار برلين يمثل دعما للجهود الأممية التى تبذلها منظمة الأمم المتحدة من خلالها مبعوثها الخاص لليبيا لوضع حد للصراع هناك، موضحة أن مؤتمر برلين يهدف إلى خلق مساحة للحوار بين الأطراف الدولية التى لها تأثير على طرفى النزاع، من أجل وضع إطار لعملية سياسية ليبية، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم مؤتمر عالى المستوى حول ليبيا فى برلين.

وأشارت الحكومة الألمانية، فى بيان رسمى لها، إلى أن مؤتمر برلين تم تنظيمه بالاتفاق بين المستشارة ميركل والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لافتة إلى أن ألمانيا بدأت إطلاق عملية المشاورات حول ليبيا فى شهر سبتمبر الماضى مع غسان سلامة الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة فى ليبيا، حيث إن ليبيا تقع فى الجوار المباشر لأوروبا، وتعانى من حرب أهلية خلفت وراءها الكثير من الضحايا إلى الآن.

وشددت الحكومة الألمانية على دعمها بدون تحفظ للجهود المبذولة من الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى سلام واستقرار دائمين فى ليبيا، واعتبرت أن هناك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولى لصياغة تعهد وحيد وقوى من أجل وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية فى ليبيان واعتبرت أن مؤتمر برلين ليس نقطة نهاية، ولكن بداية لعملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث إن حل المشكلات الليبية لا يمكن أن يتم فى يوم وليلة، مشددة أن وحده الحل السياسى هو الكفيل بوضع حد للحرب الأهلية، أما الاستمرار فى اللجوء إلى الوسائل العسكرية والتدخلات الخارجية لن يؤدى سوى لتفاقم الوضع.

وأعلنت الحكومة الألمانية القائمة الرسمية للمدعوين للمشاركة فى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية على مستوى رؤساء الدول والحكومات وقادة المنظمات الدولية، التى تضمنت بعض التعديلات عن القائمة الأصلية المتمثلة فى مجموعة "5+5"، وهى مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وتمثل على المستوى الرئاسى كل من روسيا وفرنسا وبريطانيا بينما يمثل الولايات المتحدة مايك بومبيو وزير الخارجية، والصين يمثلها المبعوث الشخصى للرئيس تشى جين بينج.

وشارك فى المؤتمر ألمانيا الدولة المنظمة إلى جانب مصر كل من الإمارات وإيطاليا وتركيا، بالإضافة إلى الجزائر والكونغو، حيث يتولى الرئيس الكونغولى دنيس ساسو أنغيسو، رئاسة اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بالأزمة الليبية من قبل الاتحاد الإفريقى، ومن المنظمات الدولية، تشارك الأمم المتحدة وبعثتها إلى ليبيا والجامعة العربية والاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى.

وكانت الحكومة الألمانية قد أكدت على دعوة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، وشارك أيضًا فى المؤتمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كما كشف سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى فى حكومة تصريف الأعمال، أنه تم الاتفاق على الوثائق الختامية لمؤتمر برلين حول ليبيا وأنها لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن فى الشأن الليبى.

وبخصوص الوضع فى ليبيا دائما ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة دعم مساعى التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار فى ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها، وهذا ظهرا جليا فالاتصالات التى أجراها وتلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسى مع كبار قادة العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل ولقائه رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى الذى زار مصر منذ أيام قليلة، وخلال هذه الاتصالات واللقاءات تم التوافق على أن أى مسار لحل سياسى لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن يتم صياغته فى إطار شامل يتناول جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة فى الشأن الليبى.

كما أكد الرئيس السيسى، دعم مصر لتفعيل إرادة الشعب الليبى فى تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده، وأهمية الدور الذى يقوم به الجيش الوطنى الليبى فى هذا السياق لمكافحة الإرهاب وتقويض نشاط التنظيمات والميليشيات المسلحة التى باتت تهدد الامن الإقليمى بأسره.

وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بعد نهاية المؤتمر إن جميع المسؤولين الذين حضروا قمة برلين بشأن تسوية الأزمة الليبية، اتفقوا على وضع خريطة سياسية بشأن ليبيا.

وأضافت ميركل عقب انتهاء القمة أن هناك من يسعى لاستخدام الوسائل العسكرية فى ليبيا، وليس هناك من فرصة للحل العسكرى لأن ذلك سيزيد من معاناة الشعب الليبى.

وتابعت، جميعنا متفقون على احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ومتفقون على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا، كما أن المؤتمر قدم إسهاما كبيرا لدعم جهود الأمم المتحدة فى ليبيا.

واستطردت ميركل، أن الأمم المتحدة اقترحت عقد اجتماع 5 + 5 بشأن ليبيا، وتم الاتفاق على تكليف لجنة عسكرية ببحث وقف إطلاق النار فى ليبيا على أن تجتمع الأسبوع المقبل.

وبعد انتهاء قمة برلين توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، التى عقدت الأسبوع الماضى، وذلك تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرص خلال اتصال هاتفى بـ"جونسون"، إلى تقديم التهنئة لرئيس الوزراء البريطانى بمناسبة الانتصار الكبير لحزب المحافظين وحصوله على الأغلبية فى الانتخابات العامة فى بريطانيا، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة الناخب البريطانى فى رؤية وقدرة جونسون على قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.

وأشاد السيسى بالتطور الإيجابى الذى تشهده العلاقات الثنائية مؤخرًا بين مصر وبريطانيا، خاصةً بعد قرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ، ومعربًا فى هذا الصدد عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة تفعيل أطر التعاون فى مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلًا عن التشاور والتنسيق السياسى حول القضايا الإقليمية والدولية.

ومن جانبه عبر رئيس الوزراء البريطانى عن شكره وامتنانه إلى الرئيس على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تعزيز التواصل معه لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومشددًا على عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، لاسيما فى ظل الدور الذى تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وشهد الاتصال التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمهما على كل المستويات.

كما تم التطرق إلى تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع فى ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة، من أجل التوصل إلى حل سياسى شامل يحقق الاستقرار والأمن ويكافح الجماعات الإرهابية، ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية، وكذلك العمل على تقويض التدخلات الخارجية والحد من تداعياتها السلبية على القضية الليبية.

وفى العاصمة البريطانية لندن، انطلقت أعمال قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية وبمشاركة 16 من قادة الدول الإفريقية، وبحضور الرئيس السيسى رئيس الاتحاد الإفريقى، إضافة إلى ممثلى 6 دول إفريقية أخرى، بينهم رؤساء حكومات، واستعرضت القمة الخطوات الواعدة والتدابير المالية التى اتخذتها الحكومات الإفريقية، لإبقاء القارة على المسار الصحيح وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ودخول المملكة المتحدة إلى المشهد الإفريقى على غرار دول كبرى مثل روسيا وألمانيا والصين.

وركزت القمة على توسيع مجال الشراكة التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة والقارة الإفريقية، حيث تسعى بريطانيا من خلال قمتها الأولى مع إفريقيا، إلى أن تصبح المستثمر الأول ضمن مجموعة السبع على مستوى القارة الإفريقية، وركزت القمة على 4 محاور رئيسية، شملت مجالات التجارة والاستثمار، والبيئة التحتية والتمويل والطاقة المتجددة، إضافة إلى فرص النمو بالقارة الإفريقية، وسعت القمة لتكوين شراكات استثمارية مع الدول الإفريقية، خاصة أن حجم التمويل البريطانى لإفريقيا ارتفع من 90 مليون جنيه استرلينى فى الفترة من 2015/2016 إلى 717 مليون جنيه فى العام الماضى، وذلك نتيجة زيادة المملكة المتحدة حدود الإنفاق وزيادة رغبتها الاستثمارية فى مصر ونيجيريا ورواندا، حيث تضاعف الدعم المقدم للصادرات المصرية إلى 1.35 مليار جنيه استرلينى.

ووصل حجم التبادل التجارى بين بريطانيا وإفريقيا العام الماضى 36 مليار جنيه استرلينى، محققًا بذلك نسبة ارتفاع وصلت 3.8% كما وصل حجم الاستثمار البريطانى بإفريقيا 38.7 مليار جنيه استرلينى، يمثل قطاع الطاقة منه نسبة 7.5%، ووصل حجم التبادل التجارى بين بريطانيا والدول الأعضاء برابطة الكومنولث 9.7 مليار جنيه استرلينى عام 2018، وتعمل فى القارة الإفريقية 3000 شركة بريطانية، تعمل فى مجالات مختلفة، بينها النفط والغاز والطاقة.

وتعهد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بأن تركز السياسة البريطانية الجديدة بشأن الهجرة على الإنسان، وذلك فى كلمته أمام قمة الاستثمار بين المملكة المتحدة وإفريقيا، والتى ركز فيها على استعراض المزايا التجارية التى ستكون متاحة فى بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وقال فى كلمته الافتتاحية التى أوردتها صحيفة "جارديان" البريطانية: "انظروا حول العالم اليوم وستدركون بسرعة أن المملكة المتحدة.. هى الشريك الأمثل لليوم والمستقبل ولعقود قادمة".

وأشار إلى أن الأفراد القادمين من الدول الإفريقية يمكنهم الاستفادة من نظام الهجرة الجديد، الذى لم يتم الكشف بعد عن التغييرات التى سيتم إدخالها عليه.

وقال: "سيسرّكم أن تعرفوا أن أمرا سيتغير- نظام الهجرة لدينا.. نظامنا سيكون أكثر عدلا وسيحقق مساواة أكثر بين جميع أصدقائنا وشركائنا حول العالم، نظامنا سيعامل الناس بنفس الطريقة بغض النظر عن المكان الذى أتوا منه".

وأضاف: "من خلال وضع الناس قبل جوازات السفر، سنكون قادرين على اجتذاب أفضل المواهب من حول العالم".

وتعهد جونسون فى نهاية كلمته، بنهج مستدام فيما يتعلق بالتجارة، وأشار إلى أن المملكة المتحدة أنهت تقريبا استخدام الفحم لتوفير الطاقة وتحولت إلى مصادر صديقة للبيئة بشكل أكبر.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمته الافتتاحية أمام قمة الاستثمار بين المملكة المتحدة وإفريقيا:

حيث قال "يُسعدنى أن أشارككم اليوم فى هذه القمة، التى تمثل إضافة جديدة للعمل الدولى المساند لجهود الدول الإفريقية فى تحقيق تطلعاتها للنهوض بالقارة على مختلف الأصعدة، وأود أن أعرب فى هذا السياق عن التقدير للمملكة المتحدة لمبادرتها الهادفة لدعم مساعينا الإفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية التى توافقنا عليها إفريقيًا فى أجندة التنمية 2063، وكذا الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استنادًا إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة".

واضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته، "نجتمع اليوم فى ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار وتزايد وتيرة الصراعات المسلحة، وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارتين الإفريقية والأوروبية، واستمرار استخدام منطق القوة فى العلاقات الدولية، مع تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية فى محيطنا الإقليمى، فضلًا على بروز تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة الأبعاد، مما يؤثر بالسلب على جهود تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة، ورغم ضخامة كافة تلك التحديات وتشابك آثارها على قارتنا الإفريقية، بما يتعارض مع تهيئة المناخ الملائم لتحقيق التنمية بكافة أبعادها، وعلى رأسها اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو موضوع قمتنا، إلا أننى استطيع القول، بعد مرور عام حافل من الجهد على طريق تحقيق أولويات القارة المتمثلة فى إرساء الاندماج الإقليمى والتكامل الاقتصادى الإفريقى، أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم تجعل من إفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية ذات الأهمية، مثل تلك المتواجدة هنا فى المملكة المتحدة.

وأكد الرئيس خلال حديثه، أن من هذا المنطلق، فإن دول القارة الإفريقية تؤكد انفتاحها التام للتعاون مع كافة الشركاء، ومن بينهم بريطانيا، لا سيما فيما يتعلق بالمحاور الأربعة التالية ذات الأولوية لقارتنا:

أولًا: تكثيف تنفيذ المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية التى تسهم فى تحقيق الاندماج القارى، خاصةً تلك المشروعات التى تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية بالاتحاد الإفريقى، وعلى رأسها محور القاهرة– كيب تاون لربط شمال القارة بجنوبها، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة وكافة مشروعات الطرق والربط عبر خطوط السكك الحديدية.

ثانيًا: تفعيل كافة المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يُسهم فى تعزيز حركة التجارة البينية وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولى، ويقيم سوقًا إفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبى.

ثالثًا: الدور المهم للقطاع الخاص المحلى فى تعزيز الجهود الوطنية للدول الإفريقية فى تحقيق التنمية، باعتباره أحد أهم محفزات النمو للنشاط الاقتصادى، وبالتالى فإن تدشين شراكات بين القطاع الخاص الأجنبى والإفريقى وتذليل أى عقبات فى طريقها يُعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجياتنا الوطنية.

رابعًا: تمكين الشباب والمرأة بدول القارة، وتوفير فرص العمل، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعى، وإكسابهم المهارات والخبرات التى تمكنهم من التعامل مع أدوات العصر وتيسير نفاذهم إلى التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة التطورات العالمية ذات الصلة، وتعزيزًا لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وتابع الرئيس السيسى، قائلًا: السيدات والسادة، استنادًا على ما تقدم، أعرب عن تطلعنا لبناء شراكات جادة بين الأشقاء الأفارقة والشركاء الدوليين، ومنهم المملكة المتحدة، الأمر الذى يتطلب تقديم حزمة متكاملة من الأطر التعاونية التى تؤسس لعلاقة مستقبلية بناءً على العناصر التالية: تقديم ضمانات استثمار حكومية للشركات الدولية، ومنها البريطانية، على نحو يُسهم فى طمأنة المستثمرين لتشجيعهم على ضخ استثمارات مباشرة فى دول القارة الإفريقية، والعمل على تهيئة السبل لتعزيز المبادلات التجارية على أسس أكثر عدالة مع القارة استنادًا إلى المصالح المشتركة، بما فى ذلك فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الإفريقية، سعيًا لزيادة قيمة التبادل التجارى ومعالجة الخلل الكبير فى الميزان التجارى بين الجانبين، وتوفير التمويل الدولى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البلدان الإفريقية، لكونها الأكثر مساهمة فى توفير فرص العمل وزيادة الصادرات الارتقاء بمستوى ومعدلات الإنتاج الصناعى والخدمى فى القارة الإفريقية، بما يُعزز الترابط مع سلاسل القيمة العالمية.

واختتم الرئيس السيسى كلمته، السيدات والسادة أوكد لكم أن ما يشهده عالمنا من تحديات ينبغى أن تُشكّل حافزًا إضافيًا لتعاوننا المشترك، لما لتلك التحديات من طبيعة عابرة لحدود الدول والقارات، مع حتمية التكاتف والتنسيق الدولى فى مواجهتها، وبما يُكرس من الإدراك المتبادل لوحدة المصير والمسار بين القارتين الإفريقية والأوروبية، ونتطلع فى هذا السياق لأن نخرج من اجتماعنا اليوم بنتائج عملية تُلبى آمال وطموحات شعوبنا، وتوفر آليات عملية قابلة للتطبيق تفتح آفاقًا جديدة فى العلاقات "الإفريقية- البريطانية"، وبعد انتهاء كلمة الرئيس السيسى شهدت الجلسة الافتتاحية للقمة حالة من التصفيق الحاد.

وعلى هامش القمة، نجحت مصر فى التوصل لاتفاق مع المملكة البريطانية للحصول على تمويل بقيمة إجمالية تقدر بـ24 مليون جنيه استرلينى، لدعم عدد من البرامج التنموية على هامش القمة الاستثمارية الإفريقية البريطانية.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن وجود دعم مشترك مع حكومة المملكة المتحدة، من خلال تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأوضحت المشاط، أن هناك تطلعات لزيادة التعاون الاقتصادى بين الجانبين من خلال تقديم بريطانيا المساعدة الفنية فى بناء القدرات اللازمة لمساندة الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لفتح المجال أمام تنمية القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل.

وأعلنت عن الاتفاق على تقديم بريطانيا 13 مليون جنيه استرلينى لمصر بهدف تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، بالإضافة لمنحة بـ3 ملايين جنيه استرلينى لدعم الشمول المالى وما يقرب من 8 ملايين جنيه استرلينى لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالى واستحداث برامج بناء القدرات.

كما كشفت المشاط، عن وجود مباحثات فنية من الجانبين لإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فيها، بجانب العمل على تطوير برامج الربط الإقليمى مع الدول الإفريقية لتعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتجارة الدولية والطاقة، ودعم التعاون الثلاثى بين مصر والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.

وأيضًا على هامش قمة الاستثمار، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع فيلكس تشيسيكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك فى إطار مشاركته فى "قمة إفريقيا - بريطانيا".

وأعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التى تربطها بالكونغو الديمقراطية، مؤكدًا حرص مصر على الارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور الثنائى بين البلدين، فضلا على الاستمرار فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات الممكنة للكونغو الديمقراطية.

يما أعرب فيلكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية لاسيما فى إطار المجالات التنموية المختلفة، مشيدا فى هذا الصدد بالدور البارز بقيادة السيد الرئيس خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى تعزيز العمل الإفريقى المشترك والمساهمة فى تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادى لدول القارة وطرح الشواغل الإفريقية ومبادرات التعامل معها على كل المحافل الدولية، ما أكسب قضايا القارة قوة دفع واهتماما دوليا لافتا.

وأشاد الرئيس الكونغولى بالدعم المصرى غير المحدود للحفاظ على السلام والاستقرار فى الكونغو الديمقراطية، بعيدا عن أى دوافع شخصية، والمساندة الدبلوماسية الحثيثة لها فى كل المحافل الإقليمية والدولية، مستعرضا فى هذا الصدد التطورات الخاصة بالمسار السياسى فى البلاد.

كما أعرب الرئيس السيسى عن تقدير مصر العميق لحرص الرئيس تشيسيكيدى على تعزيز العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة، مشيدا فى هذا الصدد بموقف الكونغو الديمقراطية المساند لمصر فيما يتعلق بموضوعات مياه النيل، ومؤكدا أن مصر ستواصل العمل على دعم الشعب الكونغولى الشقيق سياسيا وتنمويا لضمان الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، سواء فى إطار الاتحاد الإفريقى أو من خلال أطر التعاون الثنائى القائمة.

والتقى الرئيس السيسى، برئيس وزراء موريشيوس، برافيند كومار جوجناوث، على هامش أعمال القادة، والتى أكد الرئيس خلالها حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما التبادل التجارى وتوفير الدعم الفنى وبناء القدرات.

وأعرب برافيند كومار جوجناوث، رئيس وزراء موريشيوس، عن تقديره العميق لمصر حكومةً وشعبا، مثمنا علاقات الصداقة والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين، ومؤكدا حرصه على الاستمرار فى تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لا سيما فى إطار المجالات التنموية والفنية المختلفة.

كما أشاد رئيس وزراء موريشيوس بموقف مصر الداعم لقضايا بلاده الإقليمية والدولية من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، كما تطرق اللقاء إلى استعراض عدد من الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائى بين مصر وموريشيوس فى مختلف المجالات.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، وذلك بمقر رئاسة الوزراء فى لندن، وقد شهد اللقاء إجراء مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة موسعة بين وفدى البلدين، تطرق اللقاء إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر فى مجال مكافحة ظاهرتى الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلًا على آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وبريطانيا سعيًا لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية.

وأشاد جونسون برؤية الرئيس السيسى الاستراتيجية فى مجال التنمية والتى حققت نتائج واضحة وملموسة خاصة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا دعم بريطانيا للإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعيًا لتحقيق التنمية الشاملة.

كما أعرب الرئيس السيسى عن تقديره للقاء رئيس الوزراء البريطانى، مشيدًا بالزخم الملحوظ الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، ومؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق السياسى والأمنى وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، كما أشار السيسى إلى التطلع لمزيد من الانخراط لبريطانيا فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلًا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادى بين الجانبين، خاصةً فى ضوء الإصلاحات التى دشنتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال فى مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

كما التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الأمير ويليام، دوق كامبريدج ونجل ولى عهد بريطانيا، وذلك بمقر "قصر باكينجهام الملكى فى لندن".

وأعرب الرئيس السيسى فى مستهل المباحثات مع الأمير ويليام عن التقدير لحفاوة الاستقبال البريطانى، مشيدًا بعلاقات التعاون المصرية- البريطانية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومؤكدًا تطلع مصر لتعزيزها لاسيما فى مجالات السياحة والتعليم، وكذا على المستويين الاقتصادى والتجارى من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر.

ومن جانبه، رحب الأمير ويليام بالرئيس السيسى، معربًا عن تقدير بريطانيا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى مشيدًا بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها.

وأكد الأمير ويليام، حرص بريطانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كل المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، كما أشاد بالدور المحورى الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وإفريقيا وتحقيق التعايش بين الأديان، ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمى.

وبعد أن عرضنا أهم ما جاء فى مشاركة الرئيس السيسى فى قمة برلين وقمة الاستثمار بين المملكة المتحدة وإفريقيا، استطلعت "السوق العربية" رأى الخبراء للوقوف على أهمية ما جاء فى زيارات الرئيس السيسى الخارجية خلال الأسبوع الماضى، واهم نتائجها على مصر فى الوقت الحالى.

بخصوص قمة برلين.. اشاد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة برلين حول الوضع فى ليبيا.

وقال بدوى، فى بيان له، إنها تعكس اهتمامًا مصريا متزايدا بشأن الأوضاع المشتعلة فى ليبيا والصراع الدائر هناك وبحث مصر عن حل دولى لها، مضيفا أن بقمة برلين والأدوار المنوطة بها خصوصا أنها عقدت بمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة التوافق على أن أى مسار لحل سياسى لإنهاء الأزمة الليبية، ويجب أن يتم صياغته فى إطار شامل يتناول كل جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة فى الشأن الليبى، وبالخصوص التدخلات التركية السافرة فى الملف.

بينما قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن مؤتمر برلين يعد بداية موفقة لحل الأزمة الليبية.

وأضاف فهمى، فى تصريحاته لـ"صدى العرب"، أن هناك نوعا من المقايضة الدولية سيحدث بعد مؤتمر برلين، وأردوغان تعمد إحداث تشويش إعلامى قبل مؤتمر برلين عبر نفى إرسال قوات إلى ليبيا.

ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أنه يغيب عن الجميع أن الجيش الليبى لم يختبر فى أى حرب بالمنطقة، وهناك ضوابط تحسم المشهد الليبى، مؤكدا أن النظام الدولى وبصفة خاصة روسيا سيضغط على تركيا لمنعها من الدخول إلى ليبيا.

كما قال المهندس حمدى قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية كان ضرورى فى ظل التطورات الأخيرة التى شهدتها الأزمة.

وأضاف قوطة، فى بيان له، أن مصر دولة محورية فى حل الأزمة الليبية، ولطالما كانت داعمة لاستقرار ليبيا الشقيقة لأنها تمس الأمن القومى المصرى بشكل مباشر.

وشدد رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، على ضرورة الوصول لاتفاق سياسى يقوم على خريطة انتقالية تعتمد على وقف إطلاق النار وتسريح الميليشيات المسلحة وإجراء انتخابات نيابية.

وتابع قوطة: مشاركة مصر فى القمة تأكيد دورها المحورى فى القضية الليبية وحرصًا من مصر على حماية أمنها القومى.

أما بخصوص قمة الاستثمار بين المملكة المتحدة وإفريقيا، فى البداية أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن مشاركة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقى فى فعاليات القمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، يؤكد استعادة مكانتها أمام المجتمع الدولى ودليل قوى على قوتها الاقتصادية والسياسية.

وقال أبوزيد، فى تصريحات لـ"صدى العرب"، إن المجتمع الدولى يدرك جيدا أهمية مصر ودورها الراهن والمحورى فى المنطقة؛ باعتبارها أصبحت مهيمنة على القارة الإفريقية وتبنت استراتيجيات تنموية خلال العامين الماضيين.

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن بروتوكولات التعاون المبرمة على هامش القمة الإفريقية البريطانية سواء على مستوى الحكومة المصرية والإفريقية ونظيرها البريطانى بالإضافة للمباحثات الثنائية بين ممثلى القطاع الخاص والحكومات من شأنه المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية.

وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن عمليات التنمية مرهونة بالتنفيذ خصوصا وأن مصر تملك مناخا استثماريا واعدا بعد إشادة المؤسسات الدولية بما أنجزته الحكومة من إصلاحات على المستوى الاقتصادى والمالى من جهة ومساهمة الدولة المصرية فى وجود ظهير لها داخل القارة السمراء.

كما قالت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، إن القارة الإفريقية أصبحت الملاذ الآمن للاستثمار لدى الدول الاقتصادية الكبرى، كبريطانيا وروسيا والصين، لما تمتلكه من ثروات طبيعية وقوة بشرية عاملة.

وأضافت فهمى، فى بيان لها، أن الدول الإفريقية تمتلك الثروات الطبيعية، والقوة البشرية والدول الاقتصادية الكبرى كبريطانيا لديها التكنولوجيا والأموال للاستفادة من تلك الثروات الإفريقية.

واكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عمل منذ فترة تولية رئاسة الاتحاد الإفريقى على حل جزء كبير من الأزمات التى تعانى منها القارة، فعمل على تطوير البنية التحتية وإرسال بعثات طبية للقضاء على الأمراض المنتشرة هناك، مطالبة بضرورة التكاتف من أجل النهوض بالقارة الإفريقية.

بينما قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن مشاركة مصر فى قمة الاستثمار بين المملكة المتحدة وإفريقيا، هى محطة جديدة من محطات العمل الإفريقى المستمر منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى حيث شهدت هذه الفترة الكثير من المؤتمرات والأحداث الإفريقية فى مصر وفى الكثير من دول العالم.

وأضاف جاب الله، فى تصريحاته، لـ"صدى العرب"، أن بعد أن ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى القمم الإفريقية الصينية، واليابانية، والروسية، والألمانية، وغيرها يترأس القمة الإفريقية البريطانية مستكملا مجهوده للترويج لإفريقيا وفقا لأجندة ٢٠٦٣، من خلال محاور أربعة تتركز على جذب أفضل سبل التمويل العادل والمستدام من خلال شراكات لتنفيذ المشروعات التى قررتها أجندة إفريقيا 2063 فى مجالات البنية التحتية مثل خط الربط البرى القاهرة كيب تاون وصناعة الطاقة ومشروعات السكك الحديدة وغيرها من مشروعات الربط التى ستسهم فى تفعيل المحور الثانى وهو الخاص بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، فضلا عن حاجة إفريقيا لشراكات عادلة فى مجالات التحول الرقمى، وخلق فرص عمل تساعد على تحقيق المحور الثالث وهو تمكين الشباب والمرأة من خلال استثمارات ومشروعات يقوم بها القطاع الخاص ليكون المحور الرابع هو صناعة حوافز مناسبة لمساندة القطاع الخاص.

وأشار الخبير الاقتصادى، أن مصر تشارك فى هذه القمة بوفد رفيع المستوى منه وزراء التخطيط والتعاون الدولى والصناعة ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث يتم عرض الفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر بجلسات العمل والتفاعل مع رجال الأعمال والمستثمرين لتحويل الأفكار والحوافز لمشروعات على أرض الواقع.

فيما قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نتائج قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية تحمل مفاجأة سارة، لأن بريطانيا أول مرة تسير بهذا المسار، وهى من أقل دول أوروبا فى المساعدات الدولية.

وأضاف بيومى، فى تصريحاته، أن بريطانيا ودول الاستعمار الأوروبى امتصت دماء إفريقيا على مدار العقود الماضية من خلال الاستعمار واستنزاف ثروات الشعوب.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية نجحت فى التعامل مع هذا، ورفضه، وحان الوقت لترتيب العلاقات الاقتصادية بشكل أفضل، لافتا إلى أن الأموال الخارجة من إفريقيا لدول أوروبا وأمريكا أكثر من الواردة إليها.

وتابع قائلًا: يجب أن تعمل بريطانيا على الاستفادة من القارة الإفريقية، من خلال تمكين الدول الإفريقية لأن تعيش وتلبى احتياجاتها، ومن خلال أيضا تقسيم المصالح فى المجتمع الدولى.

وفى نفس السياق، قال الدكتور على الأدريسى، الخبير الاقتصادى، أن مشاركة مصر فى قمة الاستثمار بين المملكة المتحدة وإفريقيا، فرصة ممتازة لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية فى إفريقيا بشكل عام.

وأضاف الادريسى، فى تصريحاته لـ"صدى العرب"، ان الاستثمار فى مصر على وجه التحديد فرصة ممتازة فى ظل التطور الكبير الذى تشهده القارة واستقرار السياسات الاقتصادية لمعظم الدول الإفريقية

والتحرك نحو روية إفريقيا ٢٠٦٣، والسعى أيضًا لتعظيم حجم التبادل التجارى بين القارة وبريطانيا والعمل على السماح بنفاذ الصادرات الإفريقية إلى بريطانيا.

إرسل لصديق

ads

تصويت

كيف ترى عودة النشاط الرياضي وفتح المقاهي حال الاستئناف؟

كيف ترى عودة النشاط الرياضي وفتح المقاهي حال الاستئناف؟

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر