الحكومة تبحث عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

 عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ومجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات وتوفير الاحتياجات من السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق لعدم استغلال المواطنين.

كما يستكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة ومنها استكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، ومشروع ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة، وغيرها من مشروعات القوانين والموضوعات التي تهدف إلى تحقيق نهضة على المستويات كافة بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتسهيل الإجراءات الخاصة بتشجيع وجذب الاستثمارات.

ويتطرق مجلس الوزراء أيضا إلى بحث ومناقشة الإجراءات الوزارية التي سيتم اتخاذها بناء عل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بضرورة العمل على الحد من آثار التضخم، عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستمرار في زيادة الموارد المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بما يسهم في خفض الأسعار، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي، والعمل على تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، ومراعاة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.