"المجتمعات العمرانية و"الاستثمار العقارى" تبحثان أزمة ارتفاع الفوائد البنكية على الشركات

تعقد شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعات شبه يومية مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية  لحل  مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات الحاصلة على اراضى من الهيئة والملتزمة بسداد اقساط دورية والتى نتجت عقب تعويم الجنيه .

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى على أن هناك العديد من الشركات التى تأثرت بقرار البنك المركزى الخاص  برفع الفائدة على الاقراض والصادر فى نوفمبر الماضى  والذى حمل الشركات  اعباء مالية جديدة  تضاف الى التحديات الحالية التى تواجه القطاع العقارى وتؤثر على معدلات انجاز المشروعات وفقاً للمدد الزمنية المحددة بالاضافة الى امتداد تاثيرها الى العملاء من حيث رفع اسعار الوحدات العقارية .

واشار الى ان الشركات تلتزم بسداد 2 %  فائدة اضافية على المديونيات فى حال التقسيط .

وأوضح أن الشعبة وجهت دعوة للشركات العقارية التى تعانى من مشكلات ارتفاع الفوائد وامكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لارسال المشكلة  بكامل تفاصيلها عبر  البريد الالكترونى للشعبة  وذلك لحصر  جميع الحالات والاوضاع  .

 واشار الى ان الشعبة تتلقى ايضا عبر  البريد الالكترونى المقترحات الخاصة بحل تلك المشكلات وذلك للوصول الى افضل الحلول التى تسهم فى  التغلب على العقبات التى تواجه العاملين بالقطاع وتدفع نحو استمرار المشروعات .

وأضاف ان  التواصل مع العديد من الشركات سيسهم فى حصر ودارسة جميع العقود بمختلف تفاصيل حيث ان هناك عقود يمكن حل مشكلتها بقرار من الهيئة واخرى بقرار من وزارة المالية .

 ولفت الى ان الشعبة تناقش ايضا مع الهيئة  مشكلة مطالبة الشركات بسداد الزيادة الأخيرة فى سعر فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة للأراضى بأثر رجعى .

كما تناقش الشعبة الخطوات التنفيذية لبدء تفعيل  مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط ومن المقرر بدء تخطيط المساحة المحددة للمبادرة كمرحلة الاولى وتبلغ 2000 فدان والتى صدر بها  قرار جمهورى بضمها الى مدينتى 6 اكتوبر والشيخ زايد  ، وتنتظر الشعبة انهاء الاجراءات لتوقيع بروتوكول التنفيذ خلال ايام وفقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .