منح شركات الاستثمار العقاري مهلة 6 أشهر جديدة للمشروعات

الشعبة طرحت المشكلات خلال اجتماع الاسبوع الماضى  

 تعليمات لاجهزة المدن بعدم إيقاف التنفيذ لحين نظر مشكلة  مطالبة الشركات سداد الفوائد البنكية باثر رجعى

عقد مسئولى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة شعبة الإستثمارالعقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية الإسبوع الماضى بتكليف من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لبدء الخطوات التنفيذية لمبادرة الشعبة لإقامة وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط ، بالإضافة إلى  مناقشة أهم التحديات التى تواجه الشركات العقارية ووضع حلول سريعة لها تضمن حق الدولة والمستثمر.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى، أن الاجتماع شهد طرح  العديد من المشكلات التى تواجه العاملين بالقطاع من ضمنها مشكلة مطالبة الشركات الحاصلة على أراضى  من هيئةالمجتمعات بسداد الزيادة الآخيرة فى سعر فائدة البنك المركزى  على الإقساط المستحقة للاراضى بأثر رجعى . 

وأشار إلى أن  الشركات فوجئت بمطالبتها سداد الفوائد بسعر الإقراض الجديد الذى تم رفعه من قبل البنك المركزى فى نوفمبر الماضى إلى 15.75 % ليس على الأقساط الحالية، فقط بل بأثر رجعى مما حمل الشركات أعباء مالية دفعتها إلى الامتناع عن سداد الفوائد الجديدة مع الالتزام بسداد الأقساط في توقيتها، مشيراً إلى أن الشعبة كانت قد طرحت ذلك الأمر مسبقاً على وزير الإسكان، ووجدت تفهما منه وقام فورياً بالاتصال بالدكتور عمرو الجارحى وزير المالية لمناقشة حل تلك الازمة  .

وأشار بدر الدين إلى تأكيد مسئولى الهيئة خلال الاجتماع  منح تعليمات إلى أجهزة مدن المجتمعات العمرانية بعدم إيقاف أية مشروعات عقارية من الممتنعة عن سداد الفوائد، لحين دراسة الأمر مع وزارة المالية، وذلك  بعدما طرحت الشعبة شكاوى من بعض الشركات التى نما إلى علمها نية أجهزة المدن إيقاف الأعمال بالمواقع  .

وقد شدد المسئولين خلال الاجتماع على السعى جدياً  بناءاً على تعليمات وزير الإسكان لحل المشكلات التى تواجه الشركات العقارية وعدم الإضرار بالاستثمارات، وذلك بحسب بدر الدين .

وكشف رئيس مجلس إدارة الشعبة تأكيد مسئولى الإسكان والهيئة عن أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التيسيرات الجديدة  للشركات، منها مد آجال تنفيذ المشروعات 6 أشهر إضافية بخلاف المدة ذاتها إلى صدر بها قرار وزارى ونشرت بالوقائع المصرية مؤخرا، وذلك مراعاة للأوضاع الاقتصادية والتحديات التى واجهت الشركات العقارية خلال الفترة الاخيرة .

وأوضح بدر الدين أنه فيما يتعلق بالمبادرة، فتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد جلسة الأسبوع الجارى  مع استشارى المنطقة لبدء تخطيط المساحة المحددة للمبادرة والبالغة 2000 فدان، والتى صدر بها مؤخراً قراراً جمهوريا بضمها إلى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد .

وأشار إلى أنه من المقرر إنهاء تلك الإجراءات لتوقيع بروتوكول التنفيذ خلال الشهر الجارى وفقاً لتعليمات وزيرالاسكان .

ولفت إلى أن الهيئة هى الجهة المسئولة عن تلقى  الطلبات من الشركات الراغبة فى الحصول على أراضى ضمن المبادرة ودراسة أوضاعها وسابقة أعمالها والتعامل معها وذلك تحت مظلة شعبة الاستثمار العقارى .