طلب إحاطة بشأن إهدار 50 مليون جنيه بهيئة الثروة السمكية

تقدمت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى د. عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، اليوم الخميس، بشأن الإهمال والفساد في مجال الثروة السمكية، وإهدار ما يقترب من 50 مليون جنيه في هيئة الثروة السمكية، نتيجة تحميل موازنة الهيئة مبالغ دون القيام بأية أعمال مقابلها، بحد قولها.

وأشارت ثابت في بيانها إلى وجود مخالفات في تحصيل مزادات مبيعات الأسماك، وتأجير المزارع، والتغافل عن مصادرة التأمين النهائي المستحق على المستأجرين، وعدم الاستفادة من مساحات أراضي ملك الهيئة، وغيرها من المخالفات.

وأوضحت ثابت أن تقرير البنك المركزي كشف عن صرف 14 مليون جنيه مكافآت وبدلات غداء لمستشارين بمشروع استزراع سمكي، وحصول قيادات الثروة السمكية على 2.8 مليون جنيه مكافآت شهرية، بنسبة 333% من قيمة منحة إيطالية، والكثير من المكافآت، والتلاعب في المناقصات، وشراء سيارات ووظائف وهمية.

وتابعت، أن مصر تمتلك مساحات شاسعة من المسطحات المائية التي تتجاوز 133 مليون فدان، وتتوزع هذه المسطحات على مصادر طبيعية موزعة على البحار والبحيرات ونهر النيل، والترع، والمصارف، فضلا عن مصادر اصطناعية كبحيرة ناصر، والريان، ومئات المزارع السمكية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ولفتت ثابت إلى أن هذه المساحة الكبيرة من المسطحات المائية تؤهل مصر لتصبح دولة مصدرة بجدارة للأسماك والكائنات البحرية، إلا أنها على العكس تستورد كميات كبيرة من الأسماك لسد الفجوة الغذائية، بما يتجاوز 250 ألف طن سنويا.

ونوهت إلى أن قطاع الاستزراع السمكي في مصر يعاني من غياب إدارة المصايد، وتطبيق القانون في مواجهة المخالفات، والصيد الجائر والسريع، وتلوث المياه بالمواد البترولية، وتفوق العديد من الدول في الإنتاج السمكي على مصر، رغم امتلاكها مساحات أقل من المسطحات المائية، حيث يُعد الإنتاج السمكي مصدرًَا رئيسيًَا من مصادر دخلها القومي.

واختتمت ثابت بيانها قائلة إن "هناك إهدارًا كبيرًا للإمكانات السمكية التي تمتلكها مصر، ما يفوت الفرصة في توظيف آلاف العاملين في هذه الصناعة، وتضييع الفرصة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق الأمن الغذائي المصري، إضافة إلى المساهمة بشكل أساسي في مصادر النقد الأجنبي، جنبا إلى جنب مع قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج".