نائبة تطالب بإعادة صياغة مواد مشروع قانون نقابة المهندسين

اعترضت د. شيرين فراج عضو مجلس النواب، على صياغة مواد مشروع قانون نقابة المهندسين المعروض على لجنة الاسكان في اجتماعها بالأمس والمقدم من النائب محمد عبد الغنى، مؤكدة أن غالبية مواد مشروع القانون غير دستورية مما قد يؤدى إلى أن تفقد النقابة أحد مواردها الرئيسية.

وانتقدت "د. شيرين فراج" مواد مشروع القانون المعروض وتشمل عدم قيد المهندس فى النقابة  قبل اجتياز اختبار تعقده النقابة وهو أمر مرفوض تماما وينذر بوقوع أزمة وأن التعليم الجامعى شأن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى والنقابة عضو فى لجنة القطاع الهندسي وعليها أن تضع معايير للارتقاء بالمهنة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لا أن تضع العراقيل فى قيد المهندسين الجدد، ومن الممكن استحداث درجات مهنية هندسية وحتى الحصول على درجة استشارى.

وأكدت "فراج" أنها مع زيادة موارد النقابة وحسن استغلالها وان يعود ذلك بالنفع على المهندسين ، ولكن فلا يعقل أن تمتلك النقابة استثمارات تتعدى أربعة مليارات وخلال السنوات السابقة ميزانية النقابة بها عجز تجاوز مئات الملايين مع تدنى معاشات المهندسين.

كما زايدت التعديلات المقدمة على وضع عقوبات شديدة على المهندسين لتصل لدرجه الشطب نهائياً من النقابة وعدم جواز إعادة القيد وهو أمر يخالف القانون ، وقد خلت التعديلات من تقديم مواد للارتقاء بالمهنة والتدريب وارتقاء بمستوى الخدمات، وإضافة التخصصات الحديثة كشعب منفصلة بالنقابة مثل الحاسبات والمعلومات و طبية وميكاترونكس والتى أجمع المهندسين على وجوب إنشاء شعب خاصة بها للارتقاء بهذه الفروع من للتخصص.

وطالبت الدكتورة شيرين فراج إرجاء مناقشة مشروع القانون لإعادة صياغة مواده من جديد لكى يكون متكاملاً ودستوريا ويحقق الفائدة للمهندسين والقطاع الهندسى والمهنة.