بدء الحوار المجتمعي حول قانون الاستثمار قبل عرضه على "الوزراء" والبرلمان

 أعلنت وزارة الاستثمار بدء الاجتماعات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار حول الملامح الرئيسية لقانون الاستثمار الجديد، لإبداء ملاحظاتهم عليه وفتح حوار مجتمعي بشأنه يشمل الإعلاميين، وللتأكد من استيفاء القانون لجميع المتطلبات قبل عرضه رسميا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد -في بيان للوزارة اليوم الخميس- "حان الوقت لأن يكون لمصر قانون استثمار جديد يمكنها من المنافسة عالميا ويتناسب وسياسة الحكومة لتنظيم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وتوفير الضمانات الكافية لها بما يلبي طموح المستثمرين المحليين والأجانب".

وأضافت خورشيد "إصدار قانون جديد للاستثمار انطلق من حيث وصل الآخرون، وهو فقط جزء من حزمة تشريعية نحتاجها لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، حيث نعمل حاليا بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل على مجموعة من مشروعات القوانين سترى النور قريبا، ومنها قانون الإفلاس والتصفية وتعديل قانون الشركات الحالي أو قانون شركات موحد جديد وتعديل قانون سوق المال".

وأشارت إلى أنه منذ أن كُلفت بحقيبة الاستثمار وهناك رؤية واضحة لما يجب أن يكون عليه مناخ الاستثمار في مصر، فضلا عن الحرص دائما لدعم هذه الرؤية برأي أصحاب المصالح والمستثمرين؛ موضحة أن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عملية مستمرة واسعة المدى ترتبط بملفات متنوعة وتتبنى مجموعة من الإجراءات من بينها الإصلاح التشريعي، وهو ما تم وضعه ضمن خطة الوزارة في ضوء برنامج الحكومة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير "اطلعنا على تجارب العالم قبل الشروع في إعداد المسودة الأولى التي ننتظر ملاحظات المعنيين بالملف لإضافتها وتعديل ما يرغبون فيه حتى ينال القانون رضاء مجتمع الأعمال قبل إصداره".

وأضاف خضير: "المسودة الأولية للقانون جاءت لتزيل العقبات التي أشار إليها المستثمرون، ومنها تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار، وتذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص، واستحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين، وتوسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطة الحكومة".

وتابع بأن المسودة تهدف أيضا إلى "تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، واستحداث أطر للمسؤولية المجتمعية للمستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأيسر وأكثر جذبا للمستثمرين، وتعريف المستثمرين والاستثمار بأهم مبادئ الاستثمار وأهدافه ليكون أحد المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة إنجاز إجراءات الاستثمار وتيسيرها".

يُشار إلى أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير هو الذي يرأس فريق عمل وزارة الاستثمار للإصلاح التشريعي المكلف من الوزيرة بمراجعة كافة القوانين ذات الصلة بالاستثمار واقتراح التشريعات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وأولها قانون الاستثمار الجديد.