اخبار
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية ستتواصل لدعم النمو وتوفير البيئة المواتية للاستثمار
الأحد 26/فبراير/2017 - 05:25 م
عمرو الجارحي
طباعة
sada-elarab.com/27803
أكد وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الأحد، أن الإصلاحات الاقتصادية سوف تتواصل لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وتقليص عجز الموازنة والتضخم ..منوها بأن الحكومة تسعى لاحتواء أية تداعيات سلبية قد تنجم عن الإصلاحات الاقتصادية.
وقال وزير المالية – خلال الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم – "إن الإصلاحات الاقتصادية سوف تقضي على التشوهات بالسوق" ، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على التعاطي مع قضية الدعم لحماية الفئات محدودة الدخل وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليص معدل العجز في الميزانية.
وأضاف الجارحي "أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة كانت ضرورية لأننا نمر بمرحلة من الصعب الاستمرار فيها دون هذه الإصلاحات التي ستسهم في نهاية الأمر في وضع الاقتصاد على المسار الصحيح والتعامل مع الملفات المهمة بشكل سليم" ..مؤكدا على أن الحكومة ستتعامل مع كافة القضايا التي تعرقل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يحظي بدعم المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأبدى تفاؤله بشأن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي نتيجة توفر الإرادة السياسية وتفهم الرأي العام لتلك الإصلاحات وتبني سياسة نقدية صائبة..مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لزيادة معدلات الصادرات والتدفقات الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص والنمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة ..داعيا إلى توخي الصبر من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات الحالية.
وقال إن الحكومة تنفذ خطوات إصلاحية متدرجة لدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنافسية والقطاع الصناعي وزيادة حصيلة الضرائب وتقليص معدلات التضخم وعجز الموازنة ..مشيرا إلى أن خطط الإصلاح الاقتصادي تستهدف أيضا دعم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الإقبال الدولي على شراء السندات الدولارية التي طرحتها مصر مؤخرا بقيمة 4 مليارات دولار يعد دليلا على الثقة المتنامية التي يحظى بها الاقتصاد المصري ، لافتا إلى أن الحكومة تسعى إلى تقليص معدل العجز في الموازنة إلى ما بين 3 و4% خلال عام 2020 - 2021.
واستعرض وزير المالية الجهود التي تقوم بها وزارة المالية لزيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي عبر تبني سياسات ضريبية مستقرة وإرساء أسلوب عمل متطور بالمصالح الضريبية لتعزيز الثقة مع ممولي الضرائب .. مشيرا إلى أن خفض عجز الموازنة والدين العام أمر ليس سهلا ولكن بالجهد الدؤوب وتنفيذ الخطط الموضوعة بكفاءة وشفافية سيسهم في تحسين الأداء المالى.
