عضو الهيئة الاستشارية العليا لمجلس علماء مصر لـ"صدى العرب": الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة كانت حتمية

تصوير : شريف عبد ربة

الدولار سيصل إلى سعره الحقيقى أمام الجنيه خلال النصف الاول من العام الحالى 2017

اهتمام الرئيس السيسى بقضايا التعليم والصحة يعكس رؤيته فى بناء دولة قوية فى كل المجالات

المشروعات الزراعية فى مصر ستقضى على الفجوة الغذائية بشكل نهائى

- القرارات الاقتصادية الأخيرة التى قامت الحكومة بالإقدام عليها من تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات كانت حتمية بل ضرورة لأن هذه الإجراءات كانت بناء على طلب صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بجانب رؤية البنك المركزى المصرى وتأتى أهمية هذه القرارات اقتصاديا للقضاء على عجز الموازنة الآن الحكومة تدعم المحروقات والسلع بمبلغ كبير جدا وهو ما يؤثر على نواحٍ اقتصادية تتمثل فى عدم الاستفادة من قروض وودائع بسبب وصول الدعم لغير مستحقيه لدرجة أن الحكومة ظلت فترة طويلة تدعم المحروقات لمصانع الاسمنت والحديد التى تحقق أرباحا تزيد على 300%.

■ كيف يصل الدعم لمستحقيه من وجهة نظرك؟

- الحكومة بدأت بالفعل فى وضع آلية لوصول الدعم لمستحقيه من خلال المنافذ التى تقوم الحكومة ببيع سلع فيها بتخفيض ما يقرب من 40% عن سعر السوق من خلال منافذها بجانب وجود سيارات لبيع السلع الخاصة بالقوات المسلحة والتى تعمل على القضاء على جشع التجار من خلال توفير سلع بأسعار مناسبة للبسطاء.

■ ما رؤيتكم فى تعويم الجنيه ومتى يستقر سعر الصرف؟

- تعويم الجنيه هو خفض العملة أمام العملات الأخرى وليس الدولار فقط وهذه الخطوة من قبل الحكومة صحيحة 100% لكن كنت أتمنى أن تتم على مراحل وكان على الحكومة أن تقوم أولا بتوفير كميات كبيرة من العملات الأجنبية للمستوردين خاصة من يقوم باستيراد المواد الخام للازمة للصناعة وهو ما سيعجل باستقرار سعر الصرف ويصل بالدولار إلى سعره الحقيقى أمام الجنيه وهو من 10 إلى 12 جنيها أما وصول الدولار إلى 17 و18 جنيها فيرجع إلى زيادة الطلب وقلة المعروض فلو نجحت الحكومة فى تغطية الطلب على الدولار سوف يستقر سعر الصرف بشكل رسمى ويصل الدولار إلى قيمته الحقيقية أمام الجنيه قبل منتصف العام الحالى أى خلال 4 أشهر على الأكثر، وهنا لا بد من القول أن تخفيض سعر الجنيه بعد تعويمه سيفيد شيئين هما الاستثمار من خلال جذب مستثمرين أجانب بجانب إنعاش البورصة بشكل كبير.

■ هناك حديث عن التعامل مع الصين باليوان ما الفوائد الاقتصادية لمصر حال استيراد السلع من الصين بالعملة الصينية؟

- أولا هذا الأمر جيد جدا لكن يتم من خلال اتفاقات ثنائية بين مصر والصين أو روسيا أو أى دولة أخرى، لكن لا نستطيع تعميم ذلك على كل الدول ورغم ذلك لو تم تفعيل هذه الاتفاقيات ستقضى على زيادة الطلب على الدولار وهو ما يساعد فى خفض القيمة بشكل كبير.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك دولا تعقد اتفاقات ثنائية دون أن تدخلها حيز التنفيذ بسبب ضغوط دولية تمارس عليها ومنها الصين التى يطالب البنك الدولى وصندوق النقد بتعويم اليوان وهى ترفض من أجل السيطرة على السوق كونها دولة مصدرة للسلع.

وهنا أقول لو أرادت الحكومة المصرية الاستفادة لا بد أن تجعل هناك طلبا عالميا على العملة المصرية الجنيه من خلال رفع سقف الصادرات الزراعية والصناعات خاصة المنسوجات القطنية.

■ ماذا عن المستقبل الاقتصادى؟

- المستقبل الاقتصادى فى مصر واعد بشكل كبير لكن لا بد من اتخاذ عدد من القرارات الحكومية فى هذا الشأن تتمثل فى فتح المصانع المغلقة خاصة مصانع الغزل والنسيج فعلى الحكومة أن تقوم بعقد اتفاق مع الحكومة الروسية لإعادة تشغيل المصانع الآن مشكلة الصناعة أو المصانع المغلقة فى مصر تكمن فى تهالك أدوات الصناعة ونقص العمالة المدربة وهو ما سيقوم به الجانب الروسى باستبدال المكن القديم بمكن حديث وتدريب عمالة على أن يتم عقد اتفاق أن يكون الجانب الروسى عميلا مفضلا فى شراء المنتج المصرى من صناعة الغزل والنسيج من خلال حصوله على خصم تحدده الحكومة وتقبل أن يكون الدفع بالعملة الروسية بجانب الحصول على بعض المميزات الإضافية فى الصادرات الزراعية لروسيا، على أن تكون هذه الاتفاقية نواة لتطوير كل مجالات الصناعة فى مصر من خلال عقد شراكة مع الدول الأكثر مهارة فى الصناعة فمثلا تتولى ألمانيا تطوير الصناعات الثقيلة وصناعة الآلات من خلال عقد اتفاقات ثنائية بنفس الطريقة السابقة.

■ ماذا عن مبادرتك بناء مصر بأيادى أبنائها من خلال الاستعانة بالعلماء؟

- لدى مشروع مبادرة تقدمت بها وهو بناء مصر بأيادى أبنائها من خلال الاستعانة بالعلماء المصريين ورأس المال المصرى والعامل المصرى، فالعلماء يخططون لمشاريع قومية كبرى ورجال الأعمال يقومون بتمويل المشروعات والناس تعمل وهى طريقة توفر فرصا للشباب كما فعلت الصين وأنا هنا أوكد لك ان سبب تقدم الصين هو الاعتماد على الشعب الصينى فى توفير رأس المال فالصين تعمل برأس مال وطنى بنسبة 52% فى كل المشروعات وقد حصلت على هذه الأموال عن طريق مدخرات الصينيين انفسهم الذين ساهموا فى نهضة بلدهم من خلال الاستثمارات فى المشروعات فلا بد أن تفعل مصر ذلك فى المشروعات العملاقة وهو ما حدث فى محور تنمية قناة السويس الاعتماد على النفس.

■ ماذا عن آليات تنفيذ مبادرة مصر تبنى بأيادى أبنائها؟

- أولا لا بد أن تعلم هناك آليات للتنفيذ تتمثل فى النهوض بخمسة أشياء وهى الفقر والبطالة والمرض والجهل وإصلاح مناهج التعليم.

ويشمل المشروع أو البرنامج الاقتصادى أيضا كيفية استغلال واستثمار طاقات الشباب الذين يحصلون على إعفاء من الخدمة العسكرية؛ وهو ما يضيع على الشاب فرصة تعلم الانضباط. حيث إن المؤسسة العسكرية تكسب كل شاب العديد من المميزات والمهارات؛ مثل تحمل المسئولية وتعلم النظام والانضباط وكل هذه الأمور يحتاج شبابنا لتعلمها.

لذلك أقدم من خلال برنامجى حلا لهذه المشكلة من خلال تغيير مفهوم الخدمة العسكرية وتسميتها بالخدمة الوطنية وتنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول: خاص بالجيش لاختيار ضباط وجنود احتياطيين للعمل بمجالات الزراعة والاقتصاد ولديه الاكتفاء الذاتى والمادى.

ومن لا يلتحق بالجيش ويحصل على إعفاء من الخدمة يحول إلى الشرطة المدنية؛ لكى تعمل الشرطة أيضا بمجالات أخرى مثل الاقتصاد واستصلاح الأراضى لتحقق الاكتفاء الذاتى والمالى أيضا مثل المؤسسة العسكرية.

وذلك من خلال قيام كل شخص بالعمل فى مجال تخصصه؛ سواء طب أو زراعة أو سياحة أو اقتصاد أو تجارة.

■ ماذا عن دور المرأة فى التنمية؟

- أنا أطالب بانضمام الإناث أيضا للخدمة الوطنية من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية وهى تنقسم إلى قسمين.. الأول: يقوم بمحو الأمية التى ننادى بها منذ 60 عاما ولا يوجد لها آليات؛ بحيث يكون لهؤلاء الناس راتب من وزارة التربية والتعليم ويتم عمل كارنيهات اشتراكات بوسائل المواصلات العامة ويحصلون على نفس المزايا التى تمنح للمجندين.

أما القسم الثانى فيعمل على خدمة المجتمع من خلال تقديم الخدمات المجتمعية للأسر الفقيرة مثل أصحاب المعاشات لتسجيل أوراقهم أو استخراج أوراق إثبات شخصية لبعض الأفراد غير المقيدين، حيث يساعد مثل هذا العمل الأسرة الفقيرة المسنة والمريضة وأيضا يفتح مجالات عمل للشباب الجالس بالمقاهى منتظرا فرصة عمل؛ فضلاً على اكتسابهم الخبرة والإحساس بالمسئولية مقابل حصولهم على رواتب من وزارة التضامن الاجتماعى ويعمل وفق آليات وإشراف الوزارة.

وأيضا على القوات العسكرية محو أمية المجندين خلال فترة تأديته للخدمة العسكرية؛ وذلك أبسط شىء ممكن تقوم به القوات العسكرية لمجند قضى فى الخدمة 3 أو 4 سنوات أنها تمحو أميته من خلال الضباط أو الجنود المتعلمين، عن طريق تخصيص ساعة يومياً يلتزم بها المجندون بالتعلم لمحو أميتهم.

■ هل للمصريين فى الخارج دور فى العمل التنموى؟

- نعم فكل من يحمل الجنسية المصرية فى الداخل والخارج عليه ان يساهم فى العملية التنموية فى مصر من خلال عقد مؤتمر للمصريين المقيمين فى الخارج سواء أكانوا علماء ام رجال أعمال لوضع خطة للتعاون من أجل مصلحة وطنهم مصر؛ لكن على الدولة والحكومة المصرية توفير مناخ جديد للعلماء من خلال توفير وسائل البحث العلمى وهو ما نص عليها الدستور الجديد فقد خصص 1% من قيمة الدخل القومى للإنفاق على البحث العلمى وهذا جيد وإن كنت أطالب الرئيس السيسى بزيادة هذه النسبة إلى 2% لأن نسبة الواحد ليست صغيرة لكن ليست كافية لك أن تتخيل أن العرب هم الأقل انفاقا على العلم والأبحاث العلمية لدرجة أن نسبة الإنفاق كانت لا تتعدى واحدا فى الألف وهو ما وضح جليا فى عدد الأبحاث المقدمة من العرب فقد ذكرت دوريات عديدة ان كل مليون ورقة بحث علمى بها 3 ورقات فقط من العالم العربى.

فى حين نرى دولا صغيرة تنفق كثيرا على البحث العلمى فلك ان تتخيل ان أكثر دول العالم انفاقا على البحث العلمى كوريا الجنوبية بنسبة 5% من اجمالى الناتج القومى فى حين تأتى امريكا فى المرتبة الثانية بنسبة 4.7% من اجمالى الدحل القومى وهو ما يجعل الاهتمام بالبحث العلمى والعلماء محل نظر خاصة من قبل الرئيس السيسى وهنا اذكر لك شيئا رائعا أحد الشباب المصرى وهو أحد علماء الزراعة يعيش فى أستراليا استطاع ان يزيد إنتاج الفدان من القمح إلى أكثر من 5 أضعاف كما قام بتهجين سلالات جديدة من الطماطم طلب منى أن نقيم مركز أبحاث فى مصر ويريد العودة لكن يشترط ان يوجد مناخ لتنفيذ مشاريع دون معوقات، وهناك الكثير يريدون العودة الآن بعد الاهتمام الواضح من الرئيس بالعلم والعلماء وهو ما شجعنى لطلب عقد مؤتمر علمى لعلماء مصر بالعالم ولك ان تتخيل ان عدد هؤلاء العلماء يقترب من 800 ألف عالم فى شتى المجالات.

■ هنا سؤال: هل ستقبل الدول التى يقيم فيها العلماء المصريون بعودتهم خاصة أن هناك كلاما عن تصفيات جسدية لمن يريد العودة؟

- أولا تحياتى لك على هذا السؤال وأقول لك ان هناك تخصصات كثيرة لا تمانع الدول فى عودة العلماء بها لكن هناك تخصصات أخرى ترفض الدول الغربية عودة العلماء إلى أوطانهم تماما، خاصة فيما يتعلق بالذرة لكن ما نحتاجه فى مصر هى تخصصات تنموية كعلماء فى الزراعة والصناعة والتجارة.

■ هذا عن العلماء فماذا عن التمويل وكيف نتغلب عليه؟

- مشكلة التمويل تحل من خلال إنشاء عدد لا حصر له من الشركات المصرية المساهمة، وإقامة تلك الشركات بين رجال الأعمال والعلماء بحيث يتبنى كل رجل أعمال فكرة يقوم باختيارها ويتعاون الخبراء بعلمهم ورجال الأعمال بالتمويل لتكون المشاركة مجتمعية من خلال إنشاء الشركات المساهمة داخل البلد "فئات" بحيث يتم إنشاء شركة مساهمة للصحفيين والإعلاميين فقط والتجاريين شركة أخرى على حدة وكذلك المحامين والزراعيين والتجاريين وغيرهم من الفئات المختلفة.

والقيام بعمل دعوة لعمل شركة مساهمة تختص بكل فئة مستقلة على حدة دون الأخرى ليكون لهم أسهم لا إعانات بعمل جمعية عمومية تحدد أعضاء مجلس الإدارة المقترح وتختار لها مندوبا وعضوا منتدبا من المساهمين للرقابة ومناقشة الأرباح وتوزيعها.

بذلك تكون المساعدة والاستفادة للوطن والمواطنين، وذلك يجب أن يكون على أساس شرط هام جداً وهو تشغيل أكبر عدد من العمال المصريين من خلال تلك الشركات، وعلى أساس ذلك تعطى الحكومة للشركات المساهمة التسهيلات مثل توفير الأرض لإقامة الشركة وذلك بإيجار ثابت لمدة 5 أو 10 سنوات فى مقابل تشغيل 90% من العمال المصريين دون تقديم أى حجج، ومن لا يثبت جديته فى العمل يستبدل بغيره من الجادين.

وإذا كان هناك من يقول إن زواج المال بالسياسة مفسدة فإن زواج العلم بالمال يساهم فى رخاء العالم وحل المشكلات.

■ كيف يمكن جذب المستثمرين المصريين والأجانب لمصر؟

- قمت بوضع خطة عمل للجاليات المصرية بالخارج من خلال إنشاء شركة مساهمة باسم كل جالية سواء بدولة عربية مثل الكويت أو السعودية أو دول أجنبية مثل أوروبا أو إنجلترا أو غيرهما من الدول، مع تحقيق شرط تشغيل العمال المصريين أيضا؛ وأولويات العمل تكون للمصريين أولاً يليهم العرب ثم الأجانب.

■ ماذا عن المشروعات الزراعية لمصر؟

- زيادة مساحات الأراضى الزراعية من خلال طرح مشروع المليون ونصف المليون فدان سيكون قاطرة زراعية وسلة غلال خلال السنوات المقبلة لكن يجب علينا أيضا زيادة الموارد المائية؛ ومشروع زيادة الموارد المائية قائم على فكرة التكتل الاقتصادى؛ ولا بد أن نبدأ من الشمال حيث البحر الأبيض المتوسط وموانيه وأجزاء من إفريقيا وأوروبا ثم البحر الأحمر وموانيه فى مصر وشمال السودان‏، وهى تجارة قارة آسيا وينتهى بميناء فى الكونغو الديمقراطية على المحيط الأطلسى ولا بد لكى ينجح هذا المشروع من إطلاق القطار المسمى بالرصاصة أو القطار الحديث ليبدأ من موانئ البحر المتوسط مرورا على موانئ البحر الأحمر وانتهاء بموانئ المحيط الأطلسي ناقلا البضائع بين تلك الموانئ،‏ ولعل أساس هذه الفكرة نابعة من العالم المصرى الراحل جمال حمدان الذى يرى أن عبقرية المكان والموقع هى ثروة فى حد ذاتها إن أحسن استغلالها‏.‏

■ أنت تتحدث عن مشروع وحدة اقتصادية إفريقية تبدأ بعدد من الدول، بما يشبه الاتحاد الأوروبى، هل مشروعا الكهرباء والمياه هما الهدف من هذا المشروع؟

- قمت بعمل دراسات عن شعوب العالم واكتشفت انه لا بد من عمل تكتل إفريقى- عربى لتكون البداية وهذا الاتحاد الاقتصادى لديه كل المقومات التى تجعله من أقوى التكتلات الاقتصادية فى العالم، ليس فقط بوجود مصر بعلمائها وخبراتها وثرواتها المعدنية والزراعية والسياحية والسكانية، ووجود السودان بشطريه والثروات البترولية والزراعية والحيوانية والسكانية، والكونغو الديمقراطية بثرواتها المعدنية والمائية والكهربائية والسكانية، بجانب إفريقيا الوسط وهذا التكتل الاقتصادى الجديد لديه موانئ تطل على الطرق البحرية لقارات العالم الخمس، وهذه ميزة هائلة لا تتوافر لأى تكتل اقتصادى آخر فى العالم، موانئ مصر على البحر المتوسط طرق بحرية لأوروبا وشمال إفريقيا، وموانئ البحر الأحمر لمصر والسودان، الطرق البحرية لقارة آسيا، ثم ميناء متادى فى الكونغو الديمقراطية المطل على المحيط الأطلسى يؤدى إلى الطرق البحرية إلى قارتى أمريكا الجنوبية والشمالية، وهذا يجعل هذا التكتل الاقتصادى مركزا عالميا لكل تجارة العالم القادمة من أو الذاهبة إلى قارات العالم الخمس، وهذا فى حد ذاته ثروة كبيرة لو أحسن استغلالها، ومدعاة لخلق وظائف كثيرة، لا سيما عندما يتم ربط كل الموانئ بطريق برى سريع، وبخط سكة حديد يبدأ من موانئ البحر المتوسط، مرورا بموانئ البحر الأحمر، ثم ينتهى بميناء متادى على المحيط الاطلسى بالكونغو، وبالطبع على شاكلة الاتحاد الأوروبى ستكون هناك تعريفة جمركية موحدة وبسيطة بين الدول المشاركة، يتم الاتفاق على إلغائها أو تخفيضها مستقبلا، أيضا ستكون هناك حرية لحركة رأس المال بين الدول المشاركة، ومستقبلا أيضا ستكون هناك حرية انتقال العمالة من بلد لآخر بعد القضاء التام على مشكلة البطالة فى هذه الدول، ثم سيأتى اليوم الذى تكون فيه لإفريقيا عملة إفريقية موحدة قوية ومقبولة عالميا.

■ هل من الممكن القيام بذلك المشروع دون تدخل دول أخرى لإفساده؟

- المصالح الاقتصادية القوية بين الدول الأعضاء التى اقترحتها لتنفيذ هذا المشروع أقوى من أى تدخلات لأن العلاقة بين دول تشترك فى مشروع عملاق كهذا يجب ألا تقوم على الأنانية بل على الاقتصاد، ومن المشروعات التى لو تمت بين هذه الدول ستحول خريطتها الاقتصادية وستدفع بها للأمام مساقط المياه حيث تعادل ‏10‏ أضعاف الكهرباء المنتجة من السد العالى كما سيتم ربط نهر الكونغو بنهر النيل مائيا ما يؤدى إلى استصلاح مئات الملايين من الأفدنة وزراعتها‏،‏ وينعكس ذلك بالنفع على الدول الأعضاء‏.‏

■ هل هذا المشروع الاتحادى هو تفعيل لاتفاقية كوميسا، وماذا عن التمويل؟

- نعم هو تفعيل لاتفاقية كوميسا أما عن تمويل المشاريع فهناك عدد من وسائل التمويل منها إقامة بنك عربى إفريقى لتنفيذ المشروعات التنموية فى الدول التى تم تحديدها بجانب إيرادات بيع الكهرباء جزء منها يكون لسداد ما تم صرفه لإنتاج الكهرباء، وجزء يخصص لعمل القطارات والطرق التى تربط بين موانئ هذه الدول والتى فى النهاية ستعود بالنفع على شعوب كل الدول المشتركة فى هذا الاتحاد الافريقى، وأريد أن أؤكد أن هذا التكتل مبنى على المصالح الاقتصادية المشتركة، ولا يوجد أدنى تدخل فى الشئون الداخلية أو السياسية من دولة نحو دولة أخرى، ويكون هذا مكتوباً فى إعلان تأسيس هذا الاتحاد، كما يتم ذكر شروط انضمام الأعضاء الجدد.

■ لديك خطة فى القضاء على الإرهاب.. اشرحها لنا؟

- الفكرة بسيطة جدا تتمثل فى المشاركة المجتمعية، فلا بد ان يساهم كل مواطن بسيط فى دحر الإرهاب من خلال عمل صندوق تبرعات يسمى صندوق مكافحة الإرهاب حتى يكون هناك إحساس من المواطنين بحجم الخطر ويتم شراء كاميرات وأدوات تحتاج اليها الدولة فى مكافحة الجرائم الإرهابية ولان الإمكانات المتاحة حاليا غير كافية للقضاء على الإرهاب رغم كفاءة الأمن والجيش ولكن لا بد من الأخذ بكل الوسائل الموجودة فى العالم.

الاقتصاد هو العمود الفقرى للدول، فبدونه لا تستقيم الحياة، فالاقتصاد يلعب دورا أساسيا فى القرار السياسى، فكلما كان الاقتصاد قويا كان القرار على نفس الدرجة من القوى، فمن يملك قوته يملك كرامته، وهو ما يؤكده دائما علماء الاقتصاد خاصة الخبير الاقتصادى الدكتور محمد نورالدين الذى يرى أن الفكر الاقتصادى فى مصر تغير بشكل كبير وأن الرئيس السيسى وضع قدم مصر على طريق انطلاقة كبرى سيجنى الشعب والعالم العربى وإفريقيا ثمار النهضة الاقتصادية المصرية لأن مصر هى مفتاح التنمية للعرب وإفريقيا، وهو ما دفع «صدى العرب» لمحاورة الدكتور محمد نورالدين ليتحدث عم هموم والحلول لمشاكل الاقتصاد المصرى.