اقتصاد
التموين: أرصدة القمح تكفي 4 أشهر
الخميس 09/فبراير/2017 - 01:57 م
طباعة
sada-elarab.com/24591
كما أكد أنه جاري التنسيق مع النائب العام حتي يمكن حل كافة القضايا والمخالفات التي تم ضبطها في موسم توريد القمح الماضي ، والانتهاء من تحصيل كافة المستحقات المالية على الصوامع المخالفة والانتهاء منها قبل موسم التوريد القادم .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير اليوم مع لجنة إعداد ومتابعة أرصدة القمح ، بحضور رؤساء الشركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع و التخزين ، وهيئة السلع التموينية وغرف صناعة الحبوب والمخابز وممثلي عدد من الوزارات.
وأكد مصيلحي أن هناك أولوية من الحكومة لتوفيرالإعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى أن أرصدة الأقماح الموجودة في الصوامع والمطاحن تكفي الاحتياجات.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للقطاع الخاص والاستثماري بأن يكون هناك رصيد من الدقيق في كل مطحن لا يقل عن 3 أيام لضمان توافر أرصدة الدقيق بكميات كبيرة في كافة المحافظات.
وأكد مصيلحي أنه لم يتم تخفيض كميات الدقيق التي يتم توزيعها على المخابز في أي محافظة، وأن منظومتي السلع والخبز كما هي ولم يتم تعديلها ، والمخابز حرة في صرف أي كميات من الدقيق طبقا لمعدلات الإنتاج والتشغيل والمطاحن التموينية ملزمة بتوفير أي كميات من الدقيق للمخابز.
ولفت إلى أنه صدرت تعليمات إلى مديري التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية بتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المطاحن والمخابز ، ومساعدتهم على الاستمرار في إنتاج الدقيق والخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة وبما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة وحسب الاحتياجات الفعلية.
كما صدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية و قطاع الرقابة والتوزيع وشركات المطاحن والصوامع للتنسيق مع المحافظين لضبط عمليات الطحن والصوامع ، بما يضمن تخصيص السعات التخزنينة للقمح و الدقيق والطحن بكل محافظة ، طبقا لمعدلات الاستهلاك من الخبز لتيسير توفير الخبز ،فضلا عن التنسيق مع أصحاب المخابز والمطاحن لضبط معدلات ونسب الخلط القمح المحلي مع المستورد بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التي تنعكس على إنتاج خبز .
وطالب الوزير بضرورة العمل على زيادة الأرصدة من القمح حتى يمكن توفير احتياجات المواطنين خلال موسم توريد القمح المحلي والذي يبدأ منتصف ابريل القادم،وأن يتم تخصيص أماكن التخزين للأقماح المستوردة خلال التوريد بعيدا ومنفصلة عن أماكن استلام القمح المحلي لمنع التلاعب.
كما شدد على ضرورة الانتهاء من توفير السعات التخزينية اللازمة للاقماح التي سيتم استلامها من المزارعين سواء في الصوامع أو الهناكر مع حظر استلام الأقماح والتخزين في شون ترابية، مشيرا إلى أنه سيتم عرض قواعد و ضوابط توريد القمح المحلي على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، والتي يتم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بما يضمن استلام أكبر كمية من المزارعين من خلال تحديد سعر الشراء المناسب بمايحقق مصلحة الفلاح وتحقيق مكاسب مالية له .
