452 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا في يوليو الماضي

دعا عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى الخليجي التركي الثاني  أحمد عبدالله بن هندي، الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية البحرينية والخليجية الى استثمار الفرص التي يتيحها المنتدى الذي سوف تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، وبتنظيم من  اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال 1-2 نوفمبر القادم ، لافتاً إلى أن المنتدى سيشهد مشاركة قرابة 350 من أصحاب الأعمال الخليجيين والأتراك وسيستعرض العديد من أوجه الاستثمار الواعدة بدول مجلس التعاون الخليجي وتركيا.

وأضاف: أن الفعالية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول المجلس وزيادة حجم التبادل التجاري إلى جانب تسويق الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة في الجانبين، وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك ، كما لفت إلى أن الغرفة بالتعاون مع اتحاد الغرف والسلع التركية قد نجحت في تنظيم المنتدى الأول الخليجي التركي بمدينة اسطنبول التركية في فبراير عام 2012، بمشاركة قرابة 500 شخصية من أصحاب الأعمال في الجانبين، مشيراً أن المنتدى الثاني الذي سينظم في البحرين يسعى إلى تفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرته، وتنويع قاعدة الاستثمارات الخليجية في الخارج، وفتح أسواق جديدة للصادرات الخليجية.

وأفاد ابن هندي بارتفاع معدل المبادلات التجارية البحرينية التركية حيث وصل في شهر يونيو 2016 إلى نحو 35 مليون دولار أمريكي، فيما شهدت العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية خلال الأعوام الماضية نمواً متسارعاً شكّل قاعدة صلبة لبناء علاقات اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات، إذ تضاعف حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا بشكل متسارع خلال العقد الأخير ليصل في شهر يوليو 2016 إلى أكثر من 452 مليون دولار أمريكي وذلك حسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات، مضيفاً أن العلاقات الخليجية التركية شهدت تطوراً ونمواً في جميع المجالات الاقتصادية، وأن دول الخليج تسعى دوماً للاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة والتي من بينها التجربة التركية.

وذكر أن الغالبية العظمى من الاستثمارات الخليجية في تركيا هي استثمارات تعود للقطاع الخاص الخليجي في حين أن حجم مشاريع الإنشاء التي تنفذها شركات تركية في دول الخليج بلغت 40 مليار دولار عام 2014 حسب الإحصاءات الواردة من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

إذ تشير مؤشرات مجال الأمن الغذائي إلى أن صادرات الغذاء التركية إلى دول المجلس تقدر بنحو 500 مليون دولار في العام 2014، مضيفاً أن العديد من الشركات الخليجية تبدي رغبتها في دخول الاستثمار الغذائي في تركيا، كما تحدث عن نمو وإسهام السياح الخليجيين في تركيا حيث بلغ عددهم في الأعوام 2015 - 2016 أكثر من 582 ألف سائح ويقدر حجم انفاقهم بنحو ملياري دولار بما يعادل نحو 5 بالمئة من إجمالي الإيرادات السياحية. وأوضح أن حجم مشاريع الإنشاء التي تنفذها شركات تركية في دول الخليج، بلغ نحو 40 مليار دولار عام 2014، منها 12.5 مليار في السعودية، و12.5 مليار في قطر، و8.5 مليار في الإمارات، و5.5 مليار في عُمان.

يتضمن المنتدى جلسات عمل موسعة تسلط الضوء على عددٍ من الموضوعات الهامة حيث سيتم خلال اليوم الأول من المنتدى استعراض البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية الصناعية لدول التعاون الخليجي والجمهورية التركية، يلي ذلك عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الأتراك (B2B) وعرض فرص الاستثمار المتاحة في العديد من قطاعات الأعمال منها الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، والصناعات الدفاعية، والقطاع المصرفي والمالي والتأمين، اضافةً إلى قطاع العقارات، والسيارات، والمواد الكيميائية، ومستحضرات التجميل ومواد التنظيف، إلى جانب قطاع الصحة والأدوية والمواد الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين، فضلاً عن قطاع الأنسجة والملابس، والسياحة، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية والالكترونيات والاتصالات وغيرها.

أما جلسات عمل اليوم الثاني فستتضمن عقد حوار اقتصادي عالي المستوى حول آفاق التعاون التجاري والاقتصادي الخليجي التركي، ويستهدف الحوار إلى التحفيز للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين الخليجي والتركي ووضع خارطة طريق من أجل التغلب على التحديات وتحسين بيئة المناخ الاستثماري الحالي، كما سيتم استعراض الخدمات المالية وتمويل المشاريع، والخدمات والمشاريع الصحية، وصناعة النفط والغاز ومشاريع الطاقة المتجددة، حيث ستتم مناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتوفير مصادر متنوعة ونظيفة للطاقة لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب بحث موضوعات الأمن المائي والغذائي من خلال الجمع بين رواد الأعمال في قطاع الزراعة والأغذية والصناعات الغذائية والمساهمين المحليين والعالميين والمنظمات ذات الصلة في دائرة واحدة من أجل مناقشة القضايا الحيوية والتحديات والفرص في هذا القطاع،  كما سيتم استعراض وسائل النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تُعد مركزاً رائداً للنقل والخدمات اللوجستية عالمياً.