"نصر" تدعو شركاء التنمية ومؤسسات الأمم المتحدة لتحسين حياة المواطنين

 دعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء الشركاء في التنمية ومؤسسات الأمم المتحدة إلى التنسيق فيما بينها لضمان تحقيق أكبر استفادة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين ..مشيرة إلى أهمية أن يتم تنظيم مزيد من الاجتماعات التشاورية في الصعيد والدلتا وإجراء مزيد من الأبحاث الاستقصائية للتعرف على التحديات المحلية وأولويات المواطنين فى هذه المناطق.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الثاني لمناقشة إطار عمل الأمم المتحدة الجديد لمصر للفترة من 2018 إلى 2022 بحضور الوزيرة نصر وريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة وممثلين عن 27 جهة حكومية مصرية ومؤسسات للأمم المتحدة.

وأكدت نصر أن شراكة مصر مع الأمم المتحدة في غاية الأهمية .. مشيرة إلى أنها أبلغت المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع التشاورى الأول حيث ينتظر سيادته أن يلبى إطار العمل الجديد للأمم المتحدة احتياجات المواطنين وأولويات برنامج الحكومة .. موضحة أن الحكومة تعمل على تحسين حياة المواطنين فى إطار برنامج اجتماعى قوى ومستدام يشمل مجموعة من الاجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تمت إقامة عدد من مشروعات البنية الأساسية والمناطق الصناعية.

وأشارت إلى أن الحكومة أطلقت عددا من المبادرات لتوفير فرص عمل للشباب ودعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعد المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى، ويجري تنسيق هذه البرامج لتلبية مطالب سكان مصر من الشباب لضمان النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأفادت بأن هذه المشاورات لن تقتصر فقط على الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة ولكن يجب أن تشمل منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص اضافة إلى المواطنين، موضحة أن الوزارة قامت بالتعاون مع كثير من المحافظات لانشاء عدد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى حققت عددا من قصص النجاح.

وقدمت وزيرة التعاون الدولي شكرها للأمم المتحدة على وضع البرنامج الأول للتمويل متناهي الصغر ، موضحة أن الحكومة تنسق مع مجلس النواب لوضع خطط المرحلة المقبلة من أجل العمل على تلبية احتياجات المواطنين.

وبدوره .. قال ريتشارد ديكتس إن مصر دولة عظيمة وكبيرة فى المنطقة، وإذا وضعت عددا من الأولويات فعلينا أن نستجيب لها ونغير من إطارنا وفق ما يمثل اولويات مصر، وذلك من أجل الحفاظ على التنسيق بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن هناك عددا من المؤشرات التى يجب الالتزام بها من أجل قياس النتائج على المستوى الاستراتيجى فيما يتعلق بالإصلاح الاجتماعى التى تعمل عليه الحكومة المصرية ، مؤكدا على أهمية التنسيق بين مؤسسات الأمم المتحدة من أجل العمل وفق أولويات مصر.

وأكد على أهمية زيادة الدعم من مؤسسات الأمم المتحدة لمشروعات الشباب فى مصر إضافة إلى دعم القطاع الخاص والذى يعد من أكبر المستثمرين فى مصر ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع عدد من الجهات الحكومية منهم وزارات الخارجية والزراعة والقوى العاملة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وعدد من ممثلي منظمات الامم المتحدة منهم، البرنامج الإنمائى للامم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ومنظومة العمل الدولية، ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الاغذية العالمى ومنظمة الصحة العالمية.