عربي وعالمي
فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي أوروبا يعقد اجتماعه الأول بطشقند
الثلاثاء 18/أكتوبر/2016 - 05:54 م
صورة ارشيفية
طباعة
sada-elarab.com/2317
عقد وزراء خارجية فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي أوروبا، اجتماعهم الأول على هامش أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة الذى انطلقت فعالياته اليوم بالعاصمة الأوزبكية، طشقند ويستمر يومين.
ويضم فريق الاتصال الوزاري المعني بمسلمي أوروبا الذي تم الإعلان عن إنشائه في قمة إسطنبول إبريل الماضي، تركيا والسعودية وباكستان والجزائر ومصر والصومال وماليزيا والأردن.
ويهدف تأسيس فريق الاتصال المعني بمسلمي أوروبا -بحسب بيان للمنظمة- إلى ضمان إقامة تعاون فعال بين الأطراف المعنية بغية وضع الاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على خطاب الكراهية والاعتداء الجسدي والممارسات الخاصة بالتعصب والتفرقة والتمييز العنصري ومعاداة الإسلام ودعم الحوار بين الثقافات والشمولية الاجتماعية، كما أنه يمكن لفريق الاتصال أن يكون منصة يستطيع من خلالها المسلمون المنتمون إلى جنسيات متعددة تبادل الخبرات وتحديد أفضل الممارسات والتطبيقات، من أجل زيادة مشاركة المسلمين في الحياة السياسية والإدارية.
كما عقد وزراء خارجية فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهينجيا في ميانمار، اجتماعهم حيث أكد الأمين العام للمنظمة، إياد مدني في كلمته أمام الاجتماع والتي ألقاها نيابة عنه الأمين المساعد للشؤون الإنسانية، السفير هشام يوسف أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز في العملية الديمقراطية وتولي قيادة جديدة زمام السلطة، إلا أن هناك أدلة على وجود حملة مستمرة ومنظمة من العنف والترهيب في حق مسلمي الروهينجيا داخل ميانمار.
وأشار إلى أنه بعد مرور أربعة أعوام على أعمال العنف التي حدثت عام 2012 في ولاية راخين، لا يزال نحو 120 ألف روهينجي يعيشون في مخيمات للنازحين داخليا، ونظرا لسياسات سلطات ميانمار انتهى الحال بالآلاف من الروهينجيا إلى اللجوء في دول رابطة الآسيان، في حين أن عبء هؤلاء على البلدان المضيفة مرشح للزيادة ما داموا لا يستطيعون العودة إلى ديارهم.
وشدد مدني على أن منظمة التعاون الإسلامي حاولت العمل مع سلطات ميانمار على مختلف المستويات، داعية إياها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والشمولية تجاه الأقليات العرقية والدينية، مؤكدة على ضرورة إيجاد سبيل يقود الروهينجيا إلى المواطنة، إذ يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات ملموسة وإيجابية لمنع استمرار التمييز والانتهاكات الممنهجة.
واستعرض الاجتماع التقرير الذي قدمه مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص إلى ميانمار، تان سري حامد البار. وحث الاجتماع حكومة ميانمار على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف والتمييز ضد مسلمي الروهينجيا والمحاولات المستمرة لحرمانهم من ثقافتهم وهويتهم الإسلامية.
ودعا الاجتماع حكومة ميانمار مجددا إلى إعادة الجنسية لمسلمي الروهينجيا التي ألغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982، فضلا عن اتخاذ خطوات ملموسة لمنع المزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية في ولاية راخين وضمان حق كل فرد في العيش والتحرك دون خوف أو اضطهاد بسبب دينه أو عرقه.
كما جدد الاجتماع دعوته حكومة ميانمار لإحياء اتفاق فتح مكتب للشؤون الإنسانية تابع لمنظمة التعاون الإسلامي في يانجون بعد التوقيع على مذكرة تعاون بين الطرفين.. ويتوخى هذا المكتب تقديم المساعدات الإنسانية الخالصة لضحايا العنف دون تمييز.
ويضم فريق الاتصال الوزاري المعني بمسلمي أوروبا الذي تم الإعلان عن إنشائه في قمة إسطنبول إبريل الماضي، تركيا والسعودية وباكستان والجزائر ومصر والصومال وماليزيا والأردن.
ويهدف تأسيس فريق الاتصال المعني بمسلمي أوروبا -بحسب بيان للمنظمة- إلى ضمان إقامة تعاون فعال بين الأطراف المعنية بغية وضع الاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على خطاب الكراهية والاعتداء الجسدي والممارسات الخاصة بالتعصب والتفرقة والتمييز العنصري ومعاداة الإسلام ودعم الحوار بين الثقافات والشمولية الاجتماعية، كما أنه يمكن لفريق الاتصال أن يكون منصة يستطيع من خلالها المسلمون المنتمون إلى جنسيات متعددة تبادل الخبرات وتحديد أفضل الممارسات والتطبيقات، من أجل زيادة مشاركة المسلمين في الحياة السياسية والإدارية.
كما عقد وزراء خارجية فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهينجيا في ميانمار، اجتماعهم حيث أكد الأمين العام للمنظمة، إياد مدني في كلمته أمام الاجتماع والتي ألقاها نيابة عنه الأمين المساعد للشؤون الإنسانية، السفير هشام يوسف أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز في العملية الديمقراطية وتولي قيادة جديدة زمام السلطة، إلا أن هناك أدلة على وجود حملة مستمرة ومنظمة من العنف والترهيب في حق مسلمي الروهينجيا داخل ميانمار.
وأشار إلى أنه بعد مرور أربعة أعوام على أعمال العنف التي حدثت عام 2012 في ولاية راخين، لا يزال نحو 120 ألف روهينجي يعيشون في مخيمات للنازحين داخليا، ونظرا لسياسات سلطات ميانمار انتهى الحال بالآلاف من الروهينجيا إلى اللجوء في دول رابطة الآسيان، في حين أن عبء هؤلاء على البلدان المضيفة مرشح للزيادة ما داموا لا يستطيعون العودة إلى ديارهم.
وشدد مدني على أن منظمة التعاون الإسلامي حاولت العمل مع سلطات ميانمار على مختلف المستويات، داعية إياها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والشمولية تجاه الأقليات العرقية والدينية، مؤكدة على ضرورة إيجاد سبيل يقود الروهينجيا إلى المواطنة، إذ يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات ملموسة وإيجابية لمنع استمرار التمييز والانتهاكات الممنهجة.
واستعرض الاجتماع التقرير الذي قدمه مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص إلى ميانمار، تان سري حامد البار. وحث الاجتماع حكومة ميانمار على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف والتمييز ضد مسلمي الروهينجيا والمحاولات المستمرة لحرمانهم من ثقافتهم وهويتهم الإسلامية.
ودعا الاجتماع حكومة ميانمار مجددا إلى إعادة الجنسية لمسلمي الروهينجيا التي ألغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982، فضلا عن اتخاذ خطوات ملموسة لمنع المزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية في ولاية راخين وضمان حق كل فرد في العيش والتحرك دون خوف أو اضطهاد بسبب دينه أو عرقه.
كما جدد الاجتماع دعوته حكومة ميانمار لإحياء اتفاق فتح مكتب للشؤون الإنسانية تابع لمنظمة التعاون الإسلامي في يانجون بعد التوقيع على مذكرة تعاون بين الطرفين.. ويتوخى هذا المكتب تقديم المساعدات الإنسانية الخالصة لضحايا العنف دون تمييز.
