مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: 1.4 مليار جنيه عائدات استثمارية من خطتنا فى طرح الأراضى

نسعى لمضاعفة الشراكة مع المطورين ولم نتأخر فى المرحلة الثانية من أراضى المستثمرين

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة قادرة على تنفيذ الخطة الخاصة بطرح عائدات استثمارية تبلغ 1.4 مليار جنيه عبر طرح أراض بأنشطة متنوعة فى كافة المدن بمختلف الجمهورية مثل توشكى وقنا الجديدة وأسيوط الجديد والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الأراضى التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن المختلفة، والتى سترتفع نسبة الإنشاءات بها لتصل إلى 30 طابقا وهو ما لم يكن من الممكن تحقيقه قبل ذلك، ما يعنى مضاعفة قيمة الأرض والعائد الاستثمارى منها، مؤكدا قدرة الدولة على تنفيذ هذه الخطة لطرح أراضى بهذا العائد.

وكشف أن الوزارة تأخرت حتى الآن فى طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة والتى كان مقررا لها نهاية العام الماضى لعدة أسباب أهمها؛ قياس نتائج وتطبيقات تعاقدات المرحلة الأولى التى تمت مارس 2015 للتعرف على التجربة والتعديلات التى يتم إضافتها عليها لتحسينها وضمان نتائج أفضل لها، بالإضافة إلى إضافة تعديلات جديدة وفقا للمتغيرات الاقتصادية الأخيرة ووفقا لأولويات الدولة المرحلة الحالية، وكذلك تحديد الملاءات المالية المطلوبة للمنافسة على تلك المشروعات الضخمة.

وأوضح أن الدولة تستهدف جذب سيولة دولارية من الخارج الفترة المقبلة، وهو ما ستساهم فيه وزارة الإسكان عبر طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة على أن تكون الأولوية للمستثمرين المصريين المتحالفين مع مستثمرين أجانب وسداد قيمة الأرض بالدولار من الخارج وليس من الداخل، مطالبا المستثمرين المصريين بالبحث عن مستثمرين أجانب وخاصة الخليجيين لتكوين تحالفات للمنافسة على تلك المشروعات عند طرحها.

ولفت إلى أن نجاح وزارة الإسكان فى تحويل 6 مذكرات تفاهم لتعاقدات نهائية يعكس عدم وجود أى تخوفات من توقيع عقود وعدم وجود ظاهرة الأيدى المرتعشة، فضلا عن الثقة فى الاستثمار بالسوق المصرية، وعدم وجود أى مشكلات مع المستثمرين، مؤكداً أن مصر لا تزال سوقا قوية قادرة على جذب استثمارات أجنبية من الخارج، نظرا لانخفاض سعر الأرض مقارنة بالعديد من الدول الأخرى قائلاً "أن هناك احتياجا لطرح مزيد من الأراضى بالسوق العقارية غير صحيح والوزارة تقيس باستمرار حجم الطلب المحلى".

وأشار إلى أن اتهام وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم طرح حجم المطلوب من الأراضى للمستثمرين العقاريين سنويا غير حقيقى، خاصة مع الطفرة الكبيرة التى تقوم بها الهيئة حاليا لترفيق أراضى ذات أنشطة متعددة، لافتا إلى أن الوزارة كانت ترفق نحو 3 آلاف فدان، ولكنها الآن ترفق ما لا يقل عن 25 ألف فدان سنويا متعددة الأنشطة، وهو ما يعكس المساحة المرفقة سنويا.

وأوضح أن المخطط الاستراتيجى الخاص بمضاعفة الرقعة المعمورة لـ14% حتى 2025 ليس سهلا، ولا يمكن للدولة تنفيذه بمفردها، ولكن سيكون الاعتماد الأكبر على المستثمرين لتنفيذه، مؤكدا العبء المفروض على القطاع الخاص لتنمية هذه المساحة الضخمة خلال الفترة المحددة، وهو ما يتطلب ضرورة الإسراع لتحقيق معدلات تنمية مرتفعة بالاعتماد الأساسى على المستثمرين بجانب وزارة الإسكان.

وأضاف أن الوزارة لديها خطة لزيادة الطرح فى المدن التى تلقى إقبالا من المستثمرين للعمل بها، على أن يكون النصيب الأكبر فى المدن الجديدة التى تسعى الدولة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة مثل مدينة العلمين الجديدة، والتى من المخطط تنفيذ نحو 30 ألف غرفة سياحية بها خلال المرحلة المقبلة، لتكون أول مدينة سياحية متكاملة فى تلك المنطقة لجذب أكبر حجم سياحة بها الفترة المقبلة.

قال أن الوزارة تدرس إعادة العمل بفكرة المطور العام بما يمكن من توافر مزيد من الأراضى وعودة المنافسة بالسوق، ولكن فى المدن التى تحتاج للتنمية مثل العلمين الجديدة والصعيد، بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مضيفا أن هناك الكثير من المطورين الراغبين فى الاستثمار والتنمية فى المدن التى تقترب من اكمال معدلات التنمة بها ذو المخاطرة الأقل، وهو ما لا تريده الدولة لذا سيتم تطبيق تلك الفكرة على المدن التى تحتاج لتنمية حقيقية.

وأكد أن التحدى الأكبر الذى يواجه السوق العقارية الفترة المقبلة ليس فقط تكلفة التنفيذ ولكن طريقة التمويل، وهو ما دفع العديد من المطورين لتنفيذ وحدات عقارية بمساحات أقل، وهو ما يحتم العودة لنظام التمويل العقارى، خاصة مع المميزات التى طرحتها مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارية والتى تمكن من تمويل وحدة بتكلفة تصل إلى 950 ألف جنيه.

وقال إن عدم الانتهاء من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية يرجع إلى إضافة العديد من التعديلات المدفوعة بالقرارات الاقتصادية الأخيرة وقرار تعويم سعر الصرف، وهو ما يعنى ضرورة استيعاب اللائحة لتلك المتغيرات الاقتصادية بما لا يجعل هناك مطالب لإعادة تعديلها فيما بعد.