تحقيقات
بدعم السيسى: استمرار الحرب للجنة استرداد الأراضى ضد مغتصبى حق الشعب وأملاك الدولة
خبراء: اللجنة تسير فى طريقها لاسترداد حق الشعب.. والمزادات ستجرى فى موعدها وبكل شفافية
واصلت هيئة الخدمات الحكومية اجراءات المرحلة الثانية من مزادات الأراضى المستردة، وكلف مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد اراضى الدولة المهندس ابراهيم محلب هيئة التعمير بدراسة اعادة تقسيم القطع المعروضة بالمزاد خاصة بمناطق الصعيد والمحافظات إلى مساحات أقل لتناسب امكانيات المواطنين.
وقال الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى لأول مرة قررت اللجنة مشاركة ممثل لكل محافظة مع لجان التنمية الزراعية فى عمليات حصر أراضيها المعتدى عليها فى زمام كل محافظة، ولجنة استرداد الأراضى تواصل حربها ضد مغتصبى أملاك الدولة بقرارات جديدة اعتماد قيمة مخالفات الريف الأوروبى بـ262 مليون جنيه و57 مليونا بمشروع الحصاد.. ومزاد علنى لـ19 ألف فدان أول أكتوبر، واستمرار لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، إصدار قراراتها لاسترداد حق الشعب والتقنين للجادين من واضعى اليد على الأراضى، وفقا للشروط والضوابط التى اعتمدتها بهدف الحفاظ على ثروات مصر، بـ10 قرارات جديدة.
وأكدت اللجنة فى بيان لها انه تم تكليف وزارة الرى والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين الأوضاع وعرضها على اللجنة لاعتمادها على أن تراعى هذه الشروط عددا من الضوابط أولها عدم تقنين أى أوضاع لأراضى فضاء غير منزرعة وقصر التقنين فقط على الأراضى المثمرة والمنتجة، التى لها بنية أساسية.
إلى جانب ذلك عدم التقنين لمن لا يتوافر له مصدر رى سطحى إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة، للتأكد من وجود مياه جوفية فى المنطقة مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياه الجوفية تحقق المصلحة العامة وأهمها اتباع أساليب الرى الحديثة للحفاظ على المخزون الجوفى لفترات أطول، وكذلك التزام مقدم طلب التقنين بمراجعة مركز بحوث المياه الجوفية بشكل دورى حسب المدة، التى تحددها الوزارة للتأكد من استمرار المصدر الجوفى للرى.
لا تقنين للأراضى قبل الاطمئنان على مستقبل المياه الياه الجوفية
فى هذا السياق طلب المهندس إبراهيم محلب استدعاء ممثلى الجمعيات والشركات والأفراد المطالبين بتقنين الأراضى، التى لا يوجد مصدر رى سطحى لها، وإبلاغهم بهذا القرار والتنبيه عليهم بالإسراع بتقديم طلبات لمركز بحوث المياه الجوفية لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية حتى تستكمل اللجنة إجراءات التقنين لهم.
وأكد محلب أن هذا القرار سيسرى على جميع الأراضى دون النظر لصفة واضعى اليد عليها، لأن الصفة لا تعنى شيئا فى دولة القانون، فلن تتساهل اللجنة فى هذا الشرط ولن تسمح بأى استثناءات لأى جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفه الحفاظ على ثروة مصر من المياه، ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للرى البحث عن نشاط آخر لاستثمار الأرض فيه مثل النشاط الداجنى.
وارتباطا بهذا القرار أيضا، كلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالبدء فى حصر الأراضى التى تعتمد على سرقة المياه لتبدأ وزارة الرى فى تحرير محاضر وتحصيل الغرامات المقررة عليهم بالقانون وفى الوقت نفسه إلزام واضعى اليد على هذه الأراضى بتصحيح أوضاعهم والبحث عن مصادر شرعية للرى أو سحب الأراضى منهم.
وقررت لجنة استرداد أراضى الدولة، السماح بطرح الأراضى التى تتوافر لها مياه جوفية عالية الملوحة فى المزادات العلنية مع النص صراحة فى كراسة الشروط على طبيعة المياه، ونسبة ملوحتها وإتاحة الفرصة لمن يشتريها باستخدام الوسائل العلمية المتاحة لتخليص المياه من ملوحتها.
وجاء هذا القرار استجابة للتقارير التى أكدت أن التكنولوجيا الحديثة، التى أصبحت متاحة وغير مكلفة ماليا يمكن أن تخفف من نسبة ملوحة المياه بدرجات كبيرة، كما أن دولا كثيرة تغلبت على نسب الملوحة العالية بزراعة أصناف تتحمل هذه النوعية من المياه، وهو ما يمكن أن تقوم به وزارة الزراعة من خلال اعتماد جدول بالزراعات التى تناسب درجة ملوحة المياه فى كل منطقة.
وبالنسبة للقرار الثالث الذى اتخذته اللجنة، فكان تكليف هيئة الخدمات الحكومية بإجراء المزاد العلنى لبيع أراضى هيئة الإصلاح الزراعى الفضاء بمنطقة العجمى، التى تبلغ مساحتها نحو 150 ألف متر مربع، وفى الوقت نفسه تكليف رئيس هيئة الإصلاح الزراعى الدكتور حسن الفولى بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية للتعامل مع من قاموا بالتعدى على أراضى الإصلاح بالمحافظة، وإقامة منازل وعمارات عليها لدراسة الشكل الأنسب لتقنين أوضاعهم مقابل سداد قيمة الأراضى المبنى عليها لصالح الدولة، ووفقا لتصريحات الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، فإن محافظة الإسكندرية لديها الاستعداد للتعاون الكامل من أجل استرداد أراضى الدولة سواء المملوكة للإصلاح الزراعى أو الجهات الأخرى، وأكد أن كل المحافظات جاهزة للتعاون مع اللجنة فى سبيل تحقيق هذا الهدف.
تخصيص مكتب لتحصيل 309 ملايين جنيه قيمة مخالفات الريف الأوروبى ومشروع الحصاد
اللجنة اعتمدت أيضا تقديرات اللجنة الرئيسية للتقييم برئاسة أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية حول قيمة مخالفات المبانى فى مشروع الريف الأوروبى، التى قدرت بنحو 262 مليون جنيه، وكذلك مخالفات مشروع الحصاد، التى قدرت بـ57 مليون جنيه، وطلب اللواء أحمد جمال الدين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التنسيق مع اللجنة لتخصيص مكتب لتحصيل قيمة المخالفات بالمنطقة ومنح مخالصات فورية لمن يسدد مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين بما فى ذلك الحجز الإدارى، وقال جمال الدين إن ما نريده هو حق الدولة دون أن نكلف مواطن فوق طاقته.
وفى إطار جهود اللجنة لاسترداد أراضى الأوقاف تم تكليف رئيس هيئة الأوقاف بتسليم اللجنة الملف الكامل لأراضى الهيئة بمنطقة المثلث بالإسكندرية، وما عليها من تعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها لدراستها من خلال اللجنة القانونية تمهيدا للبدء فى إجراءات استرداد حق الدولة فيها، وأكد المهندس محلب أن أراضى الأوقاف هى مال الله ولا يمكن التهاون مع من يعتدى عليه أو يرفض سداد ما عليه من مستحقات لأنه بذلك يمتنع عن سداد حق مخصص للفقراء، ولفت إلى أن الأوقاف لا تملك بيع الأراضى التى تحت ولايتها ولهذا يمكن توفيق الأوضاع عليها من خلال منحها بحق الانتفاع لفترات محددة
وفى الإسكندرية أيضا قررت اللجنة تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزارة النقل لاستدعاء من أقاموا أكثر من 340 محلا تجاريا بمنطقة أبوقير على أراضى مملوكة لهيئات الوزارة ومنحهم مهلة للتقدم لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة أو تنفيذ القانون وإزالة تعدياتهم.
اعتماد الشكل النهائى لكراسة شروط المزاد على 19.5 ألف فدان
وتنفيذا لمبدأ طرح كل الأراضى المستردة لكل المصريين فى مزادات علانية اعتمدت اللجنة الشكل النهائى لكراسات الشروط للأراضى التى ستطرح بالمزادات العلانية خلال أكتوبر القادم، التى تشمل 119 قطعة تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 19 ألفا و500 فدان، منها المزاد العلنى الذى ستنظمه هيئة الخدمات الحكومية فى الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر القادم لبيع 16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بقنا وكذلك المزاد الذى سيبدأ فى العاشر من اكتوبر لطرح 103 قطع بمنطقة جنوب وادى النطرون تم استردادها من إحدى الشركات.
وفى الوقت نفسه كلفت اللجنة المستشار عماد عطية، المستشار القانونى للأمانة الفنية باستدعاء ممثل إحدى الشركات الزراعية وتوجيه إنذار له بسرعة القيام بتقديم طلب تقنين الأوضاع عن المساحة المتبقية من الأراضى تحت يدها، التى تبلغ نحو 12 ألف فدان وسداد مستحقات الدولة عليها من حق انتفاع عن السنوات السابقة وقيمة الأرض حسب تقدير لجنة التقييم الرئيسية أو البدء فورا فى إجراءات سحب الأرض بما عليها لصالح الدولة، وشدد اللواء جمال الدين على أن عدم تنفيذ قرار الإزالة واسترداد هذه المساحة كان بهدف منح الشركة فرصة لطلب التقنين ومراعاة اللجنة لكونها أرض منزرعة، لكن إذا امتنعت الشركة عن سداد حق الدولة فلن تتساهل اللجنة فى تطبيق القانون وإزالة التعدى فورا واتخاذ الإجراءات القانونية وقررت.
"استرداد أراضى الدولة": رفض تقنين أوضاع مخالفات مدينة السادات
وقالت لجنة استرداد أراضى الدولة إنه قررت عدم التقنين لأى مساحات أراضى زراعية تقع فى نطاق مدينة السادات، مشيرة إلى أن المدينة تعتمد فقط على المياة الجوفية، وأن أى زراعات سوف تستنزف هذا المخزون الجوفى، وتعرض مستقبل المدينة للخطر، وإلغاء البند الثالث فى كراسات الشروط الخاصة بالمزادات العلنية للأراضى المستردة، الذى كان يتضمن أنه فى حالة استحقاق كل أو جزء من الأرض المباعة بالمزاد لآخرين بموجب حكم قضائى أو لأى سبب فسيتم استرداد الأرض ممن رست عليه مع رد المبلغ الذى دفعه دون التزام الدولة بأى فوائد أو تعويض.
انسحاب عدد من المشاركين من مزاد "أراضى الدولة بقنا" لارتفاع الأسعار
ورأت اللجنة فى بيان، أن هذا البند لا يتناسب مع الواقع لأنه لا يتم طرح أى أراضٍ بالمزاد إلا بعد دراسة موقفها القانونى بشكل كامل، فيما كلفت اللجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسرعة تسليم الأراضى المباعة بالمزاد لمن رست عليهم دون أى معوقات وبالشروط التى تضمنتها كراسات الشروط، وعدم السماح بأى محاولات لتعطيل تسليم هذه الأراضى.
وأكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة، أهمية استمرار اليقظة من جهات الولاية، وإعداد كل الملفات والمستندات الخاصة بالأراضى التى يتم سحبها لمواجهة أى محاولات من مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة واغتصابها، لتعطيل عمل اللجنة، وقال إنه تم رصد عدة محاولات ممن سحبت الأراضى منهم لعدم جديتهم لتعويق اللجنة من خلال تقديم شكاوى كيدية، وإقامة دعاوى أو نشر إعلانات فى الصحف على غير الحقيقة، وهو ما يتطلب مواجهة هؤلاء بالقانون.
وأكدت اللجنة أن المزاد الوسيلة المعتمدة لبيع الأراضى المستردة، أيًا كانت الجهة التابعة لها، لأنه تنفيذ صريح وواقعى لاستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مكافحة الفساد، كما أنه يحقق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة.
دعم المستثمرين الجادين وبدء تقنين ما يزيد على 200 ألف فدان
رحبت اللجنة بالمستثمرين الجادين، واتخذت جميع الإجراءات القانونية فى تقنين وضع اليد للزراعات الجادة وجذب المستثمرين وبحث كل المشكلات التى تعوق مشروعاتهم واستثماراتهم فى مصر، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه المشكلات، وهو ما يعد أكبر خطوة للقضاء على الفساد والرشوة.
وتسَّرع "لجنة محلب" من وتيرة عملها فى ملف تقنين وضع اليد للحالات الجادة، الذى تلقت بشأنها أكثر من ألف طلب لتقنين ما يزيد على 200 ألف فدان، تتراوح مساحاتها بين فدان واحد و25 ألف فدان، وطالبت بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والرى، لتوضيح الموقف النهائى لأراضى وضع اليد لبدء التقنين.
حصر 70% من الأراضى المعتدى عليها
حصرت لجنة الحصر العاملة ضمن "لجنة محلب"، 70% من أراضى الدولة المتعدى عليها، ويجرى حاليًا تسجيل هذا الحصر فى قاعدة البيانات الخاصة باللجنة.
وكلفت اللجنة وزارة النقل بتوجيه إنذارات عاجلة وأخيرة إلى المعتدين على أراضى السكة الحديد لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، خاصة أن أراضى السكة الحديد قيمتها المالية مرتفعة وتقدر بالمليارات، كما كلفت وزارة الأوقاف بحصر التعديات على ممتلكاتها.
واعتمدت "استرداد الأراضى" الخرائط المبدئية التى قدمها اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للأراضى المستردة والتى سيتم طرحها بالمزاد العلنى، وتشمل فى مرحلتها الأولى 18 ألف فدان بوادى النطرون، و9 آلاف فدان بمنطقة قنا بدندرة، و1800 فدان بالسويس ونحو ألف فدان بطريق مصر- إسكندرية الصحراوى.
وحصرت اللجنة 28 ألف فدان فى 12 مدينة استولى عليها البعض دون وجه حق، رغم أنها أراضى واقعة ضمن المخطط الاستراتيجى للمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك للبدء فى إزالتها وإعادتها إلى الغرض المخصص من أجله.
تقدير أسعار أراضى 12 شركة بطريق "مصر- إسكندرية"
انتهت "استرداد أراضى الدولة" من تقدير أسعار أراضى 12 شركة بطريق (مصر- إسكندرية)، وشكلت لجانًا فرعية خاصة لمعاينة الأراضى المنتشرة بطول الطرق الصحراوية.
واعتمدت اللجنة التقرير المقدم من هيئة التعمير عن حصر أراضى طريق مصر- إسكندرية الصحراوى، الذى كشف عن أن إجمالى التصرفات فى هذه المنطقة بلغت نحو 22 ألف فدان، بينما بلغ إجمالى المخالفات نحو 4416 فدانًا.
وعاينت اللجنة جزءًا كبيرًا من أراضى طريق مصر- إسكندرية الصحراوى، من خلال 6 لجان تثمين، حيث يشغل طريق إسكندرية الحيز الأكبر فى ملف أراضى الدولة المعتدى عليها أو التى تم تغيير النشاط فيها.
وتكشف تقارير هيئة التعمير عن أن المسافة حتى الكيلو 84 من طريق مصر- إسكندرية، أصبحت مجتمعًا عمرانيًا كاملاً، والمشترون للعقارات الموجودة بها أيًا كان شكلها يقيمون فيها ولهم أوضاع مستقرة منذ سنوات، وهو ما يجب أن تتم مراعاته من قبل اللجنة فى إجراءات التقنين وتثمين الأراضى، وعليه كلف المهندس محلب اللجنة الفرعية للتثمين بالمعاينة، وتقدير قيمة هذه الأراضى ومخاطبة المخالفين لتقديم طلبات للجنة لتقنين أوضاعهم أو البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
إجراءات سريعة لتحصيل 2.3 مليار جنيه لدى "السليمانية"
كلفت لجنة استرداد أراضى الدولة، هيئة الخدمات الحكومية باتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة ملف تحصيل حق الشعب لدى شركة السليمانية، والذى تم تقديره بـ2 مليار و329 مليون جنيه قيمة مخالفات تغيير النشاط، لضمان دخول هذا المبلغ خزينة الدولة فى أقرب وقت دون تحميل اللجنة أى التزامات تجاه الشركة سوى إقرار التصالح معها عقب سداد مستحقات الدولة بالكامل.
وأكدت اللجنة أن حق الدولة لن يضيع، وسوف تحصل عليه بكل السبل القانونية، ولتحقيق هذا الهدف فإنها حريصة على تقديم التسهيلات القانونية التى يمكن أن تساعد الشركة على السداد أو بيع مساحات من الأرض المملوكة لها لتوفير المبلغ المطلوب، طالما أنها التزمت بما تم تقديره عليها وأثبتت جدية فى السداد، لافتة إلى أن نهج اللجنة الذى أعلنته منذ البداية، الشفافية، وهو ما ستطبقه مع السليمانية أو غيرها طالما توافرت الشروط القانونية لذلك، فاللجنة تدعم كل جاد فى أداء حق الدولة حرصًا على الاستثمارات القائمة ومصالح المواطنين.
بدء تحصيل 2.8 مليار جنيه مديونات لـ"التعمير" مقابل وضع اليد,
تنسق اللجنة مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتحصيل كل المديونيات المتأخرة للهيئة لدى الأفراد والشركات والهيئات، والتى قدرت بـ2.8 مليار جنيه، وهى عبارة عن مستحقات مقابل وضع اليد لبعض الأفراد أو الشركات، أو مقابل تخصيص مشروعات أو مقابل حقوق انتفاع متأخرة لدى البعض.
بيع مليون متر مربع فضاء بالعجمى بالمزاد العلنى
كلفت اللجنة هيئة الخدمات الحكومية للتجهيز لعرض نحو مليون متر مربع فضاء تابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بالعجمى بالإسكندرية للبيع بالمزاد العلنى، وذلك بعد إزالة قوات انفاذ القانون أى مظاهر تعدى عليها مع قيام هيئة الإصلاح الزراعى بتوفير كل ما تطلبه اللجنة من سندات الملكية ووضع لافتات على الأرض تؤكد ملكيتها لهيئة الإصلاح وتحذر من التعامل عليها بأى وجه من الوجوه.
ضبط عصابات بيع الأراضى.. وقائمة سوداء بالمخالفين
تمكنت اللجنة فى الفترة الأخيرة من تفكيك شبكات عصابات بيع الأراضى فى المحافظات، والتى تخصصت فى تزوير عقود بيع منسوبة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وتقديمها للشهر العقارى لتسجيلها لصالح بعض الأشخاص.
وتعد اللجنة قوائم سوداء بالمخالفين على الطرق الصحراوية، ونشر أسمائهم بالصحف، وذلك لمن يرفضون الاستجابة لتقنين أوضاعها
وتصدت "استرداد الأراضى" بكل قوة للبلطجية الذين تعدوا على مساحات كبيرة تابعة لهيئة السكة الحديد وحرم نهر النيل، حيث استغلوها لإقامة مخازن ومقاهى وقاعات أفراح وجراجات خاصة.
عودة النيل للمصريين وإنذار النوادى المخالفة على مجرى النهر
تعاملت "استرداد الأراضى" بحزم مع جميع النوادى غير المرخصة على مجرى نهر النيل، ووجهت إنذارات لهم خاصة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لسرعة البدء فى تقنين أوضاعها، بالإضافة إلى مراجعة موقف المستحقات المتأخرة للهيئات المختلفة لدى آخرين، نتيجة البيع أو حق الانتفاع، على أن تقدم كل من هيئات التعمير والمجتمعات العمرانية والأوقاف حصرا كاملًا بالمتأخرات المستحقة لها، بالإضافة إلى إشراك مستشارى قضايا الدولة المنتدبين للهيئات المختلفة لتقديم تصورهم حول إجراء الحجز الإدارى على من يرفض سداد ما عليه من متأخرات للهيئات المختلفة.
استرداد حق الدولة دون خلع الزرع أو هدم المبانى
اعتمدت اللجنة استراتيجة استعادة حق الدولة فى أراضيها دون هدم المبانى أو خلع الزرع، وطرحت اللجنة عدد من مقترحات تقنين أوضاع اليد على أراضى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ودراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها لخدمة الزراعة إلى 12% بدلاً من 7%، على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط فى هذه المساحات.
تحرير العقد الأزرق لكل من يسدد قيمة مخالفات تغيير النشاط
كلفت اللجنة، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتحرير العقد الازرق لأى مستثمر جاد ولكل من يسدد قيمة المخالفات التى قدرت عن تغيير النشاط، ليكون من حقه بعد ذلك ممارسة كل حقوق الملكية على الأرض، بشرط ألا يخالف النشاط مستقبلاً فى أى مساحات جديدة، مؤكدة أن تقنين المساحات المخالفة للنشاط لا ينهى حق هيئة التعمير فى تحرير محاضر عن أى مخالفة زراعية موجودة فى باقى المساحات.
مشاركة المحافظين فى عمليات حصر أراضيها المغتصبة
لأول مرة قررت اللجنة مشاركة ممثل لكل محافظة مع لجان التنمية الزراعية فى عمليات حصر أراضيها المعتدى عليها فى زمام كل محافظة، ضماناً للتنسيق وتوحيد معلومات الحصر، والتأكد من عدم وجود تصرفات عليها من أى جهة حكومية أخرى،كما أبلغت المحافظين بعدم تشكيل أى لجان لتقييم وتسعير أراضى الدولة الواقعة فى نطاق محافظاتهم، لأن الجهة الوحيدة المعتمدة فى التسعير هى اللجنة الرباعية المشكلة من اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضى، ولن يعتد بأى قرارات تسعير من جهات أو لجان أخرى، وإبلاغ المحافظين بعدم تحصيل أى مبالغ عن بيع للأراضى الواقعة فى نطاق محافظاتهم، لأن كل هذه المبالغ يجب أن تدخل حساب واحد هو "حق الشعب".
طرح 40 ألف فدان فى سيناء 25% منها للسيناوية فقط
قررت "استرداد الأراضى" إجراء مزاد علنى على مساحة 40 ألف فدان بمنطقة بئر العبد ورابعة بشمال سيناء، على أن تخصص نسبة 25% على الأقل من هذه المساحة لتعرض فى مزاد مغلق على أبناء سيناء فقط تقنينا لأوضاعهم.
الاستفادة من 32 ألف فدان من أراضى مزارع الرياح بالمنيا
تبحث "اللجنة" حاليًا إمكانية الاستفادة من أراضى مزارع الرياح بالمنيا فى النشاط الزراعى، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 32 ألف فدان، ويمكن أن تضيف للاقتصاد المصرى إذا استغلت بجانب توربينات الرياح.
وحرصًا من اللجنة على الاستفادة منها اقترحت معاينة المساحة المحددة على أرض الواقع، ومحاولة إيجاد حل توفيقى بين إقامة توربينات توليد الطاقة، وبين الحفاظ على استمرار الزراعات الموجودة بالأرض بمواصفات واشتراطات واضحة وملزمة للمزارعين، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للأرض.
