"ماعت" تتقدم بمقترح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة للجهات المعنية

قامت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم بإرسال مقترح لقانون " الأشخاص ذوي الإعاقة "للبرلمان المصري وزارة الشؤون القانونية والبرلمانية ومجلس الوزراء والمسودة هي الرابعة التي تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة للمؤسسة والتي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل 2014.

والجدير بالذكر أن مسودة القانون تم تطويرها بناء على إحدى أوراق تحليل السياسات بعنوان ”رؤية جديدة لأوضاع المعاقين في مصر” والتي أصدرتها المؤسسة في إطار اهتمام الوحدة بتطوير تشريع موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة توافقا مع الدستور المصري.

وفي ذات الإطار وبهدف تطوير مسودة قانون للأشخاص ذوي الإعاقة عقدت المؤسسة اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان، ممثلي الأحزاب السياسية ممثلي منظمات المجتمع المدني، الباحثين القانونيين، ممثلي وحدات الإعاقة بالمجالس المختلفة والشخصيات العامة.

وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة القانون الذي قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبني سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.

حيث تم تعديل مسودة القانون بناء على التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة إنشاء وزارة للأشخاص ذوي الإعاقة وتشكيل لجان خاصة في كافة المحافظات تتعلق بإنهاء إجراءات التجنيد في نفس وقت تلقي دفعات جديدة للتجنيد بهدف التيسير عليهم إدخال مواد علمية موزعة على كافة المناهج الدراسية في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي بهدف التعريف بالأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم.

الجدير بالذكر أن المؤسسة ستقوم بتنظيم جلسة استماع رفيعة المستوى حول مسودة القانون مقتبل الأسبوع القادم بهدف تقديم المسودة النهائية للجمهور والمساهمة في تبنيها من جانب نواب البرلمان.

وتأتي مسودة القانون في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال الفترة الانتقالية " الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامين. والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني، النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناء على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014.