رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
سوزان جعفر

سوزان جعفر

"اخيراً هانشوف البحر!"

السبت 04/يناير/2020 - 05:59 م
طباعة

انا مش بخاف من الفقر           الفقر دا عنواني 
انا خوفي من اللي اشتري         شطي ودكاني
غني.... لكنه جبان                   عمره ماكان إنسان 
قفل علي البحر                       وخرّب ١٠٠ دكان
وعلشان أعوم في البحر           ادفع ١٠ دولارات
وانا اللي كنت زمان                 بأجر بنص ريال
الحل ايه يا عم.                       الحل ايه يا خال
مفيش في بيت جدتي              غير فردة الخلخال
البحر دا بحرنا.                        عن ابونا وجدنا

كلمات الشاعر  عادل حراز 

صورة تلخص الوضع في الإسكندرية، العروسة بلا بحر، تفاقم الأزمة جاء نتيجة الإدارة الخاطئة للمحافظة، واللجوء إلى استئجار الشواطئ للمستأجرين الذين اشترطوا في التعاقد بناء أسوار للحفاظ على خصوصية رواد تلك الشواطئ أو بناء جراج كما هو في حالة شاطئ الشاطبي، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة".

"أزيلوا الأسوار.. أزيلوا القبح.. انشروا الجمال.. عن أسوار كورنيش الإسكندرية أتحدث".

لماذا تصرون على سجن أهالي الإسكندرية وزوارها وعشاقها، وتعزلوهم عن جمـــــــال مياه بحر الإسكندرية؟ لصالح من تبنى هذه الأسوار؟

يشار إلى أن أغلب شواطئ الإسكندرية المجانية باتت يمنع دخولها والاستمتاع بها، بعد إحاطتها بالأسوار والأسلاك والمحال التجارية، فور طرح أكثر من 19 شاطئا دفعة واحدة للاستغلال من قبل المستثمرين، ليتم قتل المتنفس الوحيد لمحدودي الدخل والوافدين من المحافظات المجاورة، الذين لا يملكون ثمن تذكرة الدخول بعد تقسيم الشواطئ إلى خاصة وسياحية،

وأدى هذا القرار إلى استغلال هذه الشواطئ أسوأ استغلال، من قبل المستثمرين، الذين تصوروا أن لهم حق التصرف فيها، فأقاموا بوابات حديدية، وأسوارا خشبية على طول الشاطئ، مما يحول دون رؤية مياه البحر.

ليس هذا فحسب بل استغلت ما يسمى بمافيا الشواطئ، ما تبقى من أماكن على الشاطئ لبناء كافتريات ومقاهي وكازينوهات، حتى تم حجب رؤية البحر تماما عن المارة.
غير ان الدستور المصري يحزر بعدم التعدي على البحار والشواطئ ويلزم الدولة بحمايتها، إذ تنص المادة "45" من "دستور ٢٠١٤" على ما يلي: "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروه النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

فهل يمكن أن تتحرر شواطئ الإسكندرية من المستغلين؟ ومحاسبة كل من ارتكب جريمة بحقها؟ لتظل كما كانت عروس البحر الأبيض المتوسط.

الإجابة أصبحت بنعم !
عندما جاء وتولي محافظ الإسكندرية لهذا العام أصبحت الاسكندرية تحت شعار "من حق الغلابة يشوفو البحر "

ونحن نقول .. من حقنا جميعا نشوف البحر ، فبحر اسكندرية له عشاقه وليس بحر الغلابة فقط ، وطبقا للدستور من حقنا الرؤية .!! 

 الوضع اصبح إلزامي به كافة المعايير والمحددات المتعلقة بكورنيش الإسكندرية يكون ملزما لكافة التعاقدات الجديدة التى ستقوم المحافظة بإبرامها .

ولابد من الادارة المركزية للسياحة والمصايف تقوم بإزالة كافة الموانع التى تعوق رؤية البحر التي وضعها مستأجري الشواطئ ، مع توحيد شكل البوابات وتحديد المساحة المخصصة لكل مستأجر شاطئ وتغريم المستأجرين المتجاوزين للمساحة المحددة لهم والمتعدين على رصيف الكورنيش .

 وتقليم الأشجار وإزالة الأسوار الخشبية المعيقة لرؤية البحر .
 بعد ان اصبح المنظر غير لائق أمام أهالي وزوار المدينة .
وايضا لابد العمل على زيادة عدد الشواطئ العامة للسماح للمواطنين بالاستمتاع بالبحر .

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

ما هي أسباب زيادة الجرائم في المجتمع؟

ما هي أسباب زيادة الجرائم في المجتمع؟

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر