فتحى هلال: البرلمان والحكومة يعطلان قانون المنظمات النقابية

أعلن الدكتور فتحى هلال رئيس اللجنة النقابية بالبنك الزراعي المصرى، استياءه من القرار الصادر عن مجلس النواب بتجديد مدة الدورة النقابية لمدة عام آخر، واصفا القرار ب"المحبط"، لأكثر من 7 مليون موظف.

وأكد هلال، أن مجلس اتحاد عمال مصر،  يخالف القانون حيث تستمر مجالس إدارات النقابات فى دورتها النقابية منذ أكثر من 8 سنوات، وهو الأمر الذي نتج عنه خروج أغلب أعضاء اللجان النقابية المنتخبة للمعاش القانوني،  لافتا إلى أن ذلك نتج عنه تصعيد الأعضاء الذين ممن لا يحظون بثقة العاملين، وهو ما أصاب الكثير من المؤسسات الحكومية بالترهل والضعف، فضلا عن اضطرار  المئات من العاملين لإنشاء كيانات موازية مستقلة للحصول على حقوقهم .

وطالب هلال، وزير القوى العاملة ومجلس الوزراء، بسرعة إقرار قانون المنظمات النقابية وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، لتوحيد العمل النقابي وإلغاء النقابات المستقلة ودمجها للعمل تحت قانون نقابي موحد للعاملين بالدولة.. وأرجع هلال،  أسباب ظهور النقابات والاتحادات العمالية المستقلة إلى ضعف النقابات المهنية وخروجها عن المسار الصحيح لخدمة العاملين والدفاع عن حقوقهم،  والانشغال بقضايا ومصالح شخصية.

وأشار هلال، إلى أن تأخر إقرار قانون المنظمات النقابية قد يفتح المجال أمام العاملين بالدولة إلي تنظيم الوقفات الاحتجاجية لعدم وجود ممثلين حقيقيين لهم يعبرون عن مطالبهم وحقوقهم منذ عام 2008 وحتى الآن،  داخل الكيانات العمالية.

وتساءل هلال، لمصلحة من يتم تعطيل إقرار قانون المنظمات النقابية ؟ ومن وراء ذلك ؟

وكشف هلال، عن أنه من غير المقبول أن تستمر هذه العشوائية في العمل النقابي الذي نتج عنها اندلاع الخلافات بين العاملين وإثارة البلبلة والتناحر بين الكثير من أعضاء اللجان النقابية المستقلة وأعضاء اللجان النقابية العامة مشددا على أن الخاسر الأكبر هو العامل فضلا عن نقص انتاجية العاملين وتضرر الاقتصاد القومى من هذه الخلافات والنزاعات بين العاملين و مؤسساتهم.