الشارع السياسي
معلومات "الوزراء" ينفي صرف رواتب الموظفين على مرحلتين شهرياً
الإثنين 23/يناير/2017 - 02:18 م
طباعة
sada-elarab.com/21681
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة صرف رواتب الموظفين على مرحلتين شهرياً .. مشيرا إلى أن الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح المركز، في بيان اليوم الاثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن صرف رواتب موظفي الدولة سيكون على دفعة واحدة خلال الفترة من 25 حتى 28 من كل شهر، بينما سيتم صرف كل ما يتقاضاه العاملون خلاف المرتبات وما في حكمها إن وجدت يوم عشرة من كل الشهر.
وأضافت الوزارة أنه سيتم صرف الرواتب إلكترونيًا، والتوقف عن صرفها يدويًا، سواء كان راتبًا أساسيًا أو إضافيًا، وذلك بهدف إحكام السيطرة على كافة النفقات الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت في تفعيل الإدارة العامة للحسابات بالتنسيق مع البنك المركزي، وتم إغلاق 179 وحدة حسابية لـ6 آلاف حساب لعدم التعامل بنظام الشيكات, مضيفة أنه من المقرر إغلاق 1650 وحدة حسابية بحجم 60 ألف حساب بالتنسيق مع البنك المركزي.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
وأوضح المركز، في بيان اليوم الاثنين، أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أن صرف رواتب موظفي الدولة سيكون على دفعة واحدة خلال الفترة من 25 حتى 28 من كل شهر، بينما سيتم صرف كل ما يتقاضاه العاملون خلاف المرتبات وما في حكمها إن وجدت يوم عشرة من كل الشهر.
وأضافت الوزارة أنه سيتم صرف الرواتب إلكترونيًا، والتوقف عن صرفها يدويًا، سواء كان راتبًا أساسيًا أو إضافيًا، وذلك بهدف إحكام السيطرة على كافة النفقات الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت في تفعيل الإدارة العامة للحسابات بالتنسيق مع البنك المركزي، وتم إغلاق 179 وحدة حسابية لـ6 آلاف حساب لعدم التعامل بنظام الشيكات, مضيفة أنه من المقرر إغلاق 1650 وحدة حسابية بحجم 60 ألف حساب بالتنسيق مع البنك المركزي.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
