الشارع السياسي
وزير الخارجية الفلسطيني: سنقوم بمتابعات حثيثة وفورية لتنفيذ مخرجات مؤتمر باريس
الإثنين 16/يناير/2017 - 05:27 م
طباعة
sada-elarab.com/20199
قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، "إن مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط الذي أنهى أعماله الأحد، ترك لنا وثيقة تحتوي على ثلاثة عناصر رئيسة، تحتاج كل منها أسلوبًا خاصًا في المتابعة".
واعتبر المالكي - في بيان اليوم الاثنين - أن هذا مما يجعل الفترة القادمة مرحلة للعمل على ترجمة عناصر البيان في كيفية الاستفادة منها الى أبعد الحدود لصالح القضية الفلسطينية، والبناء عليها في تطوير آليات عمل جديدة خلال العام الجاري 2017.
وأضاف، أن العنصر الأول مرتبط بمبدأ حل الدولتين على اعتبار أنه العنوان الرئيس الجامع لموقف الاجماع الدولي، مما يعني أنه لا بد من اتخاذ خطوات عملية لتثبيت هذا المبدأ، وقال المالكي، أن البيان وضح هذه الخطوات بشكل أساس.
وقال ان وزارة الخارجية ستقوم بمتابعة تنفيذ هذه الخطوات بالتنسيق مع الخارجية الفرنسية، وكيفية وضع آليات عملية لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أن العنصر الثاني مرتبط بخطوات عملية تعزز هيكلية دولة فلسطين، وتوفر المناخات الايجابية لتشعب العلاقات خارج الاطار الرسمي ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وفي الوضع الاستثنائي التميزي الذي يعرضه الاتحاد الأوروبي لكل من فلسطين و"اسرائيل" في حال الاستفادة من فرصة تحقيق السلام.
وأوضح أن العنصر الثاني يحدد أيضًا ماهية الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الاطار، لافتا إلى أن المهم في هذا العنصر هو وجود ثلاث دول أوروبية تحملت مسؤولية متابعة وتنفيذ هذه القضايا الثلاث بدلاً من طرفي الصراع، والادوار التي قامت بها كل من المانيا والنرويج والسويد ستتواصل خلال هذه الفترة في مسعى لتحفيز البعد السياسي في محور الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
أما العنصر الثالث، فقال المالكي: ان لهذا العنصر علاقة بآليات المتابعة المرتبطة بالمؤتمر، وهي بدورها تنسجم مع التطلعات الفلسطينية في اطارها العام أكثر منه في الاطار التفصيلي، الامر الذي يستوجب التفصيل في ما نص عليه البيان، حيث دعا الجانبين (الى تأكيد التزامهما بحل الدولتين من خلال النأي بأنفسهم عن الاصوات الرافضة لهذا الحل)، خاصة أن هناك أصوات عديدة داخل الحكومة الاسرائيلية تجاهر برفض حل الدولتين، مما يضع كامل التركيبة الحكومية الاسرائيلية أمام التزام حيال هذا البند تحديدًا.
ووفق المالكي، فإن البيان الختامي للمؤتمر، يدعو أيضًا كلا الجانبين الى (ابداء التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والافعال، والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب تقوض نتائج المفاوضات على قضايا الحل النهائي، بما فيها القدس والحدود والأمن واللاجئين...).
كما قال "إن كل متابع لما تقوم به اسرائيل من أفعال على الارض يتبين له أن السياسات والافعال الاسرائيلية أحادية الجانب تستهدف وبشكل مقصود تقويض نتائج المفاوضات في كافة قضايا الحل النهائي المذكورة".
ورحب البيان بـ (افق التعاون بين الرباعية الدولية وأعضاء الجامعة العربية وأي طرف ذي علاقة لدفع أهداف هذا الاعلان الى الامام)، مما يعني ضرورة توسيع الرباعية الدولية والتعاون ضمن اطار جديد للمتابعة الدولية من أجل تنفيذ ما جاء في بيان مؤتمر باريس.
وبيّن المالكي أنه ولكون الاطراف المشاركة قد عبرت عن استعدادها لمتابعة التقدم ( أو عدم التقدم) والالتقاء مرة اخرى قبل نهاية هذا العام، يرى المالكي أن هذا المؤتمر الذي انعقد يوم امس ليس اجتماعاً لمرة واحدة وإنما قد وفر آلية دولية للمتابعة تحتوي على ثلاثة مستويات.
وأكد أن هناك عملاً كبيرًا قد بدأ، يستدعي متابعة فلسطينية حثيثة لهذه العناصر الثلاث، ولهذه المستويات الثلاث، وذلك خلال العام الحالي 2017.
وكون وزارة الخارجية هي الجهة الرسمية التي واكبت هذا العمل منذ بدايته وواظبت على المتابعة المستمرة له، فسوف تأخذ على عاتقها وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية ذات العلاقة، وتحديداً دائرة شؤون المفاوضات في الحرص على متابعة كل هذه القضايا بالتفصيل، انطلاقاً من فهمنا الرئيس بضرورة الاستفادة القصوى من كافة العناصر الايجابية التي وفرها هذا البيان والبناء عليها، وفق المالكي
واعتبر المالكي - في بيان اليوم الاثنين - أن هذا مما يجعل الفترة القادمة مرحلة للعمل على ترجمة عناصر البيان في كيفية الاستفادة منها الى أبعد الحدود لصالح القضية الفلسطينية، والبناء عليها في تطوير آليات عمل جديدة خلال العام الجاري 2017.
وأضاف، أن العنصر الأول مرتبط بمبدأ حل الدولتين على اعتبار أنه العنوان الرئيس الجامع لموقف الاجماع الدولي، مما يعني أنه لا بد من اتخاذ خطوات عملية لتثبيت هذا المبدأ، وقال المالكي، أن البيان وضح هذه الخطوات بشكل أساس.
وقال ان وزارة الخارجية ستقوم بمتابعة تنفيذ هذه الخطوات بالتنسيق مع الخارجية الفرنسية، وكيفية وضع آليات عملية لتحقيق ذلك.
وأشار إلى أن العنصر الثاني مرتبط بخطوات عملية تعزز هيكلية دولة فلسطين، وتوفر المناخات الايجابية لتشعب العلاقات خارج الاطار الرسمي ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وفي الوضع الاستثنائي التميزي الذي يعرضه الاتحاد الأوروبي لكل من فلسطين و"اسرائيل" في حال الاستفادة من فرصة تحقيق السلام.
وأوضح أن العنصر الثاني يحدد أيضًا ماهية الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الاطار، لافتا إلى أن المهم في هذا العنصر هو وجود ثلاث دول أوروبية تحملت مسؤولية متابعة وتنفيذ هذه القضايا الثلاث بدلاً من طرفي الصراع، والادوار التي قامت بها كل من المانيا والنرويج والسويد ستتواصل خلال هذه الفترة في مسعى لتحفيز البعد السياسي في محور الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
أما العنصر الثالث، فقال المالكي: ان لهذا العنصر علاقة بآليات المتابعة المرتبطة بالمؤتمر، وهي بدورها تنسجم مع التطلعات الفلسطينية في اطارها العام أكثر منه في الاطار التفصيلي، الامر الذي يستوجب التفصيل في ما نص عليه البيان، حيث دعا الجانبين (الى تأكيد التزامهما بحل الدولتين من خلال النأي بأنفسهم عن الاصوات الرافضة لهذا الحل)، خاصة أن هناك أصوات عديدة داخل الحكومة الاسرائيلية تجاهر برفض حل الدولتين، مما يضع كامل التركيبة الحكومية الاسرائيلية أمام التزام حيال هذا البند تحديدًا.
ووفق المالكي، فإن البيان الختامي للمؤتمر، يدعو أيضًا كلا الجانبين الى (ابداء التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والافعال، والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب تقوض نتائج المفاوضات على قضايا الحل النهائي، بما فيها القدس والحدود والأمن واللاجئين...).
كما قال "إن كل متابع لما تقوم به اسرائيل من أفعال على الارض يتبين له أن السياسات والافعال الاسرائيلية أحادية الجانب تستهدف وبشكل مقصود تقويض نتائج المفاوضات في كافة قضايا الحل النهائي المذكورة".
ورحب البيان بـ (افق التعاون بين الرباعية الدولية وأعضاء الجامعة العربية وأي طرف ذي علاقة لدفع أهداف هذا الاعلان الى الامام)، مما يعني ضرورة توسيع الرباعية الدولية والتعاون ضمن اطار جديد للمتابعة الدولية من أجل تنفيذ ما جاء في بيان مؤتمر باريس.
وبيّن المالكي أنه ولكون الاطراف المشاركة قد عبرت عن استعدادها لمتابعة التقدم ( أو عدم التقدم) والالتقاء مرة اخرى قبل نهاية هذا العام، يرى المالكي أن هذا المؤتمر الذي انعقد يوم امس ليس اجتماعاً لمرة واحدة وإنما قد وفر آلية دولية للمتابعة تحتوي على ثلاثة مستويات.
وأكد أن هناك عملاً كبيرًا قد بدأ، يستدعي متابعة فلسطينية حثيثة لهذه العناصر الثلاث، ولهذه المستويات الثلاث، وذلك خلال العام الحالي 2017.
وكون وزارة الخارجية هي الجهة الرسمية التي واكبت هذا العمل منذ بدايته وواظبت على المتابعة المستمرة له، فسوف تأخذ على عاتقها وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية ذات العلاقة، وتحديداً دائرة شؤون المفاوضات في الحرص على متابعة كل هذه القضايا بالتفصيل، انطلاقاً من فهمنا الرئيس بضرورة الاستفادة القصوى من كافة العناصر الايجابية التي وفرها هذا البيان والبناء عليها، وفق المالكي
