الخارجية: جهود مكثفة لسرعة الإفراج عن مراكب الصيد المحتجزة بتونس

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، أن السفارة المصرية فى تونس، تتابع على مدار الساعة موقف عدد من مراكب الصيد المصرية المحتجزة هناك، بتهمة الصيد غير المشروع.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية- فى بيان صحفى - أنه فور علم السفارة بإيقاف مركب الصيد المصرية "ملاك البحر" ، قامت بإيفاد مندوب للاطمئنان على طاقم المركب فى ميناء صفاقس البحرى، حيث التقى مع طاقم المركب الذين أوضحوا أنهم استسلموا للسلطات التونسية دون مقاومة، وتعمل السفارة المصرية حاليا على محاولة ترحيل أكبر عدد من الصيادين المحتجزين على ذمة القضية والبالغ عددهم 16 صيادا.

وأشار إلى أن السفارة المصرية فى تونس تتابع أيضا مسار القضية الخاصة بمركب الصيد المصرى " الايمان بالله" المحتجزة فى ميناء صفاقس البحرى منذ أكتوبر الماضي، والتى كان على متنها 3 صيادين، والمتهمة أيضا بالصيد غير المشروع فى المياه الإقليمية التونسية، حيث قررت المحكمة فى صفاقس فى جلستها يوم 12 الجارى تأجيل النظر فى القضية حتى 16 فبراير القادم، نظرا للإضراب الجزئى الذى بدأه القضاة فى تونس منذ أسبوعين.

وكشف المتحدث أن السفارة اتصلت بالمحامية التى تتولى متابعه سير القضية وطالبتها بالعمل على تقديم موعد الجلسة للإسراع بالنظر فى القضية تخفيفا عن كاهل الصيادين المحتجزين، كما تواصلت مع الإدارة القنصلية بالخارجية التونسية لمخاطبة وزارة العدل لتقديم موعد الجلسة.

وأوضح أن الوزارة ستواصل بذل كافه الجهود لتأمين الإفراج عن الصيادين المصريين فى أسرع وقت، وضمان عودتهم آمنين إلى أهلهم وذويهم بأرض الوطن.