الشارع السياسي
الخارجية تنجح في الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين في إثيوبيا
الخميس 12/يناير/2017 - 10:25 ص
طباعة
sada-elarab.com/19384
صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزارة نجحت في الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين في إثيوبيا منذ بضعة أشهر في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد وهم كل من "طه منصور" و"هاني العقاد" و"حسن رمضان سويلم" .
وقال أبو زيد أن الوزارة سعت منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض عليهم إلى بذل كافة الجهود على جميع المستويات للإفراج عنهم، حتى تكللت تلك الجهود بالإفراج عنهم دون توجيه أية تهم لهم ومغادرتهم أديس أبابا إلى القاهرة مساء أمس.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الاتصالات المصرية في هذا الصدد شملت قيام السفارة المصرية في أديس أبابا بتوجيه مذكرة إلى الخارجية الإثيوبية للمطالبة بالإفراج عن المواطنين المحتجزين، فضلا عن المطالبة بتمكين السفارة من التواصل معهم، وضمان كافة حقوقهم المكفولة لهم في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأضاف أن السفارة طالبت الجانب الإثيوبي بتمكين أسر المواطنين من التواصل مع ذويهم، بالإضافة إلى القيام بتوكيل محام إثيوبي معروف للدفاع عنهم أمام القضاء الإثيوبي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنه بجانب سعي السفارة في أديس أبابا لإثارة الأمر مع المسئولين بوزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين طوال تلك الفترة، فقد قام وزير الخارجية سامح شكري، بناءً على تكليف من السيد رئيس الجمهورية، بزيارة إثيوبيا خلال شهر نوفمبر 2016 ومقابلة رئيس الوزراء الإثيوبي لطرح تلك القضية، فضلا عن التواصل المباشر مع وزير الخارجية الإثيوبي لتسهيل عملية الإفراج عن المواطنين، علما بأن الاتصال الأخير بين الوزيرين قد تم خلال الأسبوع الماضي.
كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية باستقبال أسر المواطنين، وإطلاعهم على الاتصالات والجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الإفراج عن المواطنين المصريين إنما يعكس حرص الجانبين على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى العلاقات الثنائية، فضلا عن التأكيد على إلتزام قيادتي البلدين بتوثيق تلك العلاقات وتطويرها لما فيه خير الشعبين المصري والإثيوبي.
وقال أبو زيد أن الوزارة سعت منذ اللحظة الأولى لإلقاء القبض عليهم إلى بذل كافة الجهود على جميع المستويات للإفراج عنهم، حتى تكللت تلك الجهود بالإفراج عنهم دون توجيه أية تهم لهم ومغادرتهم أديس أبابا إلى القاهرة مساء أمس.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الاتصالات المصرية في هذا الصدد شملت قيام السفارة المصرية في أديس أبابا بتوجيه مذكرة إلى الخارجية الإثيوبية للمطالبة بالإفراج عن المواطنين المحتجزين، فضلا عن المطالبة بتمكين السفارة من التواصل معهم، وضمان كافة حقوقهم المكفولة لهم في إطار اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأضاف أن السفارة طالبت الجانب الإثيوبي بتمكين أسر المواطنين من التواصل مع ذويهم، بالإضافة إلى القيام بتوكيل محام إثيوبي معروف للدفاع عنهم أمام القضاء الإثيوبي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنه بجانب سعي السفارة في أديس أبابا لإثارة الأمر مع المسئولين بوزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين طوال تلك الفترة، فقد قام وزير الخارجية سامح شكري، بناءً على تكليف من السيد رئيس الجمهورية، بزيارة إثيوبيا خلال شهر نوفمبر 2016 ومقابلة رئيس الوزراء الإثيوبي لطرح تلك القضية، فضلا عن التواصل المباشر مع وزير الخارجية الإثيوبي لتسهيل عملية الإفراج عن المواطنين، علما بأن الاتصال الأخير بين الوزيرين قد تم خلال الأسبوع الماضي.
كما قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية باستقبال أسر المواطنين، وإطلاعهم على الاتصالات والجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الإفراج عن المواطنين المصريين إنما يعكس حرص الجانبين على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها على مستوى العلاقات الثنائية، فضلا عن التأكيد على إلتزام قيادتي البلدين بتوثيق تلك العلاقات وتطويرها لما فيه خير الشعبين المصري والإثيوبي.
