44% انخفاضاً عاماً عن نفس الفترة لعام 2015 – "التدهور المؤسف لمبيعات سوق السيارات"

أكد تقرير مجلس معلومات مسوقى السيارات المصرى (أميك – AMIC) الصادر بنهاية نوفمبر الماضى على أن النتائج التى تحققت حتى تاريخه إنما لا زالت تعطى مؤشراً سلبياً بشكل عام نحو تدهور مبيعات السوق لعام 2016 بسبب ما يواجهه السوق (حتى الآن) مع نقص توافر وإرتفاع أسعار العملات الحرة بشكل كبير من جانب وكذا إستمرار بعض القيود الخاصة بعمليات الإستيراد المرتبطة بتوفير تلك العملات من خلال الإعتمادات المستندية البنكية.

من جانب آخر، حيث أفاد خالد حسنى – المتحدث الرسمى لـ "أميك"، بأن إجمالى نسبة إنخفاض مبيعات السوق بشكل عام قد حققت بشهر نوفمبر (فقط) بالمقارنة بمثيله من عام 2015 ما نسبته إنخفاضاً بنسبة 44% حيث بلغت إجمالى مبيعات السيارات بكافة فئاتها 12,169 وحدة مقابل 21,809 وحدة عن نفس الشهر بالعام الماضى ، فيما حققت إجمالى مبيعات الوحدات المجمعة محلياً (CKD) إنحساراً ملحوظاً بنسبة بلغت - (18.8 %) محققة لإجمالى مبيعات بلغت 95,131 وحدة منذ بداية العام بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى التى بلغت 117,113 وحدة ، فيما إنخفض إجمالى مبيعات الوحدات المستوردة (CBU) بقوة لتبلغ 90,635 وحدة منذ بداية العام مقابل 137,479 وحدة عن نفس الفترة للعام الماضى 2015 بنسبة إنخفاض قدرها – (34.1 %).

قطاع سيارات الركوب:

شهدت سيارات الركوب (الخاصة ، الأجرة والسياحة) إنخفاضاً كبيراً بنتائج شهر نوفمبر الماضى حيث بلغت مبيعاتها 8,739 وحدة مقابل 15,448 وحدة لنفس الشهر بعام 2015 وبنسبة إنخفاض كبيرة - (43%) ، وقد كانت من أهم الفئات التى حققت نسبة ملحوظة فى الزيادة - بغض النظر عن عدد الوحدات المباعة – هى الفئة التى تقع ضمن السعة اللترية ما تحت 1.0 لتر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى حيث حققت إرتفاعاً كبيراً فى النمو بلغت نسبته  (234%) ، وفى الوقت نفسه الذى إنحسرت إجمالى مبيعات السيارات المستوردة (CBU) منذ بداية العام حتى هذا الشهر بنسبة كبيرة بلغت – (32.1%) فيما جاء إنحسار مبيعات السيارات المجمعة محلياً (CKD) عن نفس الفترة بنسبة أقل فى هذا القطاع حيث هبطت بمقدار – (15.1%)  مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضى 2015 من بدايته.

قطاع الباصات:

ويقصد بالباصات هنا كافة أنواع الأوتوبيسات وسيارات نقل الركاب والتى حققت مبيعاتها خلال شهر نوفمبر من العام الجارى إنخفاضاً قاسماً مع بيع 1,201 وحدة مقابل 2,227 وحدة عن نفس الشهر بعام 2015 وذلك بنسبة إنخفاضاً إجمالياً بلغ – (46.1%)، فيما كانت نسبة الإنحسار الكبيرة بإجمالى مبيعات الباصات المستوردة (CBU) منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الحالى قد بلغت - (51.5%) ، أما نسبة إجمالى مبيعات الباصات المجمعة محلياً (CKD) بلغت نسبة إنحسارها بمقدار (12.4%)  مقارنة بنفس الفترة للعام الماضى .

قطاع الشاحنات:

ويندرج تحت قطاع الشاحنات كافة أحجام سيارات النقل حيث سجلت مبيعاتها لشهر نوفمبر 2016 إنخفاضاً كبيراً أيضاً بالمبيعات بلغ عددها 2,229 وحدة بالمقارنة بنفس الشهر بعام 2015 الذى سجل 4,134 وحدة لتصل نسبة الإنخفاض إلى – (46.1%) ، فيما حققت الشاحنات إجمالى مبيعات المجمعة محلياً منها (CKD) منذ بداية العام حتى هذا الشهر إنخفاضاً بلغ – (27.8 %) ، مقابل نسبة إنخفاض متجانسة معها نسبياً بلغت – (29.2%) لمبيعات الشاحنات المستوردة (CBU) لنفس الفترة بالعام الماضى.

لاشك أن هذا التقرير السريع عن حركة مبيعات السوق لشهر نوفمبر 2016 الماضى إنما يستمر بإعطاءنا مؤشراً خطراً لنتائج السوق النهائية خلال عام 2016 (بشكل عام) مع الإقتراب من الإعلان عن التقرير النهائى عن العام – وبغض النظر عن فقدان بعض الأرقام والنتائج الناتجة عن عدم مشاركة بعض الشركات العاملة بالسوق فى تقارير آميك من جانب، علاوة على عدم الوصول لأرقام مبيعات السيارات المستوردة عن طريق السوق الموازية من جانب آخر– إلا أنها بالنهاية ستكون مؤشراً سلبياً لحركة السوق (مع إستمرار نتائج العديد من المعوقات المتواجدة على الساحة خلال هذه الفترة شأن ما يشهده السوق خلال الفترة الجارية من تقلبات بسبب عدم التوافر الكافى للعملات الحرة وإرتفاع أسعارها الجنونى بسوق العملات المحلى ، وكذا بعض القرارات التبطيئية المتخذة من قبل إدارة جمارك السيارات المصرية ، علاوة على قرار البنك المركزى فيما يخص بتحويل العملات الحرة وفتح الإعتمادات المستندية... بالإضافة لظاهرة الأسعار المبالغ فيها على المستهلكين والمعروفة بـ (Over Price) . الأمر الذى بدأ يخيم بنتائجه السلبية المتواصلة مع بدايات عام 2017.