عربي وعالمي
البحرين تؤيد إعدام المتورطين فى قضية باتا
الإثنين 09/يناير/2017 - 04:42 م
طباعة
sada-elarab.com/18734
استدلت البحرين الستار ، اليوم الإثنين ، عن قضية تفجير إرهابي استقطب اهتماما كبيرا محليا وخارجيا منذ أن وقع في مارس 2014 ، فقد كان من ضحاياه ضابط شرطة إماراتي يعمل ضمن قوات "درع الجزيرة" هو الملازم أول طارق الشحي.
وبعد أكثر من عامين ، أعلنت النيابة العامة أن محكمة التمييز ، أعلى محكمة في البلاد ، أصدرت حكمها برفض الطعن المقدم إليها ، ومن ثم صار الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في القضية باتا.
وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات ناسفة قابلة للتفجير عن بعد على الطريق العام بمنطقة "الديه" ، حيث تمكنوا من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل الشرطة ، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها ، ما أسفر عن مقتل الشحي واثنين من أفراد الشرطة البحرينية وإصابة 13 آخرين.
وكان التفجير ، برأي محللين ، الأخطر من حيث النوعية والتكتيك المستخدم ، وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الرئيسيين بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم "سرايا الأشتر" الإرهابي ، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة ، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام.
وقام المتهمون بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخططهم ، ولعلمهم بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من مكان تشييع جنازة أحد المتوفين ، زرعوا العبوات المتفجرة في المكان ، ثم افتعلوا أعمال شغب في المكان لاستدراج تلك القوات بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى ، حيث قام أحد المتهمين فور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة بتفجيرها باستخدام هاتف محمول.
ورأى محللون آنذاك أن التفجير يعكس مرحلة جديدة من مراحل العمل السري الإرهابي الذي عانت منه البحرين على مدار سنوات، ولا يمكنه فصله عن الأحداث التي شهدتها البحرين عام 2011 في خضم الظرف التاريخي الذي كانت تشهده المنطقة.
رسميا ، جاء رد البحرين من كبار مسؤوليها ، وفي مقدمتهم ملك البلاد ورئيس الوزراء وولي العهد ، بأنه لا تهاون في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ، وأنه لا تراخي في أي قضية تمس أمنها الوطني.
وزارت وفود رسمية وشعبية من البحرين الإمارات للمشاركة في جنازة الضابط الشحي وتقديم التعازي في وفاته ، وبتوجيه ملكي ، سمي مسجد جديد في مدينة زايد ، التي تحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات الراحل ، باسم "الشهيد طارق الشحي".
وكان الشحي يعمل ضمن قوة "درع الجزيرة" المشتركة وهي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وتم إنشاءها عام 1982 بهدف حماية أمن الدول الأعضاء.
وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة الجنائية العليا ، ووجهت لهم تهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها ، متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها ، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة ، بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها ، كما نسبت للمتهمين الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وتدولت القضية أمام المحكمة الجنائية ، فقضت بإعدام ثلاثة متهمين وبمعاقبة متهمين آخرين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن بعضهم ، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وتنفيذا لحكم القانون باعتبار حكم الإعدام مطعونا تلقائيا ، عرضت القضية على محكمة التمييز ، فقضت بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد ، ومن ثم تدولت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة إلى أن قضت بذات الحكم مستندة في ذلك إلى ما جاء من أدلة قولية ومادية قاطعة ضد المتهمين.
وأحيلت الدعوى إلى محكمة التمييز للمرة الثانية ، حيث أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وإقرار الحكم باعدام المتهمين ، لتسدل الستار عن القضية.
وبعد أكثر من عامين ، أعلنت النيابة العامة أن محكمة التمييز ، أعلى محكمة في البلاد ، أصدرت حكمها برفض الطعن المقدم إليها ، ومن ثم صار الحكم الصادر بإعدام المتهمين الثلاثة الرئيسيين في القضية باتا.
وترجع وقائع القضية إلى قيام المتهمين بوضع عبوات ناسفة قابلة للتفجير عن بعد على الطريق العام بمنطقة "الديه" ، حيث تمكنوا من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل الشرطة ، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها ، ما أسفر عن مقتل الشحي واثنين من أفراد الشرطة البحرينية وإصابة 13 آخرين.
وكان التفجير ، برأي محللين ، الأخطر من حيث النوعية والتكتيك المستخدم ، وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك عن قيام المتهمين الرئيسيين بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم "سرايا الأشتر" الإرهابي ، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة ، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام.
وقام المتهمون بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخططهم ، ولعلمهم بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من مكان تشييع جنازة أحد المتوفين ، زرعوا العبوات المتفجرة في المكان ، ثم افتعلوا أعمال شغب في المكان لاستدراج تلك القوات بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى ، حيث قام أحد المتهمين فور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة بتفجيرها باستخدام هاتف محمول.
ورأى محللون آنذاك أن التفجير يعكس مرحلة جديدة من مراحل العمل السري الإرهابي الذي عانت منه البحرين على مدار سنوات، ولا يمكنه فصله عن الأحداث التي شهدتها البحرين عام 2011 في خضم الظرف التاريخي الذي كانت تشهده المنطقة.
رسميا ، جاء رد البحرين من كبار مسؤوليها ، وفي مقدمتهم ملك البلاد ورئيس الوزراء وولي العهد ، بأنه لا تهاون في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد ، وأنه لا تراخي في أي قضية تمس أمنها الوطني.
وزارت وفود رسمية وشعبية من البحرين الإمارات للمشاركة في جنازة الضابط الشحي وتقديم التعازي في وفاته ، وبتوجيه ملكي ، سمي مسجد جديد في مدينة زايد ، التي تحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات الراحل ، باسم "الشهيد طارق الشحي".
وكان الشحي يعمل ضمن قوة "درع الجزيرة" المشتركة وهي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وتم إنشاءها عام 1982 بهدف حماية أمن الدول الأعضاء.
وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة الجنائية العليا ، ووجهت لهم تهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها ، متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها ، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة ، بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها ، كما نسبت للمتهمين الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وتدولت القضية أمام المحكمة الجنائية ، فقضت بإعدام ثلاثة متهمين وبمعاقبة متهمين آخرين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن بعضهم ، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وتنفيذا لحكم القانون باعتبار حكم الإعدام مطعونا تلقائيا ، عرضت القضية على محكمة التمييز ، فقضت بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد ، ومن ثم تدولت الدعوى أمام المحكمة الأخيرة إلى أن قضت بذات الحكم مستندة في ذلك إلى ما جاء من أدلة قولية ومادية قاطعة ضد المتهمين.
وأحيلت الدعوى إلى محكمة التمييز للمرة الثانية ، حيث أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وإقرار الحكم باعدام المتهمين ، لتسدل الستار عن القضية.
