الشارع السياسي
السيسي يشدد على استمرار جهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار
الأحد 08/يناير/2017 - 02:07 م
طباعة
sada-elarab.com/18403
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة استمرار جهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة تقييمها بشكل مستمر للتأكد من فاعليتها، والإسراع في تحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين والتأكد من عدالة معايير الاستفادة منها بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم بكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، في ضوء صدور عدد من التقارير الدولية الإيجابية حول حالة الاقتصاد المصري، وما نوهت إليه تلك التقارير من مؤشرات إيجابية متوقعة خلال العام 2017، وخاصة في مجالات نمو الاستثمار، وتنمية قطاع السياحة، وعودة التوازن لسوق الصرف، وذلك كنتيجة للإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العام الماضي، والتي أعقبها ارتفاع احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان التجاري.
وقال المتحدث الرسمي إن الرئيس أكد في هذا الصدد ضرورة البناء على ما تم إنجازه، ومضاعفة الجهد للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة، والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار بشكل متكامل، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة نمو الناتج المحلي، وتعظيم العائد من عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي تنفذها مصر، وبما ينعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة المواطن المصري.
وأضاف إن الرئيس وجه بالتدقيق في آليات عمل اللجان الحكومية التي تقوم بعمليات شراء المستلزمات الحكومية من الخارج، بحيث يتم ضمان الحصول على أفضل الأسعار وأجود المنتجات، في إطار تحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.
جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم بكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، في ضوء صدور عدد من التقارير الدولية الإيجابية حول حالة الاقتصاد المصري، وما نوهت إليه تلك التقارير من مؤشرات إيجابية متوقعة خلال العام 2017، وخاصة في مجالات نمو الاستثمار، وتنمية قطاع السياحة، وعودة التوازن لسوق الصرف، وذلك كنتيجة للإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العام الماضي، والتي أعقبها ارتفاع احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان التجاري.
وقال المتحدث الرسمي إن الرئيس أكد في هذا الصدد ضرورة البناء على ما تم إنجازه، ومضاعفة الجهد للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة، والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار بشكل متكامل، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة نمو الناتج المحلي، وتعظيم العائد من عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي تنفذها مصر، وبما ينعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة المواطن المصري.
وأضاف إن الرئيس وجه بالتدقيق في آليات عمل اللجان الحكومية التي تقوم بعمليات شراء المستلزمات الحكومية من الخارج، بحيث يتم ضمان الحصول على أفضل الأسعار وأجود المنتجات، في إطار تحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.
