رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار

حوارات

خبير الطرق والنقل:عشوائية التخطيط وراء أزمة الاختناق المروري في مصر وأنظمة النقل الذكية الحل

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:18 م
صدى العرب
طباعة
حوار : محمود عبدالرحمن
أكد الدكتور حسن مهدي، خبير الطرق والنقل، أستاذ النقل بهندسة جامعة عين الشمس، أن المشروعات القومية للطرق والكباري، أضاف للشبكة 29% مما تم بنائه في فترة قصيرة للغاية على مستوى مصر ككل، مشيراً أن التوسع تم بشكل أفقي مما ساهم في الانتشار بشكل أكبر في مساحة مصر بجانب عمل مشروعات استصلاح زراعي لزيادة الانتاج وتوفير الاحتياجات وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة واستغلال الثروات الطبيعية مما يؤدي للتنمية الصناعية في مصر.

وأضاف"مهدي"خلال حواره لـ«صدي العرب»، انه تم العمل علي إصلاح منظومة السكك الحديدية ولم يلمس المواطن اي تحسن الخدمة لاسيما وأن التحسن لن يتم في يوم وليلة فهي منذ40 عام  وقطاع السكة الحديد في اللا مبالاة والإهمال، وبدأت الحكومة في علاجها فهي متوارثة من الحكومات السابقة.

وأشار" خبير الطرق والنقل"، أن ديون السكك الحديدية لدى الحكومة تبلغ 55 مليار جنيه، وتشمل على 72 ألف موظف ومهندس وعامل، وتقوم بتشغيل 856 رحلة على مدار الـ 24 ساعة وتقوم بنقل 1.4 مليون راكب يوميا فيما ينقل مرفق مترو الأنفاق 3 ملايين راكب يوميا على مستوى القاهرة الكبرى

وتابع "مهدي"، إن الفترة الراهنة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهدت نجاح كبير في كافة القطاعات، ومرور الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة بعد تدهور في البنية التحتية والمرافق والخدمات، والخروج بها إلي بر الأمان، وتحسن تام في مناخ الاستثمار.

 

 وإلي نص الحوار.

 

في بداية.. عشوائية التخطيط وراء أزمة الاختناق المروري في مصر.. ما تعقيبك علي هذا؟

بالفعل، فعشوائية التخطيط تعد السبب الرئيسى وبالأخص التخطيط العمراني، وهي مسئولية اجتماعية شاملة حيث تبدأ من وزارة التخطيط ومنظومة النقل وتنتهى بمالكى المركبات حيث يجب على وزارة التخطيط عند الشروع فى بناء المناطق السكنية الاخذ فى الاعتبار تخصيص أماكن انتظار للمركبات سواء الخاصة أو العامة، وإذا لم يتم النخطيط علي أكمل وجه يؤدى إلى اختناق مرورى طول العام يزداد مع بداية العام دراسى وعلى هذا يجب أن تتجه الدولة نحو حلول فورية وجزرية، أهمها الاستعانة بمنظومة نقل ذكية تراقب الطرق العامة والمحاور الرئيسية إلكترونيا.

والحلول الجذرية لمواجهة الاختناق المرورى أستخدام المواصلات العامة بشرط تحسينها بالإضافة إلى الاعتماد على مهندسين متخصصين فى إدارة الحالة المرورية للدولة بشكل عام، لأن المشكلة تكون بدايتها من سوء التخطيط العشوائى الذى لا يؤمن ساحات انتظار للمركبات، بالإضافة إلى بناء منشآت ومؤسسات عامة كالبنوك والشركات والجامعات وسط أماكن حيوية دون تخطيط سابق لأماكن الانتظار.

 

هل النقل العام في مصر يحتاج لخطة قوية لوقف المواقف العشوائية؟

نعم، فهويحتاج إلي طريقة منظمة للإدارة تحسين وسائل النقل العام، ويجب ألاتُترك للمواقف العشوائية، كما يجب إدخال أنظمة النقل الذكية التي تقلل الاعتماد على ضابط المرور، بالإضافة إلى تحديد خطوط سير الميكروباصات وتشديد الرقابة عليها، فكافة السائقين يقومون بتقطيع المسافة، ، بحيث يكون هناك كارت تعريفى لكل سيارة، يتم تسجيل المخالفات إلكترونيا، وتكون جميع المخالفات موثقة بالرادار، والكاميرات المثبتة، وذلك لأن أدوات النقل الذكية لا تميز بين المواطنين، فالمخالفة ستطبق على المخالف أيا كان منصبه أو سلطته.

 

ماذا عن أهم المشكلات المطروحة التي تخص ملف الطرق فى مصر؟

بالطبع، فهناك مشكلات تواجه الطرق فى مصر ولعل من أبرزها الحمولات الزائدة وتعد السبب الرئيسي في تدهور حالة الطرق، ويرجع ذلك لضعف الأسطول البري المتهالك والذي يستحوذ على 99.6% من إجمالى ما يتم تداوله من بضائع وحاويات وسلع استراتيجية على مستوى الجمهورية.

 

الحمولات الزائدة وراء تدهور الطرق.. هل هذا صحيح؟!

بالتأكيد، الحمولات الزائدة تعمل علي تدهور الطرق وهو السبب الرئيسي في إتلاف الطرق المصرية بشكل كبير، حيث أن إنشاء الطرق الجديدة لا تعاني فسادا، ولكن تعاني إهمال بسبب الحمولات الزائدة التي تسبب تلف الطرق وتدهورها بشكل كبير، مما يؤدي في النهاية لانخفاض إعمار الطرق، خاصة أن الطريق الذي كان عمره ١٥ عاما أصبح عمره ٥ سنوات فقط بسبب الحمولات الزائدة، والتي تنتج بسبب تدنى مستوى أسطول نقل البضائع مع أنها تتحمل أضعاف الحمولات القصوى لها.

وماذا عن النقل النهري؟

النقل النهرى تعد أحد أهم وسائل النقل فى العالم، إلا أنه لا يزال محدود الاستخدام فى مصر رغم بداية الاهتمام به مجددا خلال السنوات الأخيرة بإطلاق الخطة الشاملة لتطوير منظومة النقل النهرى العام الماضى، ورغم ذلك فإن حركة النقل النهرى فى مصر لم تتعد نسبة الـ1%، ولكن تفتقد سياسة النقل من الباب للباب، مما تجعلها أكثر تكلفة، وهذه السياسة كانت تتبعها السكك الحديدية في الثمانينات، حيث كان يتم نقل البضائع من الباب للباب، أما عن نقل الركاب من  خلال  التاكسي النهري أو الأتوبيس النهرى وخلافه، فهى فكرة جيدة في ذريعة ونزهة في آن واحد، ولكن يجب تلافي السلبيات التي حدثت في تجرية تشغيل التاكسى النهرى، وذلك لجذب المواطنين للاعتماد عليها كوسيلة نقل.

 

ما رأيك في مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسخنة والعملين الجديدة؟

مشروع المونوريل يربط العاصمة الإدارية الجديدة والسخنة والعملين الجديدة هو شيء عظيم، ولكن يجب أن يتم معرفة مدى احتياج البلاد لهذا المشروع، وهل سيأتي بالمبالغ التي تم صرفها عليه، وتأثيره على سعر الخدمة، وهذا المشروع سيضيف قيمة للأراضي والمناطق التي يمر عليها، ولذلك يجب أن يسبق هذا المشروع دراسات جدوى، وتأثيره على نظام النقل في مصر، مشيرًا إلى أن وزارة النقل كانت تنفذ مخطط يسمى بمخطط النقل الشامل، والذي كانت تساعدنا بها وكالة اليابان للتعاون الدولي «الجايكا»، حيث أنها كانت تمد البلاد بالمعاونة العلمية، وهذا يفيد في توضيح المشروعات ذات الأولولية، منوهًا بأن تكلفة مشروع المونوريل وصلت إلى 30 مليار.

وتابع أن هذه الأولوية توضح المشروعات التي يجب أن يتم تنفيذها في ضوء الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والنمو السكاني، وتوزيع الكثافات السكانية، والسعر العادل للخدمة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سينتج عنه جذب الكثير من العملاء.

 

- كيف ترى خطط تطوير منظومة السكة الحديد الحالية؟

الخطط الحالية تزيد من كفاءة المنظومة ولكن السكة الحديد بحاجة إلى زيادة مساحتها عن طريق مد خطوط جديدة بشكل عرضى من شرق الجمهورية إلى غربها، وازدواج الخطوط المفردة وكذلك تطوير فكر قيادات السكة الحديد قبل تطوير المنظومة بشكل عام، لأن هذه المنظومة تدار بفكر عقيم ولا يقبل التجديد، كما يوجد ما يقرب من 54 ألف موظف وعام ومهندس وأكثر من 3500 قائد قطار وعاملين بالوظائف الحيوية وهذه نسبة صغيرة بالنسبة للإجمالى وتحميل العبء الأكبر على قائدي القطارات فى حالة الحوادث دون النظر إلى المعدة المستخدمة وتنفق السكة الحديد 3.4 مليار جنيه سنويا على مرتبات العاملين فى حين أن دخل السكة الحديد يتراوح بين 2.7 : 3 مليار جنيه.

-  هل هناك حلول للنهوض بمستوى السكة الحديد في مصر؟

لابد من دخول القطاع الخاص داخل منظومة السكة الحديد وتنفيذ قانون السكة الحديد بالسماح بشراكة القطاع الخاص، ولكن بضوابط وبشروط محددة وهى إسناد التطوير للقطاع الخاص بشرط عدم التحكم فى أسعار الخدمة أو السماح لبعض الشركات بإدارة منظومة نقل البضائع عبر السكة الحديد، على الجانب الآخر تشغيل الأمان عن طريق مراجعة الإشغالية الخاصة بالقطارات وجداول التشغيل الخاصة بما يقارب 936 رحلة يومية وإلغاء رحلات القطارات ذات الإقبال الضعيف لتطوير المنظومة بشكل آمن وسريع وإصلاح منظومة الإشارات والمزلقانات والمحطات.

لماذا لم تطور السكة الحديدية قطاع نقل البضائع؟

لأسباب كثيرة، فهى مشكلة كبيرة من عقود ماضية، وذلك بسبب غياب وجود سياسات عامة ينفذها أشخاص وإتباع منهج رؤية الشخص الذي يرأس القطاع.

ماذا عن الأساليب التكنولوجية للرقابة والمتابعة لسائق القطار أثناء القيادة .. وهل هي موجودة بالفعل فى السكك الحديد؟!

أن اساليب الرقابة والمتابعة موجودة فى السكك الحديد موجودة ولكنها ايضا اصبحت عتيقة، كما أن أجهزة الأتصال الآسلكي وخطوط التليفونات فى هذا القطاع مغلقة تماما على العاملين فيها فقط، وهذا يتيح لجميع العاملين التواصل مع الموظفين ومسئولي التحويلات وغيرهم، وهذا عنصر كان يمكن أن يستغل فى الحادث الأخير، عن طريق إيقاف الجرار قبل دخوله الى رصيف المحطة من خلال وصول أتصال للبرج من جانب سائق القطار.

حيث أن هناك أكثر من خطاء تسببت فى هذا الحادث، والتحقيقات فى النهاية هى من ستوضح كل المسولين عن سقوط ل هؤلاء الضحايا والمصابين، وأن السكك الحديد لديها مشكلة كبيرة فى نظام التحكم فى القطارات والأشارات، وأن هناك جهاز داخل القطارت atc ، وهو جهاز إليكتروني، أو ما يطلق عليها "الصندوق الأسود للقطارات" لآنه يثبت السرعة ويرصدكل التقارير الخاصة بالسرعات على الطريق، ولكن مع الأسف أن هذا الجهاز يتم تعطيله عمدا، بحجة أن تشغيل هذا الجهاز يقيد من سرعة القطارات، كما أنه قد يؤخر وصول القطار ساعتين عن موعده، هذا بالأضافة أن تشغيل هذا الجهاز يقلل من "حافز الأداء لسائق القطار" والذى يحدد حسب سرعتها ووصوله فى موعده الى المحطة، وبالتالي وجود هذا الجهاز يمنع العامل من الحصول على "حافز إداء عالي".

بعد إهتمام وزير النقل بمدرسة وردان وتحويلها لمعهد تكنولوجي للسكة الحديد.. هل هذه بداية جديدة لتطوير مرفق السكة الحديد؟!

أن معهد وردان يشكل نواة حقيقية لتطوير السكة الحديد، وبالرغم من احتوائه على أجهزة حديثة إلا أنه يحتاج إلى دعم، وإدخال التكنولوجيا المعقدة التي تعتمد عليها أغلب دول العالم، خاصة فيما يتعلق باستيراد الجرارات وتصنيعها في مصر، مضيفًا أن المعهد يحتوي على جهاز محاكاة متطور جدًا، يتم تدريب قائدي القطارات ومساعديهم عليه.

 

في الاعوام الماضية افتتحت مصر مشاريع طرق وكباري عملاقة.. ما رأيكم في ذلك؟

 المشروعات الجديدة التي تشهدها مصر الفترة الحالية ستصل ببلادنا إلى "مصر بشكل جديد"، والدولة تسابق الزمن من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث أن النقل هو قاطرة التنمية، والبنية الأساسية هى أساس التنمية المستدامة في شتى مشروعات الدولة، لافتًا إلى أن الشعب المصري يعيش على 7% فقط من إجمالي مساحة بلادنا، وكان يجب التوسع أفقيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وراحة المواطن، ودون وجود شبكة طرق لن نستطيع تحقيق ذلك.

 ومن المعروف أن تطوير الطرق يسهل عملية التنقل وتوفير المرافق، التي تهدف لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في جميع أنحاء مصر، وأعرب عن سعادته بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الطريق الدائري الإقليمي.

 

في النهاية..  اذا طلب منك ان تكتب "وصفه سحريه" للارتقاء بالطرق والكباري ووسائل النقل.. فماذا تكتب؟!

بإختصار شديد أقول لهم "أرجعوا للعلم.. ولا ترجعوا للفهلوة".

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر